الصحف الجزائرية: بوتفليقة يغيَب مجلس الوزراء عن قرارات مصيرية

"بوتفليقة يغيَب مجلس الوزراء عن قرارات مصيرية"، "الكفة في السلطة مالت لمجموعة نافذة في الجيش"، "بن صالح يريد دستورا في خدمة الأمة" و"غضب الجنوب على الغاز الصخري" هي أهم المواضيع التي نشرتها الصحف الجزائرية الصادرة الثلاثاء.

بوتفليقة يغيَب مجلس الوزراء عن قرارات مصيرية

طالعتنا صحيفة (الخبر) واسعة الانتشار بمقال عنوانه "بوتفليقة يغيَب مجلس الوزراء عن قرارات مصيرية"، جاء فيه:"همش الرئيس عبد العزيز بوتفليقة غالبية أعضاء الحكومة، في اجتماعي 23 كانون الاول الماضي و27 كانون الثاني المنصرم، اللذين بحثا ملفات ثقيلة واتخذت فيهما قرارات هامة، تحت مسمى «المجلس المصغر»، الذي يلاحظ عليه غياب لفظ «وزارة» عنه، وفي ذلك مدلول سياسي وقانوني. وأقحم بوتفليقة أركان الجيش، بمناسبة الاجتماعين، في أنشطة خارج مهامها المضبوطة في مرسوم".

وسألت (الخبر) القاضي سابقا المتخصص في القانون العام، عبد الله هبول، عن تفسيره لحضور رئيس أركان الجيش، أحمد ڤايد صالح، ببزته العسكرية، في الاجتماعين اللذين بحثا التنمية والتقسيم الإداري في الجنوب، فقال: "أركان الجيش هيكل تؤطره نصوص، قليل منها معروف لأنه منشور بالجريدة الرسمية. وأهم هذه النصوص، المرسوم رقم 357 المؤرخ في 28 نوفمبر 1984 المتضمن إنشاء أركان الجيش الوطني الشعبي"

وأوضح القاضي النقابي سابقا أن المادة الأولى من المرسوم، الذي وقعه الرئيس الشاذلي بن جديد سابقا في 5 ديسمبر 1984، تفيد بأن "مهمة أركان الجيش هي "تنظيم وتحضير استعمال القوات المسلحة وأيضا بدعمها الإمدادي". مشيرا إلى أن "البلاد ليست في حالة حصار ولا في حالة طوارئ، فما هي علاقة استحداث ولايات منتدبة بالجنوب، ومشاكل التنمية فيها، وما علاقة التنقيب عن الغاز الصخري، مع مهام أركان الجيش حتى يمكن تبرير حضور قائدها؟!".

الكفة في السلطة مالت لمجموعة نافذة في الجيش

ونقلت صحيفة (آفاق) المحسوبة على المعارضة في مقال بعنوان"الكفة في السلطة مالت لمجموعة نافذة في الجيش"، عن موسى تواتي رئيس الحزب المعارض "الجبهة الوطنية الجزائرية"، قوله أنه لا يتوقع أن يكون الدستور المرتقب نابعا من الإرادة الشعبية. حيث يفضَل إعداد "ميثاق الوطني"، يحدد طبيعة النظام الذي يريده الجزائريون وعرضه على كل فئات الشعب ليقولوا كلمتهم فيه، وحينها ستتضح ملامح الدستور الأنسب لمجتمعنا".

وقال تواتي للصحيفة، أن تعديل دساتير الجزائر 7 مرات على الأقل، منذ الاستقلال "دليل على أن الدستور يوضع على مقاس الأنظمة والأشخاص، ولا يعكس الإرادة الشعبية وطموحات المجتمع". وأوضح أن التعديل الدستوري الذي تعهَد به الرئيس بوتفليقة، "سيكون خطأ يضاف إلى الأخطاء التي ارتكبتها الأنظمة المتعاقبة. ثم إنه لا يعقل أن نضع دستورا جديدا في كل 10 سنوات، وأن نتصرف في الدستور كما لو أنه قانون عضوي يحتاج إلى تزكية البرلمان كي يصبح ساري المفعول، كما كان الحال مع التعديل الدستوري 2008. فقد أصبحنا لا نفرَق بين القوانين العضوية والدساتير!".

ويعتقد تواتي أن "فترة حكم بوتفليقة وصلت إلى نهايتها، فهو يسعى إلى تدوين أشياء في الدستور الجديد لتخليد ذكراه بعد رحيله عن السلطة".

بن صالح يريد دستورا في خدمة الأمة

من جهتها ذكرت صحيفة (المساء) الحكومية، في مقال بعنوان "بن صالح يريد دستورا في خدمة الأمة"، جاء فيه أن رئيس "مجلس الأمة" (الغرفة البرلمانية الثانية) الجزائري، عبد القادر بن صالح، صرح أن مراجعة الدستور المرتقبة "ينبغي أن تكون خدمة للوطن لا لخدمة سلطة أو نظام"، وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ذكر قبل شهرين، أنه لا يبتغي تعزيز سلطاته وتقوية صلاحياته، من خلال تعديل الدستور الذي توحي مؤشرات بأنه قريب، لكن لا أحد يعرف متى سيتم ولا إن كان الرئيس سيعرضه على البرلمان.

وذكر بن صالح ، في خطاب بمناسبة انتهاء الدورة الخريفية البرلمانية، أن مراجعة الدستور "نريدها تعبيرا وإستجابة لطموح شعب، في تكييف قانونه الأسمى تماشيا مع تطور مجتمعه الطامح دائما إلى بلوغ ما هو أسمى و أفضل، من بين الدساتير التي تعرفها المجتمعات الحديثة". ودعا إلى "العمل لإنجاح مشروع مراجعة الدستور، الذي نأمل أن يعرض علينا قريبا". وأكثر ما يشغل بال المهتمين بتعديل الدستور، حسب الصحيفة، هو بأي طريقة سيتم، عن طريق البرلمان فقط جرى في التعديل الدستوري 2008، أم سيعرض على الاستفتاء الشعبي.

غضب الجنوب على الغاز الصخري

أما صحيفة (ليبرتيه) «الحرية» الناطقة بالفرنسية، فكتبت مقالا بعنوان "غضب الجنوب على الغاز الصخري"، تناول تصريحات رئيس الوزراء سابقا علي بن فليس، حيث انتقد بشدة، قرارات أصدرها الرئيس بوتفليقة، مرتبطة بحل مشاكل كبيرة يعيشها سكان الجنوب، واستحداث هياكل جديدة بمناطق الصحراء يعرفها سكان العاصمة فقط، تسمى "ولايات منتدبة". وقال إن "سلطة بوتفليقة تحتقر المواطنة".

وذكر بن فليس، أن "القرارات التي اتخذت في مجلس وزاري مصغَر، عقد الشهر الماضي، المتعلقة باحتجاج مواطنينا في عين صالح (1900 كلم جنوب العاصمة)، ضد الغاز الصخري، تعدَ نموذجا لانعدام الحكامة في بلادنا". وتحدث عن "تساهل وارتجال في تسيير الشأن العام، غير مقبولين، لأن الأمر يتعلق بملفات حساسة مرتبطة باستقرار البلاد وبمصداقيتها وبانسجام الأمة".

وأفاد بن فليس بأن بيان "المجلس الوزاري المصغر"، الذي تناول مشاكل الجنوب، "يعكس شيئا واحدا وهو أن حالة البلاد بلغت مرحلة خطيرة من التدهور، تسبب فيها نظام غير شرعي يهدد كيان الدولة الوطنية". مشيرا إلى أن القرارات المتخذة في الاجتماع، "تتعامل مع أحداث الجنوب وكأنها سوء تفاهم".