الصحافة الجزائرية: عائلات ضحايا الارهاب غاضبون من الحكومة

"عائلات ضحايا الارهاب غاضبون من الحكومة" و"الجيش يحارب التهريب عبر الحدود" و "رئيس حزب قيد التأسيس يشكو الظلم"، و "مظاهرات في كبرى مدن القبائل"، هي عناوين أهم القضايا التي تعاطت معها الصحافة الجزائرية الصادرة الثلاثاء.

ضحايا الارهاب يهددون باللجوء الى القضاء الدولي

طالعتنا صحيفة "الشاهد" بمقال عنوانه "عائلات ضحايا الارهاب غاضبون من الحكومة"، جاء فيه ان ما يسمى "تنسيقية ضحايا الإرهاب"، التي أسست حديثا للدفاع عن الفئات التي لم يشملها "ميثاق السلم و المصالحة الوطنية"، صعدت من لهجتها إزاء ما اعتبرته "رفض الحكومة الإستجابة لمطالب الفئات المنضوية تحت لواءها"، وقال أعضاء التنسيقية أن إجراءات بوشرت في طريق ، اللجوء إلى "القضاء الدولي لإستعادة حقوقنا".

وذكرت الصحيفة ان التنسيقية، تضم فئة ضحايا الإرهاب الماديين، الذين تضررت ممتلكاتهم جراء الإعتداءات الإرهابية سنوات تسعينيات القرن الماضي، وفئة المفصولين عن العمل الذين رفضت السلطات إعادة إدماجهم في مناصب عملهم، رغم إقرار ميثاق السلم و المصالحة الوطنية، حق هذه الفئة في تسوية وضعيتها. وأضافت الصحيفة: "يأتي قرار التنسيقية باللجوء إلى القضاء الدولي، بعدما إستنفذ المنتسبون إلى هاتين الفئتين، الوسائل القانونية و السلمية، من خلال المطالب التي رفعوها إلى رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى، ورؤساء الحكومات المتعاقبين، منذ إصدار الرئيس بوتفليقة قانون السلم و المصالحة الوطنية، عام 2006". وتابعت "الشاهد": "استفيد في هذا الشأن، بأن السعي نحو القضاء الدولي، لقي ترحيبا من شخصيات حقوقية دولية ومحامين بالخارج، أبدوا إستعدادهم للتكفل بالملف".

الجزائر تشتكي من "تسرَب" الوقود عبر حدودها

من جهتها نقلت صحيفة "أنفو سوار" (أخبار المساء)  الناطقة بالفرنسية، عن وزارة الدفاع أن الجيش اعتقل 5 رعايا ليبيين بجنوب شرق الجزائر، وتحديدا بمنطقة كولنداي الحدودية. وكتبت الصحيفة في مقال بعنوان "الجيش يحارب التهريب عبر الحدود"، أنه وتم في نفس العملية حجز  3 عربات. وينتشر الجيش الجزائري بكثافة، كما قالت الصحيفة، على طول الحدود المشتركة مع ليبيا، بسبب المخاطر الأمنية التي تعرفها المنطقة.

وذكرت وزارة الدفاع بموقعها الالكتروني، أن اعتقال الليبيين "جرى الاحد الماضي ويندرج في إطار تأمين الحدود ومحاربة التهريب والجريمة المنظمة". وأشارت الصحيفة من جهتها إلى  أن الجيش"حجز نظارة ميدان وخمسة هواتف نقالة و200 لتر من الوقود". ولم تقدم "أنفو سوار" تفاصيل أوفى عن القضية، لكن يرجح بأن الأمر يتعلق بمهربي وقود يشترونه من المدن الصحراوية الجزائرية، ليبيعونه في ليبيا في السوق السوداء.

وتسعى الجزائر منذ يونيو(حزيران) الماضي، إلى جمع أطراف الأزمة الليبية فوق أرضها لإيجاد حل للحرب التي تدور رحاها في البلاد منذ 2011. غير أنها فشلت في المسعى بسبب تحفظ بعض الأطراف، على دعوة رموز من النظام السابق للمشاركة في الحوار.

وأضافت الصحيفة:"عرفت مناطق الحدود مع المغرب وتونس تفشي ظاهرة تهريب الوقود، إذ تشتكي الحكومة الجزائرية من نزيف" في وقودها. ويسمى مهرَبو الوقود بالمناطق الحدودية الحلابة، وقد اجتهدت السلطات، في السنوات الأخيرة، لوضع الخطط لمحاربتهم، لكن دون جدوى. وتقول مصادر عليمة أن مسؤولين نافذين في الدولة، يستفيدون من عائدات تهريب الوقود إلى البلدان المجاورة".

السلطات تكيل بمكيالين في الترخيص لاعتماد الأحزاب

أما صحيفة "المساء" الحكومية، فقالت في مقال بعنوان "رئيس حزب قيد التأسيس يشكو الظلم"، إن الناطق الرسمي لحزب "الاتحاد الاجتماعي الديمقراطي" (قيد التأسيس)، كريم طابو، اتهم وزارة الداخلية بممارسة "الظلم ضد حقي الدستوري في إنشاء حزب سياسي، ولا أستوعب موقف السلطة التي توفد وزيرا لها للمشاركة في مسيرة (أقيمت في فرنسا ضد الإرهاب) دفاعا عن الحرية و الديمقراطية، ولا تحترم أبسط قاعدة ديمقراطية يضمنها الدستور وهي تأسيس أحزاب سياسية !". مشيرا إلى ان الحكومة "تكيل بمكيالين، فهي تمنح رخص انشاء احزاب لاشخاص دون آخرين".

وصرح طابو للصحيفة، أن "اتصالات فاقت 20 مرة بوزارة الداخلية، من أجل الحصول على معلومات تفيدنا بتطورات اعتماد حزبنا الاتحاد الاجتماعي الديمقراطي، لكن كل محاولاتنا باءت بالفشل ولم نلق مسؤولا واحد في الوزارة للرد على علينا".

واستغرب طابو من تصريحين للسلطة، الشق الأول إداري وثانيه سياسي، اذ قال:"إداريا تسوق الحكومة خطابا بمحاربة البيروقراطية بكافة أنواعها على مستوى كافة الهياكل الإدارية، وسياسيا نسمع من الرئيس في كل مرّة وعودا بفتح المجال السياسي لإنعاش النشاط الحزبي، أمّا واقع كلا التصريحين، فدليله أن حزبنا لم يتمكن حتى من الاتصال بمسؤول واحد بوزارة الداخلية للحصول على معلومات جديدة لاعتماد الحزب".

مظاهرات للمطالبة بالحكم الذاتي في القبائل

وكتبت صحيفة "الوطن" الناطقة بالفرنسية، أن أنصار "حركة الحكم الذاتي في القبائل" نظموا مسيرة بمدينة تيزي وزو (110 كلم شرق العاصمة) إحتفاءا بحلول السنة الأمازيغية. وذكرت في مقال بعنوان "مظاهرات في كبرى مدن القبائل"، ان المسيرة شارك فيها العشرات من سكان المنطقة من مختلف الفئات العمرية و آخرون قدموا من ولاية، غرداية بالجنوب من بينهم  كمال الدين فخار الذي يطالب بـ"استقلال الشعب الأمازيغي".

وانطلقت المسيرة حسب الصحيفة، من جامعة حسناوة بوسط المدينة، حيث سار المشاركون فيها بإتجاه متحف مدينة تيزي وزو، مرورا بشارع لعمالي أحمد و عبان رمضان.
 
وردد أنصار "حركة الحكم الذاتي"، شعاراتهم المعهودة المنددة بـ"ممارسات السلطة" و بالنظام السياسي. وطالبوا بإقامة حكم ذاتي بمنطقة القبائل. وقالت "الوطن" أنهم رددوا  شعارات عنصرية  لا تمت بصلة بمعتقدات سكان المنطقة. وحضر المسيرة مجموعة من سكان الميزاب بغرداية. وانصرف المتظاهرون في هدوء بعد وصولهم إلى متحف المدينة، وهو المقر السابق لبلدية تيزي وزو تيزي.