الصحافة الجزائرية...منظمة مسلحة تعقد مؤتمرا في الجبل

أهم الموضوعات المتناولة في الصحافة الجزائرية لليوم الثلاثاء جاء تحت العناوين التالية: "منظمة مسلحة تعقد مؤتمرا في الجبل" و"المال المشبوه يسيطر على القرار السياسي" و"نفاق حكومي"، و"الجيش حاضر في كل مشروع سياسي".

صور مثيرة للجدل حول نشاط سياسي لجيش الإنقاذ

طالعتنا صحيفة (الحدث) بمقال عنوانه "منظمة مسلحة تعقد مؤتمرا في الجبل"، جاء فيه ان "الجيش الإسلامي للإنقاذ"، الذراع المسلحة لـ"الجبهة الإسلامية للإنقاذ" الجزائرية المحظورة، نشر صور فيديو تظهر تجمعا للمئات من عناصر التنظيم "التائبين عن الارهاب"، بمنطقة جبلية بشرق البلاد، كانت في تسعينيات القرن الماضي، منطلقا لتنظيم عمليات مسلحة ضد أهداف حكومية.
وحمل شريط الفيديو، حسب الصحيفة، عنوان "الجامعة الصيفية لرجال الجيش الإسلامي للإنقاذ"، وهو تنظيم يفترض أنه حل مطلع عام 2000، بعد صدور عفو عام عن 6 آلاف من عناصره بعد انخراطهم في مشروع "الوئام المدني"، الذي أعده الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والذي يقترح على مسلحي "الإنقاذ"، إبطال المتابعة القضائية مقابل التخلي عن الارهاب. وسبقت "الوئام"، مفاوضات طويلة بين قيادة المخابرات العسكرية ومدني مزراق قائد "جيش الانقاذ"، جرت في 1997 وأفضت إلى "هدنة".
وظهر في الصور التي تعود إلى 15 أغسطس (آب) الماضي، أفراد التنظيم العسكري المحل، وبعض الأطفال وهم يتناولون وجبة غداء. وذكرت "الحدث ان مدة الشريط  44 دقيقة تخللته أناشيد دينية تحرَض على الجهاد في فلسطين. وألقى زعيم التنظيم مدني مزراق، خطابا تحدث فيه عن "تمسكنا بمشروعنا السياسي"، في إشارة إلى مسعى إطلاق حزب على أنقاض "جبهة الإنقاذ". ووعد مزراق أتباعه بأن الحزب المرتقب "سيحصل على الاعتماد القانوني".

حنون تدعو بوتفليقة إلى "إحداث التصويبات الضرورية"

وكتبت صحيفة (صدى الشرق) مقالا بعنوان "المال المشبوه يسيطر على القرار السياسي"، نقلت فيه على لسان وعيمة "حزب العمال" اليساري لويزة حنون، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، "مطالب بإحداث إصلاح سياسي حقيقي يفضي إلى التحول الديمقراطي وبناء الجمهورية الثانية". وقالت أن "عدم تمكن الشعب من ممارسته سيادته، تسبب في عرقلة مشاريع التنمية".
وذكرت حنون لدى نزولها ضيفة على الصحيفة أن "التحول الديمقراطي هو ضرورة الساعة، والإصلاح السياسي هو أولوية الساعة أيضا". وقالت أن التعديل الدستوري الذي يريده الرئيس، "ينبغي أن يتضمن إصلاحات سياسية بمفهوم بناء ديمقراطية حقيقية". وطالبت بوتفليقة بـ"إحداث التصويبات والتصحيحات اللازمة في المجال الاقتصادي، عن طريق اتخاذ قرارات جريئة لوضع حد لامتصاص المال العام". وترى حنون أن "رأس المال المشبوه يتغلغل بشكل مخيف في أجهزة الدولة، ويتجه إلى السيطرة على القرار السياسي".
وترافع حنون، حسب (صدى الشرق)، لصالح "التخلي عن سياسة الإفلات من العقاب" وتدعو إلى "التخلص عن نظام المتملقين"، في إشارة إلى طبقة من الطفيليين المحيطين بجماعة الرئيس بوتفليقة، المنتفعين ماديا من سنوات حكمه". وترى حنون أن إشاعة الديمقراطية "أفضل طريقة لوضع حد للفساد والقضاء على ظاهرة منح العقود بالتراضي، والرشوة المرتبطة بها". وأضافت: "لاشك أن الرئيس اتخذ الكثير من القرارات المفيدة، ولكن الفساد ربما غطى على الجوانب الايجابية فيها".

السلطة اشترت صمت الخارج بوقف تنفيذ الاعدام منذ 21 سنة

وقالت صحيفة (المساء) في افتتاحيتها، التي حملت عنوان "نفاق حكومي"، أن السلطات الجزائرية "فضلت مسك العصا من الوسط، في موضوع عقوبة الإعدام المثير للجدل. فلا هي ألغتها من التشريع لتجسد انتماءها إلى البلدان التي تخلت عنه رسميا، ولا هي نفذَتها لتنسجم منظومتها القانونية مع أول مصدر للتشريع وهو الدين الإسلامي. بعبارة أوضح سعت الجزائر إلى إرضاء الغرب ومنظماته المدافعة عن حقوق الانسان، ولكن حرصت على عدم إثارة حساسية مجتمعها ذي التوجه المحافظ".

وأضافت الصحيفة بأنها تملك تقارير تفيد بأن أكثر من 200 شخص يقبعون حاليا بالمؤسسات العقابية بالبلاد بناء على إدانة بحكم الإعدام، من بينهم حوالي 30 امرأة. وتتراوح طبيعة الأفعال المنسوبة إليهم، بين القتل العمدي والتفجير في الأماكن العامة ما أفضى إلى القتل. بعضهم متورط في جرائم تتعلق بالحق العام وآخرون ضالعون في جرائم الإرهاب. ومن أشهر وأقدم المدانين بالارهاب، المدعو "الشقندي" القيادي السابق بالجماعة الإسلامية المسلحة الذي تعرض للاعتقال عام 1995. هو موجود في زنزانة انفرادية مخصصة للمحكوم عليهم بالإعدام بسجن سركاجي منذ 19 عاما!.
وتابعت (المساء): "رغم أن كل الذين صدر في حقهم حكم الإعدام، يقضون هذه العقوبة رسميا، فهم عمليا يخضعون لحكم بالسجن مدى الحياة كعقوبة بديلة، مع أن القضاة لم ينطقوا به، وهذه واحدة من مفارقات القضاء الجزائري. وظل القضاة يصدرون أحكاما بالإعدام منذ التوقف عن تنفيذها في 1993، لكن السلطة السياسية تدخلت فأوقفت تنفيذ هذه الأحكام خضوعا لحملة دولية صنَفت البلدان التي تطبق هذه العقوبة، ضمن الفئة التي لاتحترم حقوق الانسان".

المؤسسة العسكرية في قلب النقاش السياسي

من جهتها قالت صحيفة (الخبر)، في مقال عنوانه "الجيش حاضر في كل مشروع سياسي"، أن وزير الدولة أحمد اويحي ناقش مع ضيوفه في إطار "الاستشارة الدستورية التي يجريها، قضايا كثيرة بعضها يستأثر بالاهتمام منها شكل النظام السياسي الأمثل للبلاد، وضمان استقلالية القضاء وتوسيع صلاحيات البرلمان في مراقبة أعمال الحكومة وتعزيز مكانة المعارضة. أما علاقة الجيش بالحكم، التي فجَرت جدلا حادا منذ الهجوم "التاريخي" لأمين عام حزب الأغلبية عمار سعداني على قائد جهاز المخابرات، فلم يوجد لها اثر في "الدردشة الدستورية".
وأضافت الصحيفة: "باستثناء تبجيل الجيش والدعوة إلى تحصينه مما يسمى التحرشات، والمطالبة بدسترة عقوبات ضد كل من يسيء للمؤسسة العسكرية، لم يجد المدعوون إلى الاستشارة أهمية في طرق الجدل الذي تعرفه الجزائر منذ ما قبل الاستقلال والذي عاد مؤخرا، وهو: أيهما يطغى على الآخر، هل المدني أم العسكري؟ هذا الجدل أثير بقوة في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي فتح صراعا مع العسكر في بداية حكمه لما أعلن أنه لن يكون رئيسا منقوص الصلاحيات".