ضغوط أمريكية وعربية لإحباط التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة

تواصل واشنطن ضغوطاتها على السلطة الفلسطينية لإحباط مشروعها السياسي في مجلس الأمن الدولي والذي يهدف لانتزاع قرار دولي بإنهاء الإحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية في مدة لا تزيد عن ثلاثة أعوام.

مسعى يقول الفلسطينيون إنه محاولة من قبلهم لتدويل القضية الفلسطينية واعادتها إلى المحافل الدولية بعد الاستفراد الامريكي بها لصالح كيان الاحتلال الذي يواصل فرض سياسة الامر الواقع بشكل يرسم معه ملامح أي تسوية قادمة وفي ظل المفاوضات التي تقول السلطة الفلسطينية إن نتائجها باتت معروفة سلفاً. وقد قوبل توجه السلطة الفلسطينية هذا بغضب صهيوني وامتعاض امريكي سرعان ما ارتقى إلى مستوى التساوق مع الموقف الصهيوني.

فكانت التحذيرات والمطالبات وحتى التهديدات للسلطة الفلسطينية بالتراجع عن مشروعها أو على الاقل تأجيله في مقابل وعود امريكية بتقديم شيء جديد في اطار مفاوضات دعت إلى استئنافها. لكن السلطة اصرت على المضي في مشروعها واكدت انه خيارها البديل لإعادة اطلاق المفاوضات، لكن الاصرار لم يدم طويلاً، وبالنسبة للفلسطينيين غالباً ما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. فحجم التفاؤل الذي كان مخيماً بإمكانية تمرير المشروع في مجلس الامن بتشكيلته الحالية سرعان ما تراجع وأخذت امكانية التمرير في التضاؤل. وهو ما اكده سفير فلسطين في المنظمة الاممية من خلال رسالة جاءت بعد ساعات على تفاؤل وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بإمكانية نجاح المسعى السياسي الفلسطيني في مجلس الامن ...

ومع التراجع يكمن السؤال عما إذا كانت الخشية في عدم التمكن من الحصول على الاصوات المطلوبة ام ان وراء الاكمة ما وراءها. ويقر الفلسطينيون أن التراجع في الموقف بشأن المشروع السياسي للسلطة لم يكن سببه الخشية من عدم الحصول على الاصوات وإنما حجم الضغوط التي لم تقتصر على الادارة الامريكية والتي بدورها ضغطت على دول عربية للتدخل وثني السلطة عن توجهها وهنا ما يعني احباط المشروع الفلسطيني. وقد كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قيس عبد الكريم "أبو ليلى" عن وجود تواطؤ عربي مع الولايات المتحدة وحكومة الاحتلال بشأن مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن، مضيفاً أن الإدارة الأمريكية تمارس ضغوطاً عبر وزير خارجيتها جون كيري للعودة للمفاوضات كخطوة بديلة عن مجلس الأمن والاتجاه للحوار عبر أمريكا وهو ما يعني العودة للمفاوضات.

وكانت صحيفة هآرتس الصهيونية كشفت النقاب عن خطة جديدة تعكف واشنطن على إعدادها في مسعى لدفع المفاوضات الفلسطينية الصهيونية للأمام. وبحسب الصحيفة فإن وزير الخارجية الامريكي جون كيري كثف في الآونة الأخيرة جهوده، ويدفع إلى الأمام بمبادرة سياسية جديدة تحل محل الخطوة الفلسطينية في مجلس الأمن لطلب تحديد سقف زمني لانسحاب الاحتلال وإعلان الدولة. ونقلاً عن مسؤولين صهاينة فإن كيري فحص مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في ما إذا كان يوافق على مبادرة تتضمن -ضمن أمور أخرى- استئناف المفاوضات على أساس خطوط 67 مع تبادل للأراضي.

ويؤكد المراقبون ان الهدف الامريكي من المخطط الجديد ليس في استئناف المفاوضات وانما في احباط التوجه الفلسطيني نحو مجلس الامن الدولي لانتزاع قرار ينهي الاحتلال ويقيم الدولة الفلسطينية خلال مدة لا تزيد عن الثلاث سنوات. وهو مسعى دفع بالإدارة الامريكية إلى التحرك بعد شهور من التهميش، لكن الخطة الامريكية الجديدة قد تفشل دون ان تحقق أياً من اهدافها، إذ ان حظوظها متدنية جداً. فكيري وكما يرى كثيرون "الشخص الأخير في الإدارة الأمريكية الذي يؤمن بأنه يمكن استئناف المفاوضات".

أما في حكومة الاحتلال فلا يلقون بالاً لأي مخططات ليبقى همهم الوحيد في كيفية افشال المسعى الفلسطيني الاممي. وهم يلقون بالهمة على كاهل واشنطن والتي بدورها طمأنت تل ابيب بأنها ستعمل على احباط هذا التوجه الذي أعربت بدورها عن قلقها بشأنه. فالخطوة الفلسطينية من وجهة نظر واشنطن كفيلة بإحداث ما تعتبره أزمة خطرة بين السطلة الفلسطينية وحكومة الاحتلال التي لا يفكر ساستها في هذه المرحلة على الأقل بأي مبادرة سياسية تنقذ الاحتلال من الأزمة، بل يفضلون التركيز على محاولات منع الخطوة الفلسطينية في مجلس الأمن بوسائل دبلوماسية.

هذا وكانت صحيفة معاريف الصهيونية قالت في وقت سابق إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما تعهّد بـ "إحباط" أي محاولة لطرح قضية "الدولة الفلسطينية" على مجلس الأمن الدولي خلال العام القادم، ضمن جملة من "الالتزامات النادرة"، التي تقدّمت بها واشنطن مقابل موافقة الكيان على تمديد قرار "تجميد" الاستيطان لشهرين إضافيين.

ووفقاً لمعاريف فإن هذه الالتزامات والتي نقلها مبعوث التسوية جورج ميتشل لنتنياهو، تشتمل على "تزويد" كيان الاحتلال "بوسائل قتالية حديثة، إلى جانب تعهدات أمنية أخرى، وإحباط أي محاولة عربية لطرح قضية الدولة الفلسطينية على مجلس الأمن الدولي خلال العام القريب، إضافةً إلى التزام الإدارة الأمريكية بمنع الجانب الفلسطيني من إعادة طرح قضية المستوطنات بشكل منفصل عن المفاوضات المباشرة، حيث سيحسم مصير المستوطنات في إطار التسوية الدائمة"، وفقاً للصحيفة.