الصحافة الجزائرية... السلطة مركزة بين يدي مجموعة في الجيش

"السلطة مركزة بين يدي مجموعة في الجيش"، "مشروع لإنقاذ السلام في مالي"، "الصراع مستمر بين الجزائر والمغرب" و"هل المجتمع الجزائري متمسك بعقوبة الإعدام؟" هي عناوين أهم المواضيع التي نشرتها الصحف الجزائرية الصادرة الثلاثاء.

رئيس وزراء سابق يهاجم الجيش والرئيس

طالعتنا صحيفة (الخبر) بمقابلة مع رئيس الوزراء السابق سيد احمد غزالي، صدر بعنوان "السلطة مركزة بين يدي مجموعة في الجيش وبوتفليقة مجرَد دمية"!، جاء فيه ما يلي: يرفض رئيس الحكومة سابقا سيد احمد غزالي، أي حديث عن تقليص نفوذ الجيش والمخابرات في صناعة القرار في البلاد بعد التغييرات التي أجراها الرئيس بوتفليقة بالمؤسسة العسكرية العام الماضي. ويقول أن "كلَ السلطة موجود اليوم بين أيدي مجموعة نافذة داخل الجيش". أما رئيس الجمهورية "فهو مجرَد دمية"!.

ولا يرى غزالي، بحسب الصحيفة، أي جدوى من تنحي الرئيس من الحكم، بحجة انه مريض وعاجز عن آداء مهامه، "لأن الرئيس يستخلف طبيعيا إن كان مريضا، بينما المشكلة هي عندما يكون النظام مريضا وهي حالة النظام الجزائري". ويعتقد غزالي أن "كثرة الحديث عن مرض الرجل (بوتفليقة) يتم لإخفاء حقيقة مرض النظام، وإذا حدث إجماع بأن هذا النظام سيء ينبغي إذن أن نعمل على تغييره جذريا وبطريقة سلمية".

وعلى خلاف الكثيرين، يقول غزالي، حسب (الخبر)، أن السلطة الفعلية بين يدي المؤسسة العسكرية "لهذا استغرب أن يقال لنا في كل مناسبة بأن الجيش لا علاقة له بالسلطة"، في إشارة إلى الفريق أحمد قايد صالح الذي دعا، في عدد من مجلة "الجيش"، إلى التوقف عن دعوة العسكر إلى التدخل في السياسية، بدعوى أنه خرج منها. وكان صالح بصدد الردَ على رئيس الحكومة سابقا مولود حمروش، الذي قال أن "مفتاح الأزمة السياسية يوجد بين أيدي بوتفليقة وتوفيق وقايد صالح".
 
وثيقة سلام جديدة بين أطراف الأزمة في مالي

من جهتها عادت صحيفة (النصر)، إلى قضية فشل أطراف الأزمة في مالي إلى اتفاق سلام على إثر انتهاء المفاوضات بالجزائر الخميس الماضي. وقالت الصحيفة في مقال بعنوان: "مشروع لإنقاذ السلام في مالي".

أنها تملك وثيقة وقعتها الأطراف تسمى "مشروع اتفاق السلام والمصالحة في مالي". وقد أخذها لأطراف النزاع لإبداء رأيهم فيها، وهم حكومة باماكو وست حركات عسكرية في الشمال هي الحركة الوطنية لتحرير أزواد، والمجلس الأعلى لوحدة أزواد، والحركة العربية الأزوادية، الحركة العربية للأزواد (منشقة عن الحركة الأم)، والتنسيقية من أجل شعب الأزواد، وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة.

وتضمن المشروع في محور "المبادئ العامة الالتزامات"، حسب الصحيفة، استبعاد أي مشروع استقلال لمناطق الشمال إذ ينص على أن الأطراف الموقعة تلتزم بـ "احترام الوحدة الوطنية والترابية وسيادة دولة مالي وكذا طابعها الجمهوري والعلماني".

وتلزم الوثيقة سلطات باماكو بأن "مؤسسات الدولة المالية تأخذ الإجراءات اللازمة من أجل تعديل دستوري والإجراءات التشريعية والتنظيمية اللازمة لتطبيق مضمون الاتفاق".

وأضافت الصحيفة أنه جاء في المحور المتعلق "بالقضايا السياسية والمؤسساتية" والذي كان أهم عقبة في المفاوضات، اقتراحات من الوساطة للتوفيق بين مطلب الحكم الفدرالي الذي تطالب به حركات أزوادية، ومقترح حكم جهوي موسع اقترحته سلطات باماكو. تقترح الوثيقة أيضا "إنشاء مجلس جهوي منتخب مباشرة من السكان، وينتخب بدوره رئيسا له يكون هو نفسه رئيس الجهاز التنفيذي والإداري بالمنطقة".

حقوقي من الحكومة يهاجم المغرب

ونقلت صحيفة (الجمهورية) عن رئيس الهيئة الحقوقية التابعة للرئاسة، فاروق قسنطيني انتقاده بشدة انتخاب المغرب عضوا بمجلس حقوق الانسان الذي يتبع للأمم المتحدة.

وقالت الصحيفة في مقال بعنوان "الصراع مستمر بين الجزائر والمغرب"، أن علاقات الجزائر بالمغرب تعرف حاليا، توترا حادا بسبب خلافهما حول نزاع الصحراء الغربية".

وقال قسنطيني رئيس "اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان" للصحيفة، أن انتخاب المغرب ليكون عضوا بالمؤسسة الحقوقية الأممية "غير مبرر وغير مناسب". وبنى قسنطيني، وهو محامي، موقفه على "كون المغرب دولة تمارس تجارة المخدرات، وتشن حربا توسعية واستعمارية على شعب الصحراء الغربية".

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية "هيومن رايتس ووتش"، مباشرة بعد انتخاب المغرب، أن الجزائر "هي البلد الوحيد في شمال إفريقيا من يمنع وبشكل منظم، زيارات الجمعيات المدافعة عن حقوق الانسان"، في إشارة إلى تنظيمات دولية معينة، تبدي الجزائر حيالها حساسية كبيرة، ومنها "رايتس ووتش"، إلى جانب "الفدرالية الدولية لحقوق الانسان" و"أمنيستي أنترناشيونال". وتقول السلطات الجزائرية أن هذه المنظمات، "وقفت ضدنا عندما كنا نخوض الحرب ضد الارهاب"، في تسعينيات القرن الماضي.

عودة الجدل حول تطبيق حكم الاعدام

من جهتها كتبت صحيفة (الفجر) عن جدل حاد حول تطبيق عقوبة الإعدام بالجزائر، على خلفية استفحال جرائم خطف الأطفال وقتلهم. وفي مقال بعنوان "هل المجتمع الجزائري متمسك بعقوبة الإعدام؟"، قالت الصحيفة أن وزير العدل حافظ الأختام أبدى تحفظا على تنفيذ أحكام الإعدام التي لا زال القضاة ينطقون بها برغم تجميدها منذ 1993، تاريخ إعدام ثلاثة أشخاص متهمين بتفجير مطار العاصمة الجزائرية في صائفة 1992 (20 قتيلا).

وقال لوح بالبرلمان، بمناسبة الردَ على سؤال لأحد البرلمانيين يتعلق بعقوبة الاعدام، أن تطبيقها "يتطلب إطلاق نقاش واسع وموضوعي على مستوى مختلف فئات المجتمع، بعيدا عن التأثيرات الظرفية والقناعات المسبقة حول الموضوع". وأوضح لوح، بشأن استفسار البرلماني عن استمرار تجميد تنفيذ الاعدام رغم استمرار إصدار الأحكام به في المحاكم الجنائية بالبلاد، أن "القضية ذات أبعاد قانونية وسياسية واجتماعية وأخلاقية، وموقف الحكومة الجزائرية في هذا الشأن يجب أن يكون منسجما مع خصوصيات المجتمع، التي صقلت على مر التاريخ بتجارب عديدة في هذا المجال".