الإرهاب يعصف بإقتصاد مصر خلال عام2014

تأثر الأقتصاد المصري بأحداث العنف التى شهدتها مصر خلال عام 2014 والتي جعلت الكثير من الدول الغربية تحذر مواطنيها من السفر لمصر، مما أثر على حركة السياحة الوافدة، واالتي تشكل أكثر من 13 % من الدخل القومي المصري والتي عصف بها الأرهاب.

 هذا وإنخفض عدد السياح الوافدين خلال عام 2014 إلى أكثر من 35 %، عن العام الماضي بسبب أعمال العنف والأرهاب التى تشنها عناصر مسلحة تستهدف زعزعة أمن وإستقرار مصر، وكبدت الاقتصاد المصري خسائر فادحة، دفع ثمنها الشعب المصري بأكمله بمختلف توجهاته.
 
وفي ظل مخاوف المستثمرين من الإقبال على الاستثمار في مصر بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة فقد إرتفع عجز الموازنة لعام 2014  ليصل إلى ما يقرب من 250 مليار جنيه كما زادت قيمة الدين الخارجي ليصل الى 46 مليار دولار. فيما زاد سعر صرف الجنيه تجاه الدولار خلال عام 2014 إلى 18ر7 جنيه في البنوك الحكومية ليصل إلى أكثر من 7,70  فى السوق السوداء، ما أدى إلى زيادة أسعار السلع  الإستراتيجية والغذائية لأكثر من 25% خلال عام 2014 مقارنة بعام 2013، وذلك في ظل استمرار نقص الدولار بسبب تراجع السياحة، وعدم وفاء البنوك بكامل احتياجات المستوردين رغم المعونات الخليجية.
 
فيما شهدت البورصة المصرية  خلال عام 2014، خسائر غير مسبوقة وصلت  خسائرها في الأسابيع الأخيرة فقط إلى أكثر من  67 مليار جنيه، بسبب الإنهيار في البورصات العربية نتيجة لإنهيار سعر البترول، والذى  إنخفض لأقل من 55 دولار للبرميل.

من جانبه كشف وزير الاستثمار أشرف سالمان في تصريحات إعلامية له عن تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال عام 2014 ليصل 1.4 مليار دولار مقابل 2.13 مليار دولار الفترة الماضية، موضحا أن الإضطرابات السياسية والأمنية وتفشي الفساد والجرائم التي شهدتها مصر عام 2014 أدى إلى  تراجع ترتيب مصر فى مؤشر التنافسية العالمية لتحتل المرتبة 119 بين 148 دولة، مشيرا إلى أن غياب الاستقرار الأمني وتفشي موجات الإرهاب يضعف كثيرا من القدرة التنافسية للدول على جذب الاستثمار"، موضحا أن الاقتصاد المصري خلال فترة عدم الاستقرار خسر نحو 8.9 مليار دولار، فضلا عن خسائر أخرى غير مباشرة تعرف بمصطلح تكلفك الفرصة الضائعة.
 
وأكد سالمان أن الحكومة وضعت خطة لتحسين الأداء الأقتصادي وجذب الأستثمارات الأجنبية تعتمد على  إصلاح الهيكل الأدارى للدولة وإجراء تعديل لبعض المواد في كافة القوانين المتعلقة بجذب الاستثمارات ومكافحة الأرهاب والفساد والفقر وزيادة الإنفاق العام على التعليم والصحة.

وفي رسالة طمأنة للمستثمرين والشعب المصري قال رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ان مصر ستواجه الإرهاب بالإقتصاد القوي مشددا على أن شعب مصر وحكومتها والقوات المسلحة يواجهون الإرهاب بإتحادهم مشيرا إلى أن إستقرار الاقتصاد المصري لاينعكس على مصر وحدها بل على المنطقة بأكملها، لأنه يضمن إستقرار دولة لها وضعها الإستراتيجى في المنطقة.

وأكد محلب أن المؤتمر الإقتصادي الذي سيعقد في مصر في شهر مارس المقبل سيجذب إستثمارات عربية وأجنبية وسيعمل على إنعاش الأقتصاد المصري.

وخلال عام 2014 بذلت القوات المسلحة جهودا كبيرة لحماية المجرى الملاحي لقناة السويس من أي عمليات إرهابية ونجحت عمليات التأمين التي قامت بها القوات المسلحة لقناة السويس في إستمرار مرور السفن الأجنبية بالقناة بنفس المعدلات المعتادة بل حققت إيرادات القناة إرتفاعا ملحوظا خلال عام  2014 لتحقق زيادة ما يقرب  من 12%  خلال العشرة أشهر الأولى فقط  من عام 2014  ،لتبلغ نحو 4.516 مليار دولار مقابل 4.228 مليارات دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2013.
 
وتعد قناة السويس من أهم مصادر الدخل القومي في مصر،وهى العمود الفقري الذي يؤمن معيشة المصريين وتمثل إيراداتها نحو 10% من العملة الصعبة التي تدخل  مصر سنويا وتبلغ إيراداتها في المتوسط نحو 5.3 مليار دولار سنويا.