قانون المعايير... خطوة صهيونية جديدة لضم الضفة اسوة بالقدس والجولان

لم يعد تكريس واقع الاحتلال على الارض الفلسطينية في الضفة المحتلة الهدف الصهيوني الوحيد لحكومات الاحتلال المتعاقبة بل تعداه الأمر إلى هدف آخر يكمن في تطبيق القانون الصهيوني على الضفة الغربية المحتلة بإقرار المجتمع الدولي الذي عبر عن رفضه لسياسة الاحتلال هذه.

فحكومة الاحتلال الصهيوني ومن خلال وزراء واعضاء الكنيست تسعى إلى تتويج استيلائها على الضفة المحتلة من خلال ما بات يسمى بقانون المعايير والذي يدور نقاشه بشأنه فيما يسمى باللجنة الوزارية لشؤون التشريع والتي تتبع الكنيست، ويهدف القانون الذي تقدم به الى جانب ما يسمى بـ"اللوبي من أجل أرض إسرائيل" برئاسة عضو الكنيست ياريف ليفين، من حزب الليكود، وعضو الكنيست أوريت ستروك، من حزب "البيت اليهودي" والمستوطنة في البؤرة الاستيطانية الصهيونية في قلب مدينة الخليل، والذي وقع عليه بالموافقة اعضاء آخرون من أحزاب الليكود و"اسرائيل بيتنا" و"البيت اليهودي" و"شاس"، ويهدف إلى فرض كافة القوانين الصهيونية على الضفة الغربية المحتلة، بشكل مخالف للقانون الدولي والمعاهدات الدولية المتعلقة بالمناطق الواقعة تحت الاحتلال.

ويدعي أعضاء الكنيست هؤلاء أن "قانون المعايير" سيسري على المستوطنات والمستوطنين المقامة على الارض الفلسطينية في الضفة، ليضاف إلى سلسلة قوانين سنتها حكومة الاحتلال على الضفة ومن بينها قوانين العمل، وفي محاولة لتبرير اقرار القانون يقول المبادرون إليه، "يعيش في الضفة الغربية اليوم حوالي 350 ألف مستوطن، يصوتون للكنيست لكن من الناحية العملية الكنيست لا تدير حياتهم بسبب عدم سريان القانون الصهيوني" المعمول به داخل الاراضي المحتلة عام 48، كما وينص مشروع القانون على أنه منذ سن القانون في الكنيست يتعين على قائد الجبهة الوسطى لجيش الاحتلال في غضون 45 يوماً إصدار أمر عسكري يتلاءم مع القانون ومساواة القوانين المتبعة في الضفة الغربية مع تلك السارية داخل ما يسمى بالخط الاخضر.

ويعني فرض قوانين صهيونية على الضفة الغربية ضم الضفة أو أجزاء منها إلى "كيان الاحتلال"، مثلما هو حاصل في شرقي القدس ومرتفعات الجولان، حيث فرضت "حكومة الاحتلال" قوانينها على هاتين المنطقتين المحتلتين وأعلنت ضمهما إليها، رغم عدم اعتراف المجتمع الدولي بذلك كونه يتنافى مع القانون والمعاهدات الدولية.

ويؤكد العضو العربي في الكنيست الصهيوني باسل غطاس، أن هذا القانون يأتي ضمن سياسة "الباب الخلفي" التي تنتهجها "حكومة الاحتلال" لفرض سيادتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، فحكومة الاحتلال وبدلاً من ان تعلن وبشكل رسمي أو مباشر فرض سيادتها على أراض فلسطينية، فإنها تفرض ذلك بطرق التفافية عبر إقرار قوانين جديدة تبدو أنها تقنية وخاصة بالصهاينة أو المستوطنين، ولكنها في حقيقتها سياسية بحتة، ويضيف غطاس أن محاولات الاحتلال فرض قوانينه على الضفة المحتلة لم يكن وليد اللحظة، فحكومة الاحتلال ممثلة بالكنيست تعمل ومنذ فترة ليست بالقصيرة على فرض ومصادقة قوانين ليس فقط أمنية وإنما سياسية تفضي في نهاية المطاف إلى تحويل أراض فلسطينية كبيرة تحت سيادتها، وهو أمر موعز به إلى كافة لجان الكنيست للعمل ضمنه.

وتنظر السلطة الفلسطينية بخطورة بالغة لهذا القرار لا سيما وانها تعارض بشدة تطبيق القانون الصهيوني حتى على المستوطنات المنتشرة في الضفة لأنه يخلق نصاً قانونياً بأن تلك المستوطنات اصبحت جزءاً من كيان الاحتلال، والذي يضرب بعرض الحائط كل الضغط العالمي وينفذ مشاريعها الاحتلالية".

ويصف المسؤول في السلطة الفلسطينية نبيل شعت مشروع القانون القاضي بتطبيق القانون الصهيوني على الضفة الغربية بالخطر جدا والذي يهدف الى ضمها بشكل كامل على غرار ما فعلته بالجولان السوري المحتل.

ويضيف شعث: "الفلسطينيون يعانون منذ اتفاق كامب ديفيد مع مصر عام 1979، لا سيما في الضفة فان حكومة الاحتلال ابقتنا تحت حلول انتقالية وحكم ذاتي، فهم يسرقون الارض والمياه والمعادن وكل الموارد الطبيعية في الضفة الغربية"، موضحاً أن حكومة الاحتلال تسرق 92% من المياه في الضفة، وتسيطر على 62% من اراضي ج، و10% من المعادن في البحر الميت... فهي تسيطر سيطرة كاملة على الضفة ".

وأكد شعت ان السلطة باتت امام خيارين في مواجهة الواقع الذي يفرضه المحتل، الاول طريق اوروبا حيث المزاج العام بدأ بالتغيير لجهة الاعتراف بدولة فلسطين كما حصل في السويد وسوف ينسحب ذلك على فرنسا وبريطانيا وباقي الدول الاوروبية، والثاني هو محكمة الجنايات الدولية.

ويحذر الدكتور حنا عيسى، استاذ القانون الدولي، مما يسمى بقانون المعايير الذي تسعى به حكومة الاحتلال لذرائع امنية حسب تعبيرها، يراد به تحويل جزء كبير من أراضي الضفة الغربية المحتلة لتكون تحت السيطرة الصهيونية، اي أن المسألة سياسية لكن بطريقة التفافية غير مباشرة"، ورغم ما افرزته اوسلو من تصنيفات للأراضي الفلسطينية الا أنها تبقى في عرف القانون الدولي محتلة.

هذا وفي الـ 20 من سبتمبر المنصرم قدم 30 نائباً على الأقل في الكونغرس الأمريكي، يتقدمهم النائب الجمهوري جو وولش، مشروع قانون يؤيد قيام "الاحتلال" بضم الضفة الغربية إليها، في حال قدمت السلطة الفلسطينية طلباً إلى الأمم المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 67 وعضوية كاملة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتعكف السلطة الفلسطينية على التقدم بمشروع قرار لمجلس الامن الدولي لإنهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية وهو ما ترفضه واشنطن التي تلوح بالفيتو في مواجهة المشروع الفلسطيني.