الرئيس المصري يعدل قانون الجامعات

قبل أيام قليلة من إنطلاق فاعليات إحياء الذكرى الرابعة لثورة25 يناير، والتي تحشد لها جماعة الأخوان المسلمين، ومعارضي النظام الحالي، أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرر تعديل بعض بنود قانون تنظيم الجامعات، يسمح بعزل أعضاء هيئة التدريس الذين يثبت ممارستهم للعنف أو العمل الحزبي داخل الجامعات.

وحسب بيان أصدرته رئاسة الجمهورية، فالتعديلات التي أقرها الرئيس السيسي، تشمل عزل عضو هيئة التدريس الذي يثبت إرتكابه أو الاشتراك أو التحريض أو المساعدة على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أي من منشآتها.
 
ويعاقب عضو هيئة التدريس بالعزل، حسب البيان الذي تضمن نص القرار بقانون، في حال ممارسة الأعمال الحزبية داخل الجامعة، أو إدخال سلاح من أي نوع أو مفرقعات أو العاب نارية أو مواد حارقة أو أي مواد تعرض الأفراد والمنشآت للضرر أو الخطر.

وشملت عقوبة العزل من يثبت قيامه بـ"كل فعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته وكرامته وكرامة الوظيفة.

وتشهد الجامعات المصرية حراك ثوري منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في الثالث من يوليو2013، وسقوط عشرات الطلاب ما بين قتيل وجريح، إثر الإشتباكات التي جرت بين الشرطة والطلاب المتظاهرين رفضا للتعامل الأمني داخل الجامعات والمطالبة بالإفراج عن زملاءهم المعتقلين ومحاكمة القاتلين.

وتباينت ردود الأفعال تجاه التعديل الذى أجراه السيسي على قانون الجامعات، فهناك من الأكاديميين المؤيدين للنظام الحالي، أيدوا تلك التعديلات، معتبرين أن الجامعات، يجب أن تظل منارة للعلم فقط، دون التدخل في الصراعات السياسية وإقحام الأساتذة والطلاب في تلك الصراعات.

ووصف وزير التعليم العالي، الدكتور السيد أحمد عبد الخالق، قانون تنظيم الجامعات بـ«درع» الطلاب، الذي يحميهم، من العنف والأسلحة الذي يستخدمها ما وصفهم بمثيري الشغب داخل الحرم الجامعي، موضحا أن القانون يحمي الطلاب من المخالفات التي يرتكبها بعض أعضاء هيئة التدريس، والمتمثلة في العمل الحزبي أو إدخال الأسلحة.
 
لكن أكاديميون أخرون رأوا أن التعديلات الجديدة، تأتي في إطار التضييق الأمني داخل الجامعات، معتبرين أنه من حق أساتذة الجامعات أن يكون لهم وجهة نظر في الأوضاع السياسية، مشيرين إلى أن الدستور ينصّ على حق الجميع في المشاركة بالعمل السياسي والحزبي، وجاء ذلك في المادة 53من دستور 2014 التي تقول: "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق،أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.

وتباينت ردود الأفعال تجاه  التعديل الذى أجراه السيسي على قانون الجامعات، فهناك من الأكاديميين المؤيدين للنظام الحالي، أيدوا تلك التعديلات، معتبرين أن الجامعات، يجب أن تظل منارة للعلم فقط، دون التدخل في الصراعات السياسية وإقحام الأساتذة والطلاب في تلك الصراعات.

يذكر أن للحركة الطلابية المصرية أثر كبير في نجاح الثورات ومقاومة الإحتلال ومعارضة الحكام وصناعة التاريخ في مصر، حتى قال عنها المؤرخ الفرنسي "والتر لاكير": "لم يلعب الطلاب دورا في الحركة الوطنية مثل الدور الذي لعبه الطلاب في مصر".