مصر في ملعب الدول النفطية المتصارعة

يعتبر سلاح النفط أو (البترول) من أقوى الأسلحة الأقتصادية التي تلعب دورا خطيرا في السياسة الأقليمة والدولية، وتستغله الدول المنتجة في تحقيق أهدافها الأستراتيجة، وكانت أبرز الأحداث التي تم إستخدام سلاح النفط فيها أثناء حرب أكتوبر 1973 عندما أعلنت الدول المصدرة للبترول (أوبك) بحظر تصدير البترول للدول الداعمة للكيان الصهيوني، وهي أمريكا وعدد من الدول الأوروبية، للضغط على قوات الإحتلال للإنسحاب من الأراضي العربية المحتلة، وفى منتصف الثمانينات تقريبا خططت أمريكا لخفض سعر برميل البترول لأدنى مستوى له، بهدف تدمير الإتحاد السوفيتي (السابق) وهو ما حدث بالفعل.

والإنخفاض المدوي لأسعار البترول خلال الأسابيع الماضية، والذي أوشك على الإقتراب من 50 دولار للبرميل، من شأنه أن يثير تساؤلات عديدة حول ما هدف السعودية إقتصاديا وسياسيا في الأستمرار في إنتاج أكثر من عشرة ملايين برميل نفط يوميا رغم إنخفاض الأسعار؟ وما هي أكثر الدول المتضررة من إنخفاض النفط؟ وما تداعيات هذا الإنخفاض على مصر؟

الخبراء المصريون المتابعون للأحداث السياسية التي تشهدها المنطقة  أكدوا أن السعودية، تستخدم أقوى سلاح إقتصادي وهو النفط بهدف التأثير على إقتصاد روسيا والجمهورية الإسلامية الإيرانية، لتحقيق أهداف سياسية بتوجهات أمريكية.

فيرى خبراء إستراتيجيون، أن إقتصاد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مستهدف من قبل السعودية وأمريكا، لما تشكله إيران من قوة إقليمية لها تأثيرها الإيجابي، في بعض دول المنطقة، وما تسعى إليه للحفاظ على وحدة وإستقرار تلك الدول، والتى منها العراق وسوريا، وهو ما يتعارض مع سياسة السعودية وتوجهاتها في المنطقة، التي تنسجم مع الأهداف الأمريكية، ومن هنا حدث التوافق الأمريكي السعودي بشأن تخفيض أسعار النفط.

ولا يختلف الأمر بالنسبة لروسيا والتي تأتي في مقدمة الدول المستهدفة من قبل أمريكا والسعودية، لعدة أسباب منها تدخلها في أوكرانيا فضلا عن دعمها لكلا من إيران وسوريا.

وجهة نظر الخبراء، المؤيدة لوجود تعاون إستراتيجي بين أمريكا والسعودية لترقيع روسيا وتدمير إقتصادها عن طريق خفض أسعار النفط، أكدها بكل وضوح السيناتور الأمريكي "جون ماكين"، في تصريحاته التي أدلى بها لقناة CNN
الأمريكية وقال خلالها: "إن المملكة العربية السعودية مسؤولة عن الانهيار بالاقتصاد الروسي أكثر من مسؤولية سياسات الرئيس، باراك أوباما، معربا عن شكره للسعودية التي سمحت لسعر برميل النفط بالهبوط لدرجة تؤثر بصورة كبيرة على اقتصاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

أما بالنسبة لإنعكاسات أزمة إنخفاض أسعار النفط عالميا على مصر، فيرى خبراء البترول أن الأزمة العالمية التي تشهدها سوق النفط بسبب إنخفاض أسعاره له تأثير إيجابي على مصر، التي تخصص ما يعادل من 100 مليار جنيه سنويا من موازنة الدولة، لدعم الطاقة، ويرى الخبراء أن تلك الميزانية ستنحفض بمعدل يصل إلى 40%، أي أن الدولة ستوفر ما يعادل 40 مليار جنيه فرق  في أسعار البترول.