الجزائر: المعارضة ترفض المشاركة في مؤتمر الإجماع الوطني

أظهر أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر برودة في التعاطي مع مبادرة سياسية للخروج من الأزمة السياسية، يروج لها أقدم حزب معارض، ودعاه إلى التوجه بها إلى نظام الحكم "الذي يرفض التغيير". في غضون ذلك تعثر مسار التحقيق في مقتل رجال دين مسيحيين فرنسيين بالجزائر عام 1996، بسبب رفض السلطات الجزائرية نقل عينات من جماجمهم إلى فرنسا لإخضاعها لخبرة جنائية.

وذكر عبد الرزاق مقري رئيس "حركة مجتمع السلم"، أمس (الجمعة) بصفحته على الـ"فيس بوك"، أنه استقبل الخميس وفداً من "القوى الاشتراكية"، في سياق الزيارات التي يجريها الحزب مع الاحزاب لحشد التأييد لـ"مؤتمر الإجماع الوطني"، الذي يريد عقده قبل نهاية العام الجاري ولكن من دون أن يوضَح مضمون المبادرة وآليات تنفيذها.

وقال مقري بهذا الخصوص: "اتسم اللقاء بكثير من الأريحية والمودة والتقارب في وجهات النظر، بخصوص توصيف الوضع العام في الجزائر المثير للقلق، من النواحي الإقتصادية والسياسية والاجتماعية، وفي المحيط الإقليمي والدولي". وأضاف: "غير أن اللقاء أظهر أن المبادرة المعروضة على الحركة، لم تأت بجديد يضاف لمجهودات المعارضة في تنسيقية الحريات والإنتقال الديمقراطي. كما ان مجهودات الزملاء في جبهة القوى الاشتراكية يجب أن توجَه للسلطة الحاكمة، من حيث أنها هي الجهة التي لاتزال ترفض التوافق الحقيقي وترفض التعاطي إيجابياً مع مبادرات المعارضة".

وفهم من موقف مقري أن "حركة مجتمع السلم" ترفض مسعى "الإجماع الوطني"، وبأن مبادرة "القوى الاشتراكية" تهدف إلى الالتفاف على مطالب "تنسيقية الانتقال الديمقراطي"، خاصة ما تعلَق بإقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بذريعة أنه مريض وعاجز عن تسيير دفة الحكم. يشار إلى أن "مجتمع السلم" هي قاطرة التكتل الحزبي المعارض "تنسيقية الانتقال الديمقراطي"، الذي نشأ على خلفية حصول بوتفليقة على ولاية رابعة في انتخابات الرئاسة التي جرت في 17 أبريل (نيسان) الماضي.

وأصدرت "التنسيقية" بيانا ذكرت فيه، بخصوص مبادرة "الإجماع الوطني" أن "النظام فشل في جولة المشاورات المزعومة حول الدستور، والتي لم تعرف نتائجها الى اليوم، ومع ذلك لايزال يسعى بطرق ملتوية لجر الطبقة السياسية الواعية الى مشاورات جديدة، غير مجدية والتي بدأت في الآونة الاخيرة"، في إشارة إلى لقاءات "القوى الاشتراكية" مع الأحزاب.

ودعا البيان إلى "مواصلة الضغط على النظام السياسي بالطرق السلمية كوسيلة وحيدة، لتوفير الحريات والانتقال الديمقراطي المبني على الحوار الجاد والتوافق الحقيقي وليس المغشوش".

إلى ذلك هوَن متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أمس، من بوادر أزمة بين سلطات بلده والجزائر بخصوص عمل فريق من القضاة الفرنسيين، حضر إلى الجزائر منذ أسبوعين لاستخراج بقايا عظام رهبان فرنسيين، تعرضوا للاختطاف والقتل قبل 18 سنة بأعالي منطقة جبلية تقع إلى جنوب العاصمة.

وذكر المسؤول الفرنسي بموقع الوزارة أمس (الجمعة)، أن "عمل البعثة الفرنسية بالجزائر جرى في ظروف جيدة، وعليه نوجه الشكر للسلطات المستضيفة التي وفرت الإمكانيات للبعثة"، التي تتكون من القاضي الشهير المتخصص في محاربة الارهاب مارك ترفديتش، وزميلته ناتالي بو، اللذان واجها رفضاً قاطعاً من السلطات الجزائرية لنقل عينات من جماجم الرهبان، إلى فرنسا لإجراء خبرة عليها للتأكد من هوية مرتكبي الجريمة. ونقل عن القاضي بأن "الجزائريين لا يملكون الخبرة ولا الأدوات التي تمَكنهم من إجراء خبرة جنائية دقيقة على العيَنات".

وندد محامي عائلات الضحايا باتريك بودوان أول من أمس، بـ"العراقيل التي يضعها الجزائريون للحؤول دون معرفة الحقيقة". أما وزير العدل الجزائري الطيَب لوح فقال لصحافيين بالبرلمان، إن الشرطة والدرك الجزائريين يتوفران على المخابر الضرورية لإخضاع العينات للتحقيق الجنائي. وشدَد على أن "الأمر يتعلَق بسيادة البلد وبالتالي لن تخرج العينات منه".