الجزائر تطالب الأمم المتحدة بالتدخل لمنح الصحراويين حق تقرير المصير

طالب عبد القادر بن صالح رئيس "مجلس الأمة"، (الغرفة البرلمانية الثانية) بالجزائر الأمم المتحدة، بـ"تدخل قوي لمنح الشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير، ومنع الطرف المحتلَ (المملكة المغربية) من محاولة إخراج الصراع عن إطاره".

وقال بن صالح، وهو الرجل الثاني في الدولة بعد رئيس الجمهورية بحسب الدستور، الخميس في لقاء بالعاصمة مع كوادر حزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، الذي يرأسه، أنه "يستهجن السلوك السياسي والإعلامي الذي تمارسه بعض الأوساط السياسيّة والإعلاميّة في هذا البلد الجار حيال الجزائر، ويدعو إلى الكفّ عن مثل هذه الأساليب، والتفكير بما يخدم مستقبل المغرب العربيّ الكبير". ولم يوضح بن صالح ما يقصد، لكن يفهم من حديثه ان كتابات صحفية بالمغرب، تحمّل الجزائر مسؤولية استمرار الخلاف بين البلدين، بسبب دعمها قضية الصحراء الغربية.

واتهم بن صالح المغرب بـ"السعي إلى جرَ الجزائر في موضوع هو بين يدي الأمم المتحدة"، في إشارة إلى اتهامات صادرة عن مسؤولين مغاربة، مفادها بأن الجزائر "طرف رئيس في نزاع الصحراء". يشار إلى أن "بوليساريو" هدد بمعاودة حمل السلاح، على أساس أن المملكة المغربية "تقف حائلاً دون حل النزاع".

إلى ذلك، أبدى بن صالح تخوَفاً من المخاطر التي تهدد امن الجزائر، بسبب التوتَر الذي تعرفه حدودها الجنوبية خاصة. وقال بهذا الشأن: "تواجه الجزائر هذه الأيام تحديات أخرى على الصعيد الأمني، بفعل التوترات التي تشهدها حدود الجزائر الشرقيّة والجنوبيّة خاصة، وهي التحديّات التي رفعت درجة أُهبة الجيش الوطني الشعبي استعداداً للردّ المناسب على أيّ جهة تسعى للمساس بأراضينا، أو حدودنا الإقليمية أو الإضرار بنسيجنا الاجتماعي".

وأشاد بن صالح بـ"بما يلحقه الجيش من ضربات مؤلمة لفلول الإرهابيين، ولما يسعى إلى تحقيقه في نطاق تثبيت أجواء السلم والأمن والاستقرار في كافة ربوع المنطقة، تكملة لما تقوم به الدولة عبر العمل الجاد الرامي إلى إرساء دعائم ثقافة تصدير الأمن والسلم لدول الجوار، بعيداً عن كافة أشكال التدخّل في شؤون البلدان الأخرى". في إشارة إلى مساع تقودها الدبلوماسية الجزائرية، لإيجاد حل لأزمتي ليبيا ومالي. يشار إلى أن "التجمع الديمقراطي" هو ثاني قوة سياسية في البلد، من حيث التمثيل البرلماني، بعد حزب الأغلبية "جبهة التحرير الوطني".

وهاجم بن صالح تكتل الاحزاب المعارضة، "تنسيقية الحريات والإنتقال الديمقراطي" بسبب عدم اعترافها بشرعية عبد العزيز بوتفليقة كرئيس للجمهورية، إذ قال:"إنّ ما نشهده هذه الأيام من سلوك خارج المعايير السياسيّة هو، من وجهة نظرنا، انزلاقٌ سياسيّ خطر وصل للأسف إلى حد المجاهرة بالإساءة للدولة ولرموزها ولقادتها التاريخيين". ويقصد بن صالح أيضاً، زعيماً سياسياً يدعى سعيد سعدي اتهم الرئيس الأسبق احمد بن بلة، بـ"العمالة للقائد المخابرات المصرية سابقاً فتحي الذيب".

وقال بن صالح إن حزبه "لا يتعاطى مع الأشياء بمنطق ازدواجيّة المعايير، إذ لا يمكن له أن ظهره لبرنامج السيّد رئيس الجمهوريّة ولمساعيه الرامية إلى التغيير الهادئ والمعزّز بإصلاحات قويّة وعميقة، يدعمها ويعمل على تطبيقها في الميدان... نقول إن التجمع الوطني الديمقراطي لا يمكنه أن يترك هذا الخيار لينخرط في اتجاه آخر، لا يَجد موقعاً له في قناعات أبنائه".

وقد حضر اجتماع كوادر "التجمع"، احمد أويحي الأمين العام السابق للحزب ومدير ديوان الرئيس بوتفليقة حالياً، الذي يشاع بأنه سيخلف رئيس الوزراء عبد المالك سلال في تعديل وزاري "وشيك". وترأس أويحي الحكومة ثلاثة مرات، وغالباً ما يعود إلى العمل الحكومي عندما يواجه البلد أزمة اقتصادية، كالتي تعرفها حالياً بسبب انهيار أسعار النفط، الذي يعتبر المصدر الوحيد لمداخيل البلد.