«يهودية الدولة» خطة جديدة تهدد بقاء القضية الفلسطينية

يعود الحديث من جديد عن يهودية الدولة وهذه المرة على شاكلة قانون يسعى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ومعه الاحزاب اليمينية المتطرفة إلى المصادقة واقراره ليصبح قانون نافذاً ...

في مستهل جلسة الحكومة الصهيونية الاسبوعية كان هناك تصويت على مشروع القانون من قبل اللجنة الوزارية لكن القانون والذي يعتبر جزءً من الاتفاق الائتلافي الموقع بين أحزاب الليكود والبيت اليهودي و"اسرائيل بيتنا" والذي مهد الطريق أمام تشكيل الحكومة الحالية في آذار من عام 2013، لم يتم اقراره وأرجأ بفعل خلافات داخلية صهيونية وتحديد بين تسيبي ليفني ويوسي لابيد من جهة وبين مقدمي القانون وعلى رأسهم نتنياهو وهو خلاف ليس على المبدأ وإنما على صيغة القانون والذي يعلن من كيان الاحتلال دولة للشعب اليهودي.

فقد اثارت محاولات تمرير القانون المذكور حالة من الغليان داخل الائتلاف الحكومي بعد أن رفعت "تسيفي ليفني" الجلسة قبل التصويت على القانون لإفشال مسعى نتنياهو وهو ما أثار غضب الأحزاب المتطرفة مثل "البيت اليهودي" الذي هدد زعيمه برفض أي قانون تتقدم به "ليفني" وحزبها "الحركة" مفجرا بذلك خلافات الائتلاف الراكدة، وهدد رئيس حزب "يش عتيد" بالانسحاب من الائتلاف وتفكيك الحكومة في حال لم يتم التصويت على الميزانية العامة وإقرارها كما هي دون تعديل، في حين هدد وزير الاقتصاد زعيم حزب "البيت اليهودي" نفتالي بينت بحل الائتلاف الحكومي حال لم يقر الاحد المقبل قانون يهودية الدولة "القومية". وبهذا بات شركاء نتنياهو يهدد كل منهم الآخر لأسبابه الخاصة ما ترك حكومته تقف ضعيفة ومهزوزة في مواجهة المجهول السياسي.

لكن يبقى قانون "يهودية الدولة" أهم عناوين الصراع السياسي الداخليـ وقد اعلن نتنياهو المضي قدما في اقراره من خلال نقله من اللجنة الوزارية التي تقودها ليفني إلى الحكومة كاملة في تجاوز واضح لها دون تحديد أي موعد لمعاودة مناقشته. ويتحدث النص عن أن "كيان الاحتلال هو الوطن القومي للشعب اليهودي، فيه يجسد طموحه لتقرير المصير وفق تراثه الثقافي والتاريخي، وهذا حق فريد للشعب اليهودي". ويحدد "رموز الدولة"، ويشمل بنداً يقضي بأن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية للكيان وليس كما هو الحال الآن حيث اللغة العربية لغة رسمية أيضاً، وبينما أعلن نتنياهو أن "كيان الاحتلال هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وهذا موضوع مبدئي ومهم لمستقبل الشعب اليهودي في الكيان الصهيوني، وهو ما اعتبره كثيرون نزوحاً نحو اليمين من قبل نتنياهو الذي يسعى إلى ترسيخ مكانته كزعيم لليمين المتطرف، يبقى السؤال عن التداعيات والمخاطر التي يحملها هذا القانون على القضية الفلسطينية خصوصاً في حال اقراره.

الفلسطينيون هم المتضررون الاكبرون من هذا القانون والذي تحت عنوان اقامة وطن قومي لليهود سرقت ارضهم وهجروا عن ديارهم ولازالوا تائهين في بقاع الارض فيما يواصل الاحتلال إكمال المهمة ليقضي على ما تبقى للفلسطينيين من امل في اقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس التي يشير القانون انها ستكون عاصمة ابدية لدولتهم اليهودية المزعومة اضافة إلى النيل من حق العودة للاجئين. ومن هنا يكمن الرفض الفلسطيني المتواصل للمطالبات الصهيونية والتي تعددت وتكررت وصولاً حد ربط المعاودة للمفاوضات من قبل الصهاينة بضرورة اعتراف الفلسطينيين بيهودية الدولة. وفي الداخل المحتل والذين يلاحقهم الاذى الاكبر من هكذا قانون وقد يكونوا عرضة من جديد للتهجير يرون فيه قانوناً عنصرياً فصيغة القرار تنص على أن يصبح كيان الاحتلال دولة يهودية، مما يجعل العرب الذين يشكلون نحو 20% دخلاء عليها، مضيفا أن هذا المشروع "سيحول العرب أهل الأرض إلى مواطنين من الدرجة الثانية، وستكون الأفضلية حتى في التعاطي القانوني لليهود. هذا إلى جانب أن القانون يشكل مقدمة لفرض أجندة اليمين والتمهيد لفصل العرب عما يسماه كيان الاحتلال.

ويؤكد المراقبون ان مشروع قانون يهودية الدولية سيلحق الضرر الكبير بالقضية الفلسطينية برمتها وكل ملفاتها وافراغها من مضمونها وسيجعل من الفلسطينيين ومن دولتهم الموعودة مجرد رقم ثانوي لاقيمة له في منطقة الشرق الاوسط، فهو من اخطر الملفات المطروحة في الشرق الاوسط والتي تنذر باندثار القضية الفلسطينية.