جريمة اغتيال السياسي المتوكل تهز اليمن ومخاوف من خلط الاوراق

جريمة اغتيال الدكتور محمد عبد الملك المتوكل الذي قتل في شارع العدل بالعاصمة صنعاء برصاص مجهولين لاقت إدانات واسعة من الأطياف السياسية والقوى في البلاد، التي طالبت بالكشف عن الجناة والقبض عليهم.

المتوكل الذي اغتيل برصاص مسلح ملثم كان على متن دراجة نارية هو الأمين العام المساعد لاتحاد القوى الشعبية، وأحد قيادي تكتل أحزاب اللقاء المشترك كما انه احد القيادات المقربة من انصار الله.

واكد بيان صادر عن اتحاد القوى الشعبية بان اليمن والأمة العربية والاسلامية قد خسرت باغتيال الدكتور المتوكل داعية الحوار والمدنية والعقلانية، في مصاب جلل يستهدف السلم الاجتماعي وخلط الأوراق الأمنية والسياسية، في استغلال بشع للأوضاع المحتقنة والتي عمل الفقيد جاهدا وحتى الساعات الأخيرة للتخفيف من حدتها عبر مشاركته القيمة في الهيئة الشعبية للتقريب بين المكونات السياسية وحمل البيان القيادة السياسية المسئولية عن أي تقصير أو تقاعس، محذرا من أن تقيد العملية ضد مجهول كما حصل مع محاولات سابقة.

* انصار الله يحملون الأجهزة الرسمية المسؤلية

من جهتها حملت حركة انصار الله الأجهزة الرسمية في اليمن المسؤولية عن اغتيال السياسي البارز محمد عبد الملك المتوكل معتبرة أن الجهات الرسمية وأجهزتها تعمدت الاستمرار "في تنصلها عن المسؤولية وفي تغاضيها عن النشاطات الإجرامية، رغم امتلاكها الإمكانات اللازمة والمعلومات الكافية عن كل الخلايا الإجرامية وتحركاتها".

وقال بيان صادر عن المجلس السياسي لانصار الله ان "الجهات والأجهزة الرسمية التي لم تتعاط مع أي رؤية تساعد على تعزيز الوضع الأمني واستقراره على الرغم من المساعي الحثيثة لإقناعها بذلك". مضيفا بأن هناك جهات تسعى لبقاء الوضع في البلد مضطربا والحيلولة دون حدوث أي استقرار سياسي أو أمني أو اقتصادي، واكد البيان أن ما سمتها "الثورة الشعبية لن تقف مكتوفة الأيدي إلى ما لا نهاية في حال لم تتعاط الجهات الرسمية إيجابا مع مطالبها".

* الرئاسة تشكل لجنة تحري

الرئاسة اليمنية وجهت بتشكيل لجنة عليا للتحري والبحث عن الإرهابيين الذين استهدفوا الشهيد الدكتور محمد عبد الملك المتوكل وبحسب ما نشرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” أن لجنة التحري ستكون برئاسة رئيس جهاز الأمن السياسي اللواء جلال الرويشان وعضوية رئيس جهاز الأمن القومي الدكتور علي الأحمدي وأمين العاصمة صنعاء عبدالقادر هلال ونائب وزير الداخلية اللواء الركن علي ناصر لخشع، وكذلك أي طرف يرغب أن يكون ضمن اللجنة من أولياء الدم.

* مخاوف من انهيار الاتفاق الجديد

اغتيال الدكتور محمد عبد الملك المتوكل ياتي بعد يوم واحد من توصل الأطراف السياسية اليمنية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة، إلى اتفاق حول صيغة جديدة لتشكيل الحكومة، تعتمد مبدأ الكفاءة لا الحصص، بعد تعذر التشكيل أكثر من شهر
وتضمن الاتفاق الذي حصل على تفويض الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، ورئيس الوزراء، خالد محفوظ بحاح بـ"تشكيل حكومة كفاءات وطنية وفقا للمعايير المتفق عليها في وثيقة السلم والشراكة الوطنية"، وهي "النزاهة، الكفاءة، والتحلي بالخبرات اللازمة للحقائب الوزارية، والتزام حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون والحياد في إدارة شؤون البلاد".

وكذلك "بما لا يخالف كل بنود وثيقة السلم والشراكة الوطنية، وعلى وجه الخصوص الفقرتين السابعة والثامنة من البند الثاني، وروح التشاور بين جميع الأطراف الموقعة على وثيقة السلم والشراكة، بما يخدم المصلحة الوطنية العليا"ويأتي هذا الاتفاق بعد تعثر تشكيل حكومة "شراكة" جراء اعتراض بعض الأطراف المشاركة على توزيع الحصص بين مكونات الحكومة، والذي كان قد أعلن بشكل رسمي، ما دفع إلى توقيع الاتفاق الجديد على حكومة "كفاءات".

غير ان الاتفاق الذي نص على تشكيل حكومة كفاءات بناء على روح التشاور قد يصنع بعض العقبات امام ولادة الحكومة الجديدة بحسب مراقبين في الشان اليمني حيث اكد المحلل السياسي فؤاد نشوان بان اهم العراقيل التي ستواجه تشكيل الحكومة هي تلك التجاذبات التي لازالت قائمة بين بعض الفرقاء السياسين خصوصا في ظل التطورات الامنية الحاصلة ومنها اغتيال الدكتور محمد المتوكل السياسي البارز على الساحة اليمنية.

من جهته ربط حامد قاسم بين العملية الارهابية التي استهدفت الشهيد المتوكل وبين الحكومة القادمة التي قال بانه يراد ان تكون حكومة امنية بامتياز مؤكدا بان هذه العملية الاجرامية اراد من خلالها الطرف الذي يقف وراءها ابعاد الحكومة عن اهم التحديات التي تواجة البلد وهي التحديات الاقتصادية وكذا محاولة خلط الاوراق الامر الذي من شانه اعادة الامور الى المربع الاول.

واجمالا فان اعلان تشكيل الحكومة لايعني خروج اليمن من نفق الازمات والتحديات الامنية والاقتصادية التي تمثل الهم الاكبر امام الحكومة القادمة التي يقع على عاتقها الكثير من الازمات المتراكمة.