الإنتخابات البرلمانية المصرية بين المقاطعة والمشاركة

بعد إعلان اللجنة العليا للإنتخابات عن موعد الإنتخابات البرلمانية، والتي حددت لها اللجنة المرحلة الأولى يومي 22 و23  من مارس المقبل، تستعد الأحزاب المصرية والكيانات السياسية، لخوض المعركة الإنتخابية، والتي يراها مراقبون بأنها معركة غير متكافئة، سينتج عنها برلمان غير معبر عن القوى المعارضة، في ظل حالة الإحتقان السياسي التي تعيشها مصر.

ويخوض الانتخابات البرلمانية القادمة نحو أكثر من 25 حزبًا مصريًا، موزعة على 4 تحالفات إنتخابية "الوفد المصرى، الجبهة المصرية، التيار الديمقرطي، الأمل المصري" هذا بجانب الكيانات السياسية  كحركة تمرد وغيرها من الحركات السياسية والشبابية.

وبالطبع، لن تشارك جماعة الأخوان المسلمين- التي حظرتها الحكومة المصرية- في تلك الإنتخابات، وكانت تلك الجماعة تُشكل أكبر فصيل معارض في مصر، خلال السنوات الماضية قبل أن تصطدم بالنظام الحالي، على خلفية، قرار عزل الرئيس الأسبق الإخواني محمد مرسي، في الثالث من يوليو 2013.

ومازالت عدد من الأحزاب المصرية، تسودها حالة من التخبط بين المشاركة وعدم المشاركة في الإنتخابات البرلمانية المقبلة، في حين أعلن، التيار الشعبي برئاسة المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، عن عدم مشاركتة في الانتخابات البرلمانية المرتقبة.

وبرر التيار الشعبي في بيان له عدم مشاركته في الإنتخابات القادمة، إعتراضا على قانون الانتخابات الحالي وما يرتبط به من تقسيم للدوائر الانتخابية، بشكل يسمح بعودة فلول نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك وتابعي جماعة الإخوان، موضحا أن المناخ السياسي لا يسمح بالتواصل الفعال مع الجماهير –وهو جوهر الحملات الانتخابية، فضلاً عن التطبيق الجائر لقانون التظاهر الذي يقبع المئات من شباب الثورة داخل السجون بتهمة أختراقه.

كما دعا الكاتب الصحفي علاء الأسواني إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، وضرورة مراقبتها في ذات الوقت، معتبرا أن "مساحة الحرية الإعلامية التي كان يتم من خلالها فضح عمليات تزوير الانتخابات في عهد مبارك، لم تعد متاحة الأن، مشيرا إلى أن الإعلام المصري برمته أصبح يسير في أتجاه واحد ،وهو إتجاه السلطة.

فيما أكد حزب النور السلفي، الذراع السياسية للدعوة السلفية، إستعداده لخوض الإنتخابات البرلمانية، وأكدت قيادات بالحزب، أنها لن تتراجع عن خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة،رغم تلقى عدد من أمانات الحزب بالمحافظات تهديدات بالحرق والقتل في حالة المشاركة في الانتخابات.

وكان المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة العليا للانتخابات،قد أعلن خلال مؤتمر صحفي، قرار دعوة الناخبين للتصويت في انتخابات مجلس النواب لعام 2015، والتي ستجرى على مرحلتين تبدأ أولها بالنسبة للمصريين بالداخل يومي 22 و23 مارس المقبل، بينما تجرى المرحلة الثانية للداخل يومي 26 و27 أبريل القادم.

وجاء قرار الإعلان عن موعد إنطلاق الإنتخابات البرلمانية، في وقت  تتصاعد فيه أعمال العنف في مصر، والتي تشنها عناصر مسلحة تنتمي لتنظيمات تكفيرية، تستهدف جنود الجيش والشرطة، وشهدت الأيام الماضية، عمليات مسلحة أسفرت عن مقتل وإصابة بعض جنود الشرطة.