الحكومة المصرية تقر قانون «الكيانات الإرهابية» لمواجهة التظاهرات

في خطوة إستباقية لمواجهة التظاهرات التي دعت إليها الجبهة السلفية في مصر تحت شعار"إنتفاضة الشباب المسلم" والتي حددت لها الجبهة غدا الجمعة الموافق 28 نوفمبر، وافق مجلس الوزراء المصري، أمس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون في شأن الكيانات الإرهابية.

 وينص القانون في مادته الأولى، على أنه يعتبر كياناً إرهابياً كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة، تمارس أو يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو الإضرار بالوحدة الوطنية، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها.

وأكد القانون أنه تختص إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، التي حددتها الجمعية العمومية للمحكمة سنويا، بنظر طلبات الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية التي يقدمها النائب العام من كشف التحقيق عن دليل بتوافر الوصف الجنائي المحدد بالمادة رقم (1) من هذا القانون في حق أي تلك الكيانات المطلوب إدراجها.
 
وأشار القانون أيضا إلى أنه سيكون الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة لاتتجاوز ثلاث سنوات، فإذا ما انقضت تلك المدة دون صدور حكم نهائي بشأن ثبوت الوصف الجنائي المنصوص عليه بالمادة رقم (1) من هذا القانون ضد الكيان المدرج، تعين على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة المنصوص عليها بالمادة رقم (3) من هذا القانون للنظر في استمرار الإدراج لمدة أخرى، وإلا عد هذا الكيان مشطوباً من القائمة بقوة القانون من تاريخ انقضاء تلك المدة.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه مصر إستنفار أمني لمواجهة تظاهرات الجبهة السلفية المقرر إنطلاقها غدا الجمعة، وأعلنت قوى ثورية مشاركتها فيها منها جماعة الأخوان المسلمين، في حين رفضت تيارات أخرى مؤيدة للسلطة الحالية المشاركة، وعلى رأس الرافضين حزب النور السلفي، ورفعت وزارة الداخلية حالة الطوارئ بإجراء تدريبات ليلية للضباط لرفع كفاءة التعامل في الظلام، كما تشهد محطات المترو وخطوط السكة الحديد حالة استنفار قصوى. كما كثفت قوات الأمن من تواجدها في محافظات شمال وجنوب سيناء ومطروح لتأمين الحدود الشرفية و الغربية لمصر.

وكان ثلاثة من رجال الشرطة من بينهم ضابط برتبة عقيد قُتلوا أمس برصاص مسلحين ينتمون لتنظيمات تكفيرية بشمال سيناء.

من جانبه قال اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات، أن الدعوات التحريضية التي أطلقتها بعض التنظيمات، التي وصفها بالإرهابية للقيام بأعمال شغب وعنف يوم 28 نوفمبر الجاري، تهدف إلى تصدير صورة للخارج بعدم استقرار الأوضاع الأمنية في مصر سواء من خلال العمليات الإرهابية التي تستهدف المواطنين الأبرياء،أو رجال الشرطة والقوات المسلحة، أو من خلال الدعوات التحريضية للتخريب والعنف.
  
في سياق متصل حملت اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في أحداث فض إعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة, التي حدثت في 14 أغسطس العام الماضي، حملت اللجنة قادة اعتصام رابعة العدوية وكذلك قوات الشرطة، المسؤولية عن سقوط ضحايا خلال فض قوات الأمن الاعتصام، وهو ما أسفر عن مقتل وجرح المئات.

و خلال مؤتمر صحفي عرضت لجنة تقصي الحقائق تقريرها النهائي بشأن أحداث العنف التي شهدتها مصر عقب أحداث 30 يونيو2013، وقالت اللجنة أن اعتصام رابعة العدوية تحول إلى اعتصام مسلح منذ بدايته وأن المعتصمين هم الذين بادروا إلى إطلاق الرصاص وأن أول قتيل سقط من صفوف الشرطة.
 
وأكدت اللجنة أن حصيلة قتلى فض إعتصام "رابعة" بلغت 607 قتيلا، وحملت عدة جهات مسؤولية ارتفاع عدد ضحايا عمليات الفض، على رأسها قادة الاعتصام من قيادات جماعة "الإخوان"، لكن اللجنة اكتفت بتوجيه اللوم للحكومة المصرية لتأخرها في فض الاعتصام.
 
وأوصت اللجنة بتعويض كل الضحايا ممن لم يثبت تورطهم في أحداث العنف التي شهدتها البلاد.