إغلاق سفارات أجنبية في القاهرة يثير مخاوف المصريين
Dec ٠٩, ٢٠١٤ ٠٤:١٠ UTC
أثار قرار غلق بعض السفارات الأجنبية في القاهرة مخاوف المصريين عما سيحدث في بلدهم خلال الأيام المقبلة، خاصة في ظل تهديدات للتنظيمات الإرهابية التي تنتمي لجماعات تكفيرية بشن هجمات في مصر.
وأعلنت سفارة ألمانيا بمصر، تعليق خدماتها بداية من الخميس المقبل، لتكون ثالث بعثة دبلوماسية تتخذ هذه الخطوة خلال يومين بعد بريطانيا وكندا والسبت الماضي طلبت الحكومة الاسترالية من رعاياها، إعادة التفكير في حاجتهم للسفر إلى مصر، مشيرة إلى تقارير حول "تخطيط إرهابيين لشن هجمات على مواقع سياحية ووزارات حكومية وسفارات في القاهرة، كما حذرت الخارجية الأمريكية موظفي سفارتها في القاهرة -القريبة من سفارتي كندا وبريطانيا - من التحرك في مناطق بعيدة عن منازلهم أو السفر لأي جهة بعد الهجمات الأخيرة التي إستهدفت الغربيين بالمنطقة.
وتباينت ردود الأفعال تجاه القرارات التي إتخذتها بعض الدول الغربية بغلق سفارتها في مصر. واعتبر السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية في تصريحات إعلامية له، أن قرار غلق السفارات الأجنبية في القاهرة إجراءات مبالغ فيها حتى لايتحملوا مسؤولية وقوع عمل إرهابي ما، مشيرا إلى أن الجانب البريطاني أبلغ مصر, أن لديه معلومات إستخباراتية حول إستهداف مقر السفارة بالقاهرة، لذا قرر إغلاقها لدواعٍ أمنية،ولم تذكر السفارة أي تفاصيل عن طبيعة الأسباب الأمنية.
وأوضح عبد العاطي أنه برغم ما وصفها بالإجراءات المبالغ فيها فإن مصر تستمر في دورها لتأمين كافة السفارات.
لكن إسلاميون معارضون للنظام المصري الحالي اعتبروا غلق سفارات أجنبية في القاهرة بداية لسيناريو يتم تنفيذه وإن الغرب بدأ يغير مواقفه المؤيدة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خاصة مع تزايد العمليات الإرهابية في مصر خلال الأشهر الماضية وأن مصر على أعتاب مرحلة انتقالية جديدة.
في المقابل يرى سياسيون أن الدول الغربية تنبأت بإحتمالية وقوع تفجيرات خلال الأيام القليلة المقبلة في مصر، فإتخذت قرارات بغلق سفاراتها كإجراء إحترازي.
وطالب أحمد إمام، المتحدث بأسم حزب "مصر القوية" الجهات المسؤولة في مصر بالخروج للشعب المصري لتوضيح الموقف وطمأنته عما يحدث حوله، مشيرا إلى أن المصريين ليسوا أقل أهمية من الرعايا الأجانب.
ويرى مراقبون أنّ إغلاق بعض الدول لسفاراتها في القاهرة يعبّر عن حالة القلق لدى تلك الدول والناتجة أيضاً عن عدم الثقة بالوضع الأمني في مصر مما سيزيد من تدهور الوضع الإقتصادي في مصر مشددين على ضرورة مراجعة السياسات الأمنية، التي تتّبعها السلطة في مصر منذ فترة، والتي كانت السبب الرئيسي في إندلاع ثورة 25 يناير.