الصحافة الجزائرية: إسلاميو الإنقاذ في قلب مشروع التوافق الوطني

"إسلاميو الإنقاذ في قلب مشروع التوافق الوطني"، "قضية قضائية بخلفية تاريخية وسياسية"، "مجزرة على الحدود المالية المرويتانية" و"السلطة تمارس التخويف ضد الشعب"، هي أهم عناوين الصحف الجزائرية الصادرة الثلاثاء.

"جبهة الإنقاذ" المحظورة تعود إلى النشاط

عادت "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" الجزائرية إلى النشاط السياسي بقوة، رغم حظرها بقرار من القضاء منذ 23 سنة، على خلفية مبادرة سياسية أطلقتها "جبهة القوى الإشتراكية"، وهي أقدم أحزاب المعارضة. وعلى هذا الأساس نشرت صحيفة (الخبر) مقالا عنوانه "إسلاميو الإنقاذ في قلب مشروع التوافق الوطني"، جاء فيه:" تثير مشاركة وفد من جبهة الإنقاذ في لقاءات القوى الاشتراكية بشأن الترويج للمشروع، جدلا في الطبقة السياسية التي تشتم رائحة تأسيس حزب جديد على أنقاض الإنقاذ".

وقال نائب رئيس "جبهة الإنقاذ" علي بن حاج للصحيفة، أن حزبه "لازال يحتل مساحة واسعة في المشهد السياسي لأن الأزمة السياسية التي تخبط فيها البلاد حاليا، هي وليدة الانقلاب على إرادة الشعب"، في إشارة إلى تدخل نافذين في المؤسسة العسكرية لإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت نهاية 19991، والتي حققت فيها "جبهة الإنقاذ" فوزا ساحقا. وكان بن حاج ورئيس الحزب عباسي مدني حينها، في السجن.

وذكر بن حاج أن "القوى الاشتراكية" طلبت رأي "الإنقاذ" في مشروعها الذي أطلقت عليه "إعادة بناء التوافق الوطني"، وتم ذلك في لقاء جرى الأسبوع الماضي بالعاصمة، وحضره عن الحزب الإسلامي المحظور اثنين من قيادييه دخلا السجن بسبب نشاطهما السياسي، وهما كمال قمازي وعلي جدي. وأضاف بن حاج:"قدمنا رأينا في الأفكار المتداولة بخصوص تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة (بحجة تدهور صحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة)، وإنشاء هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات بدل وزارة الداخلية. كما قدمنا رأينا بخصوص مرحلة انتقالية يسيرها مجلس تأسيسي، ينتخب رئيسا لولاية واحدة فقط".

القضاء الجزائري يلاحق معارضا سياسيا

طالبت النيابة الجزائرية بفتح تحقيق قضائي بتهمة "القذف" ضد المعارض السياسي سعيد سعدي، حسب صحيفة (المقام)، بعد وصفه الرئيس الجزائري الراحل أحمد بن بلة بأنه كان عميلا للمخابرات المصرية.ونقلت الصحيفة عن وكيل نيابة الجمهورية، في مقال عنوانه "قضية قضائية بخلفية تاريخية وسياسية"،أنه "تبعا لما نقلته بعض وسائل الإعلام من تصريحات أدلى بها سعدي خلال ندوة في الثاني من يناير (كانون الثاني) 2015 في سيدي عيش (بجاية، 250 كيلومتر شرق الجزائر)، تضمنت إسناد وقائع تمس بشرف واعتبار رئيس الدولة الأسبق الراحل أحمد بن بلة ورئيس الدولة الأسبق الراحل علي كافي والشخصية الوطنية والتاريخية المرحوم مصالي الحاج"، وطالب وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد بالعاصمة الجزائرية بفتح تحقيق قضائي.

وترأس سعدي حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني) لأكثر من 20 سنة، قبل أن يتحول إلى الكتابة في التاريخ وإلقاء المحاضرات. ونقلت وسائل الإعلام الجزائرية عن سعدي قوله إن الرئيس بن بلة "كان عميلا لفتحي الديب رئيس المخابرات المصرية الذي كان مكلفا الملف الجزائري خلال حرب التحرير (1954 - 1962)".

كما اتهم الرئيس الجزائري الأسبق الراحل علي كافي بـ"الحقد على منطقة القبائل (التي ينتمي إليها سعدي) ما جعله يتهم أحد قادة حرب التحرير الجزائرية عبان رمضان بالخيانة" وتصفيته في 1957. أما بخصوص مصالي الحاج، الذي يدرس في كتب التاريخ المدرسية على أنه "أبو الحركة الوطنية"، فشبهه سعدي بالماريشال بيتان الذي تعاون مع ألمانيا النازية خلال احتلالها لفرنسا في الحرب العالمية الثانية.

التوتر يعود إلى الجارة مالي

من جهتها كشف صحيفة (الوطن) الصادرة بالفرنسية، نقلا عن مسؤول في مالي اليوم أن مسلحين قتلوا ليل الاثنين الماضي سبعة جنود على الأقل، في هجوم شنوه فجرا قرب الحدود مع موريتانيا. وقالت الصحيفة في مقال بعنوان "مجزرة على الحدود المالية الموريتانية"، ان متحدثا بإسم جيش مالي أكد أن الهجوم وقع في بلدة نامبالا على بعد حوالي 520 كيلومترا شمال شرق العاصمة باماكو، غير أنه لم يذكر تفاصيل عن القتلى.

وأفادت الصحيفة أن عمر دياكيتي رئيس بلدية ديابالي القريبة، ذكر ان الهجوم بدأ الساعة الرابعة صباحا (بتوقيت غرينتش) مضيفا أن المسلحين كانوا على متن دراجات نارية، وكان البعض مترجلا. يشار إلى أن فرنسا شنت في يناير 2013 عملا عسكريا مدعوم من الامم المتحدة، لاخراج مسلحين مرتبطين بتنظيم القاعدة من بلدات بشمال مالي.

"النهضة" تحمل المسؤولين مسؤولية العجز عن بناء اقتصاد

وكتبت صحيفة (الجمهورية) التي تصدر بغرب البلاد، أن الحزب الإسلامي "حركة النهضة" اتهم السلطات بـ"استعمال انهيار اسعار النفط فزاعة، لتخويف الشعب وترهيبه كذريعة لتحويل النقاش السياسي المسؤول الجاري في الساحة الوطنية حول الانتقال الديمقراطي الحقيقي، للخروج من الازمة الراهنة لحالة الشرعية وانسداد مؤسسات الدولة". وقالت في مقال بعنوان:"السلطة تمارس التخويف ضد الشعب"، أن امين عام الحزب محمد ذويبي "عبر عن "قلقه من الوضع العام في البلاد، الذي يزداد احتقانا وغموضا امام التطورات الجارية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفشل نظام الحكم في تسيير الشأن العام". مشيرا إلى أن النظام "ادخل الجزائر في نفق حالة اللاشرعية لمؤسسات الدولة، وتسبب في العجز عن بناء اقتصادي حقيقي بديل عن سياسة الريع البترول".

واعتبرت النهضة قرارات التقشف التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا، "شكلية المراد بها التستر عن الفشل التنموي، ونهب المال العام ونشرها للفساد المالي والإداري، مما يؤكد مرة اخرى ان السلطة حولت الجزائر من بلد في طريق النمو الى بلد متخلف".