مصر تلغي إتفاقية «الرورو» لمنع مرور البضائع التركية عبر موانئها

توتر تشهده العلاقات المصرية التركية على خلفية تدخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الشأن الداخلي المصري واتهامه للنظام الحالي بأنه نظام غير شرعي منتقداً أحداث فض اعتصام رابعة بالقوة ووقوع مئات الضحايا من أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في الرابع عشر من أغسطس العام الماضي.

هذه الإنتقادات التي أغضبت القاهرة وألقت بظلالها على التعاون الإقتصادي بين القاهرة وأنقرة، حيثُ قررت الحكومة المصرية عدم تجديد "اتفاقية الرورو" التجارة البحرية الموقعة بين مصر وتركيا أيام حكم الإخوان لمصر في أبريل 2012 لمدة 3 سنوات وتنتهي في أبريل 2015.
 
وخط " الرورو" عبارة عن خط ملاحي لتصدير المنتجات من بلد إلى بلد آخر على شاحنات تنقلها عبارات بين أقرب الموانئ على البحر المتوسط، ثم تكمل طريقها براً لميناء آخر على البحر الأحمر، ثم تنقل الشاحنات بعبارات مرة أخرى لموانئ السعودية ومنها براً لباقي دول الخليج الفارسي والعكس.

وتنص اتفاقية "الرورو" على تسهيل مرور البضائع التركية لدول الخليج الفارسي دون عبورها من قناة السويس من خلال شحنها لميناء دمياط وتنقل براً لميناء السويس أو السخنة ثم تنقل بحراً إلى الخليج الفارسي، وهي تصب في صالح تركيا، وحصلت مصر منها على مدار 3 سنوات على 13 مليون دولارفقط، وهو ما يراه خبراء إقتصاديون بأن الإتفاقية لم تعد بالنفع على الميزان التجاري المصري، كما أنه لا يمكن تفتيش البضائع لدى مرورها.

وكما هو واضح فإن الإتفاقية، تسمح للجانب التركي إستغلال الموانئ المصرية لنقل الصادرات التركية بكافة أنواعها من أجهزة كهربائية ومواد غذائية ومنسوجات إلى دول الخليج الفارسي.

وأكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة  المصري، أن مصر لم تحقق العائد الاقتصادي من تلك الاتفاقية، وخبراء إقتصاديون قالوا إنه ليس أمام البضائع التركية سوى المرور لدول الخليج الفارسي عبر قناة السويس، والتي تفرض رسوماً عالية على السفن العابرة وهو ما يجعل المنتجات التركية يرتفع سعرها في دول الخليج الفارسي وتفقد التنافسية أمام منتجات الدول الأخرى كالصين.

في حين ذكرت وسائل إعلام أن القنصل العام لتركيا في جدة، فكرت أوزار كشف في تصريحات له عن إنشاء عدد من أصحاب الشاحنات شركة لنقل البضائع، بعد أن اشتروا سفينة نقل حاويات البضائع من مدينة الإسكندرونة التركية إلى ميناء الملك عبد الله التجاري في جدة غرب السعودية، وبذلك نقل البضائع بحراً من تركيا مباشرة إلى السعودية عوضاً عن مصر.

ووفقا للأرقام الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة المصرية، حول العلاقات الإقتصادية والتجارية بين مصر وتركيا (من عام 2009 حتى النصف الأول من 2012)، فإن حجم التبادل التجاري بين البلدين زاد بنحو أكثر من 4 مليارات دولار وكانت تطور العلاقات بنحو إيجابي بين البلدين وكان هدف الرئيس المعزول محمد مرسي زيادة الاستثمارات التركية في مصر إلى 10 مليارات دولار ونفس الرقم لحجم التبادل التجاري.

ويقدر حجم الصادرات المصرية لتركيا، نحو 1.5 مليار دولار، بينما كان بلغ عام 2010 حوالي مليار دولار أي بزيادة قدرها 500 مليون دولار، والتي تتمثل في السماد والرمال والكيماويات والملابس الجاهزة والملح والبولي إثيلين، وبلغت الواردات المصرية من تركيا خلال عام 2011 حوالي 2.6 مليار دولار، في حين كانت عام 2010 حوالي 1.9 مليار دولار، قرابة ٢٪ من إجمالى الصادرات التركية٬ وتأتي على رأسها السيارات والحديد والخضر والفواكه والمنسوجات، وهو ما يعني تفوق تركيا في الميزان التجاري بين البلدين.

حجم الاستثمارات التركية في مصر يقدر بنحو ملياران و٢٠٠ مليون دولار، ويقدر عدد العاملين المصريين في المنشآت الصناعية التركية الموجودة بالمناطق الصناعية بمصر بنحو ٥٢ ألف عامل. وبالنسبة لقطاع السياحة، فإن عدد المصريين الذين يسافرون إلى تركيا سنوياً يقدر بنحو 60 الف سائح مقابل عدد قليل لا يتجاوز الـ10 آلاف من سياح تركيا إلى مصر.
 
وعلى صعيد المساعدات الاقتصادية٬ فقد قدمت تركيا حزمة من المساعدات لمصر في أكتوبر ٢٠١٢ بلغت ٢ مليار دولار٬ مليار دولار منحة لا ترد من أجل تمويل الواردات المصرية من تركيا، ومليار دولار قرضاً من أجل تحسين أوضاع الاحتياطي من النقد الأجنبي.