الصحف المصرية: إستراتيجية عربية لمواجهة الإرهاب

طالعتنا الصحف المصرية الصادرة في القاهرة بالعناوين التالية: "قمة مصرية كويتية.. ملفات ساخنة أمام الزعيمين"، "إستراتيجية عربية لمواجهة الإرهاب"، "98 احتجاجاً عمالياً في ديسمبر والحكومة تعيد الخصخصة"، و"الدين العام تجاوز 100% من الناتج المحلي".

قمة مصرية كويتية

نبدأ بصحيفة (الجمهورية) التي تناولت زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للكويت، فتحت عنوان "السيسي يبدأ زيارة تعزيز العمل العربي المشترك.. الاستثمار ومواجهة الارهاب يتصدران القمة المصرية - الكويتية اليوم" كتبت الصحيفة: يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم زيارته الرسمية الأولى إلى دولة الكويت الشقيقة، يرافقه وفد رسمي رفيع المستوى يضم كبار المسؤولين على رأسهم وزير الخارجية سامح شكري.

ونقلت الصحيفة عن السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قوله إن زيارة الرئيس للكويت تأتي في إطار المساعي التي تبذلها مصر من أجل تعزيز العمل العربي المشترك وتطوير العلاقات العربية.

أضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيعقد جلسة مباحثات مع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات بالاضافة الى بحث عدد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

إستراتيجية عربية لمواجهة الإرهاب

صحيفة (الأهرام) كتبت مقالاً يعبر عن رأي (الأهرام) تحت عنوان "إستراتيجية عربية لمواجهة الإرهاب" جاء فيه: أن الإرهاب أصبح قضية القضايا في العالم العربي، بل باتت المنطقة العربية هي الأكثر اشتعالاً، ودفعت «الثمن البشري» الأعلى، وذلك بمقتل أكثر من 100 ألف عربي خلال 2014، لتصبح الأكثر دموية في تاريخ الشرق الأوسط لما ارتكب فيها من عنف حسبما نشرت صحيفة الفايننشيال تايمز البريطانية أخيراً، وهذا كله يفرض مراجعة شاملة لظاهرة العنف والإرهاب في الدول العربية، ووضع استراتيجية عربية لمواجهة الإرهاب.

 وأوضح المقال، أنه في هذه اللحظة الراهنة، من الواضح أن الإرهاب لم يعد ظاهرة معزولة، أو ينشط في بلد دون آخر، أو يتحرك بطريقة «الذئاب المنفردة»، بل على العكس بات الإرهاب يضرب في معظم الانحاء، وفي العالم العربي أكثر من غيره، كما أن وسائل التواصل الاجتماعي باتت توفر سبل انتشار الأفكار والمخططات الإرهابية بيسر وسهولة، ومن هنا فإن التصدي لظاهرة بهذا الحجم من الانتشار والتشابك والتعقيد تتطلب جهداً عربياً منسقاً على أكثر من صعيد، واستراتيجية لم تتم لمواجهة الإرهاب أكثر شمولية وعمقاً وتنوعاً وفاعلية.

وطالب الدكتور نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية القوى الفاعلة في المجتمع العربي بوضع مثل هذه الاستراتيجية، على أن تتضمن الارتقاء بالخطاب الديني وتحديث مناهج التعليم، وتقويم أداء وسائل الاعلام، وترسيخ قيم العدالة والمساواة والمواطنة، واعادة الاعتبار للقيم الاخلاقية في مواجهة الافكار المتطرفة.

ويوضح المقال أن وجود استراتيجية عربية لمكافحة الإرهاب مهم، وأن تبني القمة العربية المقبلة في القاهرة خطوة في غاية الأهمية، إلا أن الأكثر أهمية هو أن تلتزم الحكومات العربية بتوصيات الخبراء العرب، وأن تدرك أن «الإرهاب» أكبر من أن تتم مواجهته بصورة منفردة، وما لم يتكاتف العرب بقوة فإن الإرهاب سيظل يضرب مراراً وتكراراً.

98 احتجاجاً عمالياً في ديسمبر والحكومة تعيد الخصخصة

 أما صحيفة (الوفد) فقد تناولت الإحتجاجات العمالية التي شهدتها مصر مؤخراً، فتحت عنوان "98 احتجاجاً عمالياً في ديسمبر والحكومة تعيد الخصخصة" كتبت الصحيفة: قال مؤشر الحراك العمالي الصادر عن مؤشر الديمقراطية إن شهر ديسمبر الماضي شهد 98 احتجاجاً عمالياً خلال ديسمبر 2014، ليصل عدد الاحتجاجات العمالية خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى ثلاثمائة واحتجاجين، بمتوسط 100 احتجاج عمالي شهرياً، و3 احتجاجات عمالية يومية.

وأضاف المؤشر في بيان أصدره، أن عمال المصانع والشركات قادوا الحراك الاحتجاجي العمالي كسابق عهدهم، حيث نفذوا خلال ديسمبر 24 احتجاجاً، تلاهم العاملون بالقطاع التعليمي بـ 14 احتجاجاً، ثم العاملون بالقطاع الطبي بـ 13 احتجاجاً، والعاملون بوزارة الزراعة والصحفيون والسائقون بـ 5 احتجاجات.

وأشار المؤشر إلى أن الأجور والمرتبات استمرت في صدارة المطالب الاحتجاجية حيث تصدرت مطالب 38 احتجاجاً خلال ديسمبر، بشكل يعكس مدى تورط القطاعين العام والخاص في التعدي على أبسط حقوق العامل في راتب وحافز، بينما جاءت 10 احتجاجات عمالية للمطالبة بالتثبيت.

الدين العام تجاوز 100% من الناتج المحلي

 وأخيرا كتبت صحيفة ( الوطن) تحت عنوان "اقتصاديون: الدين العام تجاوز 100% من الناتج المحلي.. ودخلنا مرحلة الخطر": أكد عدد من الاقتصاديين أن الدين العام وصل إلى «مرحلة الخطر» بعد تجاوزه نسبة 95.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتخطى المعدلات الآمنة لسلامة الهيكل المالي والمقدّرة بنحو 60% فقط، مشددين على اتخاذ الحكومة خطوات للحد من تفاقمه، والذي يضر بالاقتصاد والأمن القومي لمصر.

وقال الدكتور فخري الفقي الخبير الاقتصادي الدولي: إن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي تتجاوز نسبة 100% (بعد إغفال الدين الخارجي وخدمة الدين عند احتساب الدين العام، مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي)، مؤكداً أن معدلات الاقتراض لتلبية احتياجات أو سد عجز الموازنة السنوى أمر لا بد من إنهائه والبحث عن حلول أخرى لزيادة الإيرادات دون الحاجة إلى الحصول على أموال خارجية، سواء في صورة قروض أو حتى منح، لأن زيادة المنح من الدول الأخرى لا تصب في صالح قوة الاقتصاد المصري أمام المجتمع الدولي.