الصحافة الفلسطينية: شهيد في نابلس ومحكمة مصرية تحظر «القسام»

تناولت الصحافة الفلسطينية الصادرة اليوم سلسلة من القضايا التي تعنى بالشأن الفلسطيني وكان من أبرز ما تناولته تصاعد الانتهاكات الصهيونية بحق الفلسطينيين إلى جانب قرار المحكمة المصرية حظر كتائب القسام واعتباره تنظيماً ارهابياً وتداعيات هذا القرار.

شهيد فلسطيني

في جديد الانتهاكات الصهيونية قالت صحيفة القدس في أبرز عناوينها "شهيد فلسطيني في مدينة نابلس بنيران قوات الاحتلال" وفي تفاصيل الخبر قالت الصحيفة: أن الشاب احمد ابراهيم النجار (19 عاما) من قرية بورين جنوب نابلس، استشهد مساء السبت جراء اطلاق قوات الاحتلال النار عليه عند طريق التفافي بين قريتي بورين ومادما، بزعم محاولته مهاجمة مركبات للاحتلال بالزجاجات الحارقة، وقالت الصحيفة ان قوات الاحتلال التي دفعت بحشودات كبيرة في المنطقة منعت سيارات الاسعاف من الوصول إلى الشهيد، الذي أصيب في بادئ الامر بجروح خطيرة وترك ينزف حتى استشهاده، وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس لـ"القدس" دوت كوم، إن حشودا من جيش الاحتلال تتواجد بالقرب من قرية بورين، وقد سمع دوي إطلاق نار في المكان.

مجزرة رفح واغلاق التحقيق

إلى ذلك نقلت الصحيفة تقرير عن موقع صهيوني أشار إلى اغلاق الاحتلال أي تحقيقات بشأن مجزرة رفح التي ارتكبت خلال الحرب الاخيرة على غزة، وقالت الصحيفة: إن "إسرائيل" قررت إغلاق التحقيقات التي قررت النيابة العامة فتحها تحت بند ارتكاب جرائم جنائية في رفح، بعد وقت قصير من عملية أسر الضابط هدار غولدين، وحسب الموقع تقول الصحيفة، فإن الضجة الإعلامية التي شهدتها "إسرائيل" بعد الإعلان عن فتح التحقيق كانت عبارة عن "ذر للرماد بالعيون" وأن الهدف منها التقليل من الضغوط الدولية في ظل الدعوات التي لفتح تحقيق دولي في محكمة الجنايات الدولية ضد هجمات الجيش الصهيوني. وأشار الموقع إلى أن التحقيقات التي أجريت خلصت إلى أنه لم يكن هناك "إطلاق نار غير قانوني" خلال العملية، وان الخلاصة، تقول التحقيقات إنه لن يتم محاكمة أي جندي أو ضابط شاركوا بالعملية التي أدت لاستشهاد 150 فلسطينيا في أقل من ساعة ونصف.

الاوضاع تنذر بالانفجار

وكتبت صحيفة القدس في افتتاحياتها حول الاوضاع المتجهة نحو الانفجار في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وقالت الصحيفة تحت عنوان، "الاوضاع تنذر بالانفجار": تطور الاوضاع في الضفة وغزة من سيء الى أسوأ، ويبدو المواطنون على اختلاف طبقاتهم ومواقعهم غير راضين بل وغاضبين جداً. الافق السياسي مغلق تماماً في هذه المرحلة، فلا مفاوضات ولا مجلس أمن ولا اتصالات ولا بارقة أمل توحي بانفراج أو تقدم ولو بسيط نحو الحل والتسوية، وقد زاد الامور تعقيداً وقف الاحتلال تسليم المستحقات الضريبية الى السلطة الوطنية، وعدم توفير مظلة أمان مالية عربية بديلة كما قررت مؤتمرات قمة اكثر من مرة، مما عطل بشكل أو بآخر، عملية دفع الرواتب التي تعتمد عليها عشرات آلاف العائلات، ولم يعد توفير لقمة العيش أمراً سهلاً.

وفي قطاع غزة الامر أسوأ، فهناك الحصار المدمر وعدم دفع الرواتب والبطالة المتفاقمة والخراب والدمار الذي ما يزال يملأ كل الارجاء، وقد زاد الطين بلة توقف وكالة الغوث عن تقديم خدماتها بسبب ازمتها المالية مما اثار المزيد من الغضب والمعاناة . كما ان توتر العلاقات المتزايد بين مصر وحركة حماس، واغلاق معبر رفح بشكل كامل ودائم تقريباً، وقرار محكمة مصرية اعتبار «كتائب القسام» حركة أو مجموعة ارهابية، زاد العلاقات توتراً وسيزيد من حجم المعاناة بالتأكيد.

وتتابع القدس افتتاحيتها، المجتمع الدولي يكتفي بالادانة احياناً، او يصدر البيانات المعبرة عن وجهات نظر مجردة، احياناً اخرى، والعالم العربي غارق حتى أذنيه في قضايا القتل والذبح والتدمير والاقتتال والحروب القبلية أو الطائفية ولم يعد معنياً كثيراً بالوضع الفلسطيني وتطوراته واحتياجاته. وتختم القدس افتتاحيتها بالسؤال الكبير والمستعجل الى أين نحن سائرون وما الذي ننتظره والى متى يطول الانتظار؟.
 
حظر القسام وغضب فلسطيني

وأفردت صحيفة فلسطين مساحات واسعة لتغطية قضية اعتبار محكمة مصرية كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس منظمة ارهابية محظورة، وتفاصيل الخبر، تقول الصحيفة: ان محكمة مصرية قضت، السبت، في حكم أولي، باعتبار كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" الفلسطينية، "منظمة إرهابية"، وادعت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في منطقة عابدين، وسط القاهرة، "تورط الكتائب في العديد من العمليات الإرهابية، آخرها تفجير كمين كرم القواديس (قبل نحو 3 أشهر)".

قرار المحكمة المصرية تقول الصحيفة أثار ردود فعل غاضبة لدى الفلسطينيين وفصائل المقاومة، وقالت الصحيفة نقلاً عن القيادي في حماس محمود الزهار، اعتباره قرار محكمة استئناف الأمور المستعجلة المصرية قرار متسرع وعشوائي وغير واقعي وغير مبني على حقائق ومرفوض ويتناقض أصلاً مع الموقف الرسمي المصري الذي أبلغ الحركة في لقاءات سابقة بأن القسام ليس له أي دور في ما يجري في مصر، وقال الزهار في تصريحات صحفية :" ان هذا القرار مسيس ومحاولة لتغطية الفشل الأمني لما يجري في سيناء، مطالباً السلطات المصرية بسحبه فوراً كون القرار هو سياسي بحت لا علاقة له بالقضاء.

وتابعت صحيفة فلسطين: ان حركة الجهاد الاسلامي رفضت اعتبار محكمة مصرية كتائب القسام "منظمة إرهابية"، مؤكدة أن الزج بفصيل فلسطيني مقاوم في الشأن الداخلي المصري، هو نوع من خلط الأوراق لن يخدم إلا "اسرائيل"، واستنكرت الحركة في الوقت ذاته التفجيرات التي استهدفت قوات الجيش والشرطة المصرية في عدة مدن في شمال سيناء مؤكدةً أن أعمال العنف التي تستهدف زعزعة امن واستقرار مصر لا تخدم إلا الكيان الصهيوني وأعداء الأمة.

حماس والوساطة المصرية

وفي تداعيات القرار المصري نفت حركة حماس وفقاً لصحيفة فلسطين ما تناقلته وسائل الاعلام، حول رفضها مصر وسيطا بينها وبين الاحتلال، وذلك عقب قرار محكمة مصرية، اعتبار "ذراعها المسلّح" كتائب القسام "منظمة إرهابية"، وقالت الصحيفة نقلاً عن المتحدث باسم الحركة سامي ابو زهري، إنه "لم يصدر أي موقف أو تصريح من الحركة بشأن عدم قبولها مصر وسيطا بينها وبين الاحتلال في مفاوضات تثبيت التهدئة"، واصفاً ما تناقلته وسائل الاعلام في هذا السياق بغير صحيح . وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن مصدر مقرب من كتائب القسام، قوله إنّ "حركة حماس لن تقبل بعد الآن القاهرة وسيطا بينها وبين الاحتلال وذلك بعد أن حظرت محكمة مصرية الجناح العسكري ووصفته بأنه منظمة إرهابية".