غزة تنتفض رفضاً للحصار وفصائلها تحذر من الانفجار

يجمع الفلسطينيون على أن لا خيار أمام المحتل في التعامل مع قطاع غزة المحاصر والمعزول، فإما رفع الحصار وإعادة الإعمار أو الإنفجار، رسالة أكد عليها المتحدثون في مسيرات اليوم الوطني لكسر الحصار والتي عمت شوارع مدن قطاع غزة ليتوقف أبرزها على أنقاض ما كان يسمى بحي الشجاعية ومن هناك كانت الرسالة واضحة للمحتل ولمن خلفه.

القيادي في حركة حماس اسماعيل رضوان وجه تحذيراً للاحتلال قال فيه: إما إعادة الإعمار ورفع الحصار أو الانفجار، وقال رضوان في كلمة عن القوى والفصائل الوطنية والإسلامية على ركام حي الشجاعية: "إن حوالي 2 مليون مواطن داخل قطاع غزة يعانون ظروفاً صعبة في مختلف مجالات الحياة منذ سنوات".

وأضاف: "لن نعترف بكيان الاحتلال ولن نخمد المقاومة، وستبقى البندقية التي هي عنوان كرامتنا وكرامة الأمة، مصوبةً في وجه الاحتلال حتى تحرير أرضنا ومقدساتنا".

بدوره طالب خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في كلمة باسم أهالي الشهداء، العرب والمسلمين بالعمل جدياً على فك الحصار ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني، محذراً من ان الاوضاع في قطاع غزة لن تبقى كما هي، مؤكداً ان الشعب الفلسطيني لن يسمح أن يبقى أبناؤه المدمرة بيوتهم في الشوارع.

وأكد البطش، أن بقاء الوضع كما هو عليه سيؤدي إلى الانفجار الذي لن يكون إلا في وجه المحتل، مضيفاً: "وبالتالي لن نسمح أن يبيت أبناؤنا في العراء".

وتوجه البطش برسالة الى المجتمع الدولي: "نحذر مما قد يأتي اذا بقي الوضع كما هو عليه في قطاع غزة"، داعياً الى الالتزام باتفاقية القاهرة حول التهدئة وفتح المعابر وإعادة الاعمار.

وتمركزت مسيرات كسر الحصار على امتداد شارع صلاح الدين الواصل جنوب القطاع بشماله قبل ان تنتقل إلى حي الشجاعية والذي شهد حملة ابادة صهيونية استهدفت الحجر والبشر هناك في أول أيام العدوان البري، وهناك كانت الشجاعية بمثابة صخرة الصمود الفلسطيني سرعان ما اجبرت المحتل على الاندحار مهزوماً.

هذا واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين الذين احتشدوا على مقربة من معبر بيت حانون إيرز المدخل الشمالي للقطاع وذلك في اطار مسيرات اليوم الوطني لكسر الحصار، وقالت مصادر فلسطينية ان قوات الاحتلال فتحت نيران اسلحتها الرشاشة تجاه شبان فلسطينيين شمال بيت حانون عقب خروج مسيرات حاشدة مطالبة بكسر الحصار وإعادة الاعمار، واعلنت قوات الاحتلال عن اغلاق المعبر تحسباً لأي طارئ.

على صعيد آخر، أقر رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، خلال جلسة لبحث الأوضاع في القدس، خطة لتعزيز القبضة الأمنية على القدس المحتلة وذلك سعياً منه للقضاء على هبة المقدسيين والحيلولة دون تنفيذ المزيد من العمليات الفردية ضد جيش الاحتلال ومستوطنيه.

وأقر نتنياهو زيادة قوات شرطة القدس بـ 400 عنصر وتزويد الشرطة بوسائل تكنولوجية للمراقبة وجمع المعلومات الاستخبارية وتعزيز التعاون بين كافة الأجهزة الأمنية.

وشدد نتنياهو الخطة التي بلورها المفتش العام للشرطة، يوحنان دانينو، ووزير الأمن الداخلي، يتسحاك أهرونوفيتش، والتي تهدف إلى تشديد القبضة الأمنية على القدس وقمع الاحتجاجات الفلسطينية بكل الوسائل، وعرض المسؤولون الأمنيون معطيات حول حملة "حماة الأسوار"  التي بدأت مطلع تشرين الأول الماضي  لتعزيز الأمن في القدس، والتي أدت بحسب المسؤولين إلى «تراجع الأحداث».

وتعاملت أجهزة الأمن الصهيونية بهراوات التعسف مع احتجاجات المقدسيين ضد الاحتلال وممارساته، حيث نفذت حملات اعتقالات واسعة، وشددت العقاب على المشاركة في الاحتجاجات، وفرضت عقوبات جماعية على المقدسيين، واستخدمت كافة أذرع السلطة بما فيها بلدية الاحتلال القدس للتضييق على عائلات المشاركين في الاحتجاجات.

سياسياً، ومع تصاعد الغضب الفلسطيني العارم على مشروع القرار والذي تنوي السلطة الفلسطينية تقديمه لمجلس الامن الدولي للتصويت عليه، تنوي السلطة الفلسطينية تقديم مشروعها لمجلس الامن للتصويت عليه اليوم الأثنين، وهو ما اكد عليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اتصال هاتفي تلقاه من وزير الخارجية الامريكي جون كيري.

وأكد عباس خلال الاتصال على الموقف الفلسطيني والعربي الذي قرر التوجه بالطلب (اليوم الاثنين) إلى مجلس الأمن الدولي، وشدد عباس على أن الموقف الفلسطيني لا تراجع فيه، مجدداً التأكيد على الموقف الواضح برفض كافة أشكال الاستيطان وخاصة في القدس الشرقية.

هذا وتجمع الفصائل الفلسطينية على رفضها لمشروع القرار الفلسطيني مطالبة بسحبه على اعتبار أنه يمس مفاصل رئيسية للقضية الفلسطينية وحق تقرير المصير خصوصاً في ما يتعلق بالقدس واللاجئين وتبادل الاراضي.

وبحسب احدث التصريحات بهذا الشأن يؤكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور موسى أبو مرزوق، أن الورقة التي رفعتها السلطة الفلسطينية إلى مجلس الأمن حذفت حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة، مشدداً على ضرورة تشكيل الإطار القيادي المؤقت لوقف حالة التفرد التي تمارسها السلطة واتخاذها قرارات تتعلق بمصير الشعب الفلسطيني.