مشروع «إنهاء الاحتلال».. تعديلات للمفاوضات وإجماع فلسطيني على رفضه

يبدو أن مشروع القرار الفلسطيني المقدم من قبل السلطة الفلسطينية والمدعوم عربياً إلى مجلس الامن الدولي والذي قيل أنه يضع حداً لإنهاء الاحتلال بات بانتظاره المزيد من التعديلات او عمليات التجميل ليلقى القبول بين اعضاء المجلس وليتجنب اصطدامه بالفيتو الامريكي وفقاً لتصريحات مسؤولين في السلطة الفلسطينية تهدف إلى تبرير هذه التعديلات والتي باتت تطال معالم رئيسة في مشروع القرار الذي أعلن عنه سابقاً.

. ويقول الفلسطينيون أنه وبهذه التعديلات تكون النسخة الأصلية من المشروع الفلسطيني قد غيبت واستبدلت بالمشروع الفرنسي الذي تقول السلطة الفلسطينية أنه يأخذ بملاحظاتها عليه، لكن كل ذلك لم يشفع للسلطة ولم يمنحها القدرة على اخضاع ما تبقى من مشروعها إلى مجلس الأمن الدولي للتصويت عليه ليكون مصيره التأجيل إلى ما بعد الانتخابات الصهيونية حيث وافقت السلطة على التأجيل وأرفقت موافقتها هذه بالحديث عن إمكانية دمج مقترحها مع مشروع القرار الأوروبي الذي تقوده فرنسا، وهو ما يعني إفراغ مشروع القرار الفلسطيني من محتواه، وهو ما كانت تتطلع إليه الادارة الامريكية في المرحلة الراهنة والتي تطالب أيضاً بعدم تحديد جدول زمني لإنهاء الاحتلال للأراضي المحتلة عام 1967، ومطالب أخرى تحوّل مشروع القرار إلى مبادئ عامة للمفاوضات الثنائية.

الفصائل الفلسطينية أكدت رفضها للمشروع الفلسطيني وما يجري عليه من تعديلات تمس بالحقوق الفلسطينية المشروعة والمعترف بها، فحركة حماس ذهبت إلى حد التأكيد على رفضها القاطع لأي صيغة في مجلس الأمن الدولي تنتقص من الحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية خاصة فيما يتعلق بالأرض والقدس وحق العودة، وحذرت الحركة "من الاستجابة لضغوط الأطراف المختلفة التي تسعى لفرض صياغات مخلة بالحقوق الفلسطينية مع تأكيدها على رفضها لسياسة العودة من جديد إلى مسار المفاوضات العبثية". ودعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى التوقف عن العبث بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، والتوقف عن تداول مشاريع قرارات في مجلس الأمن تمس هذه الحقوق وتنتهكها بشكل صارخ وخطر، وبينت: "إن المشروع المتداول الآن في مجلس الأمن، فضلاً عن انه بات يبحث عن مدخل لاستئناف المفاوضات، وليس لإلزام الاحتلال بالرحيل، فانه يحمل في طياته تنازلات خطرة". واعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن مشروع القرار الفلسطيني المدعوم وفي ظل التعديلات التي فرضتها دول عربية وغربية "يتعارض مع مفاصل رئيسة في البرنامج الوطني المتمثل في حق العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس المحتلة عام 1967"، وأكدت الجبهة على "خطورة التفرد في صياغة مشروع القرار الذي يتعلق بمستقبل حقوق الشعب الفلسطيني ونضاله، وفرضه كأمر واقع للتداول في الأوساط الدولية بعيداً عن نقاش وإقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وفصائل العمل الوطني"، ووصفت الجبهة المشروع المتداول بالهابط سياسياً. ويمس المشروع المتداول في مجلس الامن وفقاً للفصائل الفلسطينية العودة وتقرير المصير ويستجيب للمطالب الأمنية الصهيونية التي تحافظ على الاستيطان والقدس ومناطق واسعة من أراضي الضفة تحت السيطرة الصهيونية".

وكان الاردن قدم رسمياً مشروع القرار إلى مجلس الأمن الأربعاء الماضي ويتضمن الدعوة إلى استئناف مفاوضات التسوية بين الاحتلال والفلسطينيين خلال عام واحد وإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية مع نهاية عام 2017، وينص مشروع القرار على ضرورة أن يستند أي حل يتم التوصل إليه من خلال التفاوض إلى عدة عوامل منها حدود 1967 والاتفاقات الأمنية والقدس كـ"عاصمة مشتركة"، وأعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الخميس الماضي، انفتاح الفلسطينيين على مزيد من المشاورات بشأن نص مشروع القرار قبيل طرحه للتصويت أملاً في كسب مزيد من الدعم الدولي له وهو ما يعني المزيد من عمليات التجميل باتت بانتظار المشروع الذي لم يعد فلسطينياً ويسعى لإرضاء اطراف عديدة.

على صعيد آخر أعلنت القوى الوطنية والاسلامية في غزة اطلاق سلسلة من الفعاليات الهادفة لكسر الحصار والبدء في الإعمار، وأكدت القوى في مؤتمر صحفي عقدته  الفصائل على مقربة من معبر بيت حانون "إيرز" المدخل الشمالي للقطاع، على وجود إجماع وطني لكسر الحصار عن قطاع غزة وضرورة بدء الإعمار، مطالبين المجتمع الدولي والوسيط المصري بتحمل مسؤولياتهم، حتى لا تنفجر الأوضاع في القطاع في وجه "المحتل" ومن يعاونه. وأكد سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة حماس، أن الفعاليات ستبدأ بفعالية كبرى على طول شارع صلاح الدين من شمال القطاع إلى جنوبه، وقال القيادي في حركة الجهاد الاسلامي الشيخ خالد البطش أن خطوة وقف الإعمار هو استمرار المعاناة على المواطنين الأمر الذي لن يقبل باستمراره الفلسطينيون، وهو ما يعني أن البديل سيكون الانفجار في وجه المحتل. وأوضح الدكتور ياسر الوادية، رئيس تجمع المستقلين أن هذه الفعالية هي رسالة الشعب الفلسطيني بأن المطلوب هو التسريع في إعادة الإعمار. ويأتي هذا الاعلان فيما تتفاقم معاناة عشرات الالاف من الفلسطينيين الذين دمرت قوات الاحتلال بيوتهم خلال الحرب الاخيرة ولازالوا نازحين في مراكز ايواء بانتظار اعادة اعمار قد لا تكون بداية قريبة له وهو ما ينبئ به استمرار الحصار ومحاولات تجميله دولياً من خلال هذه الآلية او تلك.