الصحافة الجزائرية: رئيس النيجر يطالب بتدخل عسكري في ليبيا

"إبعاد شبح الانقسام في ليبيا يكون بأيدي أهلها" و "سياسات بوتفليقة الاقتصادية فاشلة"، و"الجزائر مشدودة إلى تطورات مرض الرئيس" و "زعيم الأغلبية يواجه أخطر أزمة"، هي عناوين أهم المواضيع التي نشرتها الصحف الجزائرية الصادرة الثلاثاء.

رئيس النيجر يطالب بتدخل عسكري في ليبيا
طالعتنا صحيفة "مساء الجزائر" الفرنكفونية، بمقال عن زيارة الرئيس تشاد ادريس ديبي إلى الجزائر عنوانه "إبعاد شبح الانقسام في ليبيا يكون بأيدي أهلها"، جاء فيه:"لقد أنهى الرئيس التشادي زيارته التي طغى عليها الملف الليبي ومساعي الجزائر، جمع فرقاء أزمة ليبيا للتحاور لإنهاء الحرب الأهلية". ونقلت الصحيفة عن ديبي قوله أن "أي أجندة أجنبية تتعلق بحل مشاكل ليبيا، لن تكون مفيدة لا للليبيين ولا لشعوب المنطقة".
وصرَح ديبي ، الذي كان أهم حليف للعقيد الليبي الراحل معمَر القذافي، أن "جميع بلدان الجوار مطالبة بوضع أجندة موحدة لمساعدة ليبيا للخروج من أزمتها". مشيرا إلى أن "تعدد الأجندات (بشأن حل الأزمة) من خارج المنطقة يعيق الحوار بين الليبيين. لذلك على   الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والشركاء الآخرين، أن يدعموا جهود بلدان جوار ليبيا من اجل إيجاد تسوية سياسية للازمة في هذا البلد" . وأضاف:"الليبيون مطالبون بالتحاور فيما بينهم، لإيجاد خطة تسمح لهم بالتقارب أكثر فيما بينهم و إنشاء ليبيا جديدة موحدة و ديمقراطية".
 وبخصوص الوضع في مالي، صرح الرئيس التشادي أن بلاده "تدعم جهود الجزائر من اجل تسوية الأزمة التي يعرفها هذا البلد". 

. انخفاض أسعار النفط ينذر بأزمة خانقة
من جهتها نقلت صحيفة "الشروق اليومي" عن رئيس "حزب عهد 54"، المعارض علي فوزي رباعين، قوله ان اجراءات التقشف التي أعلنت عنها الحكومة بسبب انخفاض أسعار النفط، "تعكس فشل برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة"، ودعا لعمل مشترك بين الحكومة والمعارضة لمواجهة الأزمة".
وحاورت الصحيفة رباعين، وكتبت بالبنط العريض "سياسات بوتفليقة الاقتصادية فاشلة"، حيث قال أن التدابير الخاصة بترشيد الانفاق العمومي المعلن عنه حكوميا، "بيان على أن السلطة لا تملك بديلا للاقتصاد القائم على المحروقات، ودليل على أن برنامج الرئيس فشل". وقال رباعين أيضا: "لم ينجحوا خلال 16 سنة من الحكم وبعدما أنفقوا 800 مليار دولار، فكيف لهم أن ينجحوا في الظروف الجديدة؟".
وأفاد مرشح الرئاسة إن الجزائر "دخلت في أزمة ليس بمقدور الحكومة الحالية إخراجها منها"، واقترح بهذا الخصوص تنازلات من المعارضة والحكم، تتوج بتشكيل حكومة انتقالية تتولى، حسبه، الإعداد للانتخابات البرلمانية في 2017. وكرر مطلبه بتولي ممثلين للمعارضة مناصب سيادية في الحكومة المقترحة، تضم مناصب نائب وزير دفاع ووزير مالية والداخلية. ورأى أن الوقت حان لإعطاء الفرصة لكفاءات أخرى لإخراج الجزائر من الأزمة، ونصح بتوجيه الأموال التي بقيت في أرصدة الدولة نحو تحقيق إنعاش قطاع الفلاحة بدل السياسة السياسوية.

. مشهد سياسي جامد بسبب توقف الرئيس عن النشاط
وكتبت صحيفة "الفجر" المحسوبة على المعارضة، في مقال بعنوان "الجزائر مشدودة إلى تطورات مرض الرئيس"، أن حالة بوتفليقة الصحية سيطرت على الأحداث السياسية في الجزائر خلال عام 2014، واحتدم جدل كبير حول "من يحكم الجزائر؟" في ظل انسحاب شبه كامل للرئيس من المشهد العام.
وقالت الصحيفة "تتعرض جماعة الرئيس، كما يسميها الإعلام المحسوب على المعارضة، لضغط شديد لدفعه إلى التنحي عن الحكم بحجة أنه مريض وعاجز عن اداء مهامه المنصوص عليه دستوريا. فهو لا يعقد مجلس الوزراء إلا نادرا، ولا يخطاب الجزائريين إلا عن طريق رسائل يقرأها نيابة عنه مستشار بالرئاسة مكلف بقراءة خطب الرئيس. وتوقف خروج بوتفليقة إلى الميدان لمتابعة مشاريع التنمية التي تعهد بها خلال حملاته الانتخابية، ويؤدي هذا النشاط بدلا عنه رئيس وزرائه الذي يملك صلاحيات محدودة جدا تمنعه من اتخاذ القرارات الهامة".
وأضافت الصحيفة:"في المقابل، تخوض أحزاب الموالاة، وهي جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، وتجمع أمل الجزائر معركة حادة ضد المعارضة في موضوع مرض الرئيس. فهي تعتبر "شرعية بوتفليقة" "خطا أحمر"، لا ينبغي الاقتراب منه. ومن يريد خلافته عليه، حسبها أن ينتظر انتخابات الرئاسة المنتظرة عام 2019.

. أزمة حزب الاغلبية تزداد تصعيدا
أما صحيفة "الخبر"، فذكرت في مقال بعنوان "زعيم الأغلبية يواجه أخطر أزمة"، أن حزب الأغلبية "جبهة التحرير الوطني" يظل يتخبط في أزمته الداخلية. إذ يواجه أمينه العام عمار سعداني معارضة شديدة يخوضها ضده القيادي ووزير التجهيز سابقا عبد الرحمن بلعياط، الذي يسعى إلى الإطاحة به قبل موعد المؤتمر العاشر الذي يرتقب انعقاده خلال الثلاثي الأول من العام الجديد. وفاجأ سعداني الطبقة السياسية بتصريحات مفادها أن الحزب الذي سيفوز بالأغلبية، في انتخابات البرلمان المنتظرة عام 2017 هو من سيشكل الحكومة وهو من يقودها. وقال أن الدستور الذي سيخضع للتعديل قريبا، سيتضمن ذلك في مادة صريحة.
وأضافت الصحيفة: "هاجم سعداني الحكومة قائلا أنها تفرط في سيطرتها على المجالس المحلية المنتخبة، ما يحول دون اتخاذ المبادرات ويمنع الاستجابة لحاجيات المواطنين بالبلديات والولايات". وعدَت تصريحات سعداني ضد الحكومة غريبة، فالرجل معروف بولائه الشديد لرأس السلطة التنفيذية بوتفليقة، ومن غير عادته الهجوم على الطاقم الحكومي. وفهم من كلامه أنه تلقى ضوء أخضر من أعلى سلطة في البلاد، للتمهيد للوضع الجديد الذي سيفرزه الدستور المرتقب صدوره" .