الخارطة الحزبية في كيان الاحتلال: تحالفات وانقسامات

لم يكتمل بعد رسم الخارطة الحزبية في كيان الاحتلال رغم احتدام المعركة الانتخابية استعداداً للانتخابات المبكرة التي افرزها انهيار الحكومة وحل الكنيست الذي صادق على إجراء انتخابات جديدة في مارس/ آذار المقبل.

وعلى وقع هذه الانتخابات تحالفات واصطفافات وخلافات وانشقاقات واحزاب جديدة بدأت بالظهور، فأصدقاء الأمس باتوا أنداد اليوم.

حزب الليكود الذي بات على موعد مع مواجهة داخلية بين اقطابه وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو زعيم الحزب الحالي وموشيه فيغلين الاقوى في مواجهته في الانتخابات الداخلية المقررة في يناير وكذلك الحال بالنسبة لجدعون ساعر،  يبحث عن تحالفات جديدة بعد ان انفرط عقد التحالف بينه وبين حزب "اسرائيل بيتنا" بزعامة افيغدور ليبرمان والذي بدوره فجر مفاجأة جديدة بطرح امكانية الترشح لرئاسة الحكومة المقبلة.

وهذا ما يعني أن معسكر اليمين على موعد مع انقسامات بعضها بات واقعاً ويكاد الكثير من التهديد بالانشقاق والانفصال وخوض الانتخابات بأحزاب وقوائم جديدة تأكل من كتف الليكود وأحزاب اليمين ما يهدد بتشتيت أصوات اليمين وبالتالي فتح الباب أمام فرصة ولادة "احزاب" أو كتل برلمانية صغيرة تجيد الابتزاز السياسي والمالي.
 
الانقسامات كانت مصير حزب شاس مع خروج ايلي يشاي مشكلاً حزب "ياحد" بعد ان فشلت كل الوساطات لمنع هذا الانشقاق الذي سيطال صفوف كتلتها الانتخابية التي ضمنت لها على مدى السنوات الماضية عدداً مستقراً نسبياً من أعضاء الكنيست.

حمى الانشقاقات طالت ايضاً وفقاً لتقارير خاصة وصلت موقع "nrg" الصهيوني، حزب البيت اليهودي بزعامة نفتالي بينيت. ووفقاً لتقارير صهيونية فإن حزب الاتحاد الوطني - المفدال احد اهم مكونات حزب "البيت اليهودي" - قد خرج منه، معلناً دخوله في قائمة مشتركة مع حزب "ايلي يشاي" الذي انشق قبل يومين عن حركة شاس لخوض الانتخابات القادمة، وهو ما يعني واقعياً اذا صدقت هذه التقارير تراجع قوة "بينت" بشكل كبير.

اما حزب العمل فأرسى قواعد شراكة مع حزب الحركة بزعامة المقالة من حكومة نتنياهو المنهارة تسيبي ليفني يضمن معه مبدأ التناوب على رئاسة الحكومة وضمان ستة أعضاء من حزب "الحركة" على القائمة المشتركة مرتبين ما بين الرقم 2 إلى 25 حيث يطرح الاثنان نفسيهما بديلاً عن نتنياهو أيضاً.

ويبقى الغائب الأبرز عن هذه الخارطة هو رئيس حزب "يش عتيد" يائير لابيد والذي أعلنت جميع الأحزاب المؤثرة تقريباً عدم استعدادها لمجرد بحث التحالف معه، رغم محاولته المتكررة للتقرب من هذا الطرف او ذاك كما حاول من خلال طرح خطته السياسية والتي بها حاول ان يكون بديلاً لليبرمان عن نتنياهو وحزبه، لكن الاخير كما غيره من الاحزاب اعلن براءته من أي تحالف مع لبيد وصولاً إلى حد اعتبار البيت اليهودي ان التحالف مع لابيد كان خطأ لن يتكرر.

أما عن الاحزاب العربية وكما العادة الحديث عن توحيد الأحزاب العربية ضمن قائمة واحدة لخوض الانتخابات التي تجري في ظل قانون رفع نسبة الحسم إلى ما يعني نظرياً خروج بعض هذه الأحزاب من المنافسة في حال لم تتحد وتشكل قائمة موحدة.

ومع استعار حمى الانتخابات في كيان الاحتلال وغياب الخارطة السياسية التي يمكن أن تفرزها هذه الانتخابات، يبقى الأكيد ان المجتمع الصهيوني يتجه وبشكل غير مسبوق نحو اليمين، ويؤكد المراقبون أنه وبالرغم انه من الصعب الجزم بشكل قاطع حول شكل الحكومة والكنيست القادمين بعد الانتخابات المزمع اجراؤها في السابع عشر من اذار من العام القادم، إلا أن معظم التحليلات تشير إلى أن القادم اسوأ واكثر تطرفاً، وهناك من يعتقد بأن رئيس الحكومة الصهيونية القادمة قد يكون نفتالي بينيت او افيغدور ليبرمان مما يعني بان الصراع الفلسطيني الصهيوني سيدخل مرحلة جديدة كلياً ستكون حتماً اكثر دموية وستكون المواجهة مع الصهاينة على اشدها وفي كل مكان داخلياً وخارجياً.

ويجمع المراقبون ان الموضوع الفلسطيني هو دائماً الحاضر الغائب في اية انتخابات تجري في كيان الاحتلال، وان ما يجري في المناطق الفلسطينية المحتلة يؤثر وبشكل كبير في قرار الناخب الصهيوني خصوصاً أولئك المترددين وغير المقررين والذين يحاول نتنياهو وزمرته من اليمين المتطرف استمالتهم من خلال زرع الخوف في قلوبهم وايهامهم بأن الصهاينة يواجهون خطراً وجودياً. غالباً ما نجح اليمين بهذه الاستراتيجية وهو ما تكشفه نتائج الانتخابات السابقة خصوصاً تلك التي جرت اثناء وبعد المواجهات المسلحة والعنيفة بين الفلسطينيين والصهاينة خاصة اثناء الانتفاضة الثانية.

وهنا يتطلب من الفلسطينيين تبني وبشكل عاجل استراتيجية وطنية موحدة تعتمد المقاومة أساساً لمقاومة الاحتلال وطي صفحة التسوية إلى الأبد خصوصاً بعد ان قرر المجتمع الصهيوني من خلال توجهاته طي صفحة الخيار السياسي بما في ذلك حل الدولتين، فخيار التسوية أثبت فشله حتى في ظل ما يسمى بحكومات اليسار في الكيان الصهيوني.