الثورة الشعبية تحسم الجدل بالإعلان الدستوري في اليمن

إنه الحسم الثوري، وبدونه لا معنى للثورة.. بإعلان دستوري حسم ثوار اليمن الجدل القائم منذ استقالة الرئيس هادي وحكومة بحاح بعد أسابيع من المفاوضات التي يقودها المبعوث الأممي جمال بن عمر والتي كللت بالفشل نتيجة تعنت القوى التقليدية التي تعمل إرضاء للخارج.

الاعلان الدستوري للجنة الثورة الذي اقيم في فعالية بالقصر الجمهوري بالعاصمة اليمنية صنعاء عصر الجمعة انتصر للثورة وللشعب اليمني وللسيادة الوطنية، حيث نص الاعلان الدستوري على ان يستمر العمل بأحكام الدستور النافذ ولا تتعارض مع أحكام هذا الإعلان، وان الإعلان ينظم قواعد الحكم خلال المرحلة الانتقالية كما اكد ان الحقوق والحريات عامة مكفولة وتلتزم الدول بحمايتها ورفضاً للتدخل في سيادة البلد. نص الاعلان على ان تقوم السياسة الخارجية للدولة على أساس الالتزام بمبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واعتماد الوسائل السليمة والسلمية في حل المنازعات والتعامل لتحقيق المصالح المشتركة بما يحفظ سيادة الوطن واستقلاله ومصالحه وحول المجلس الوطني الانتقالي نص الاعلان الدستوري على الاتي:

1. يشكل من اللجنة الثورية مجلس وطني انتقالي عدد أعضائه 551 عضواً يحل محل مجلس النواب المنحل ويشمل المكونات غير الممثلة فيه ويحق لأعضاء المجلس المنحل حق الانضمام إليه.

2. تحدد اللائحة الداخلية للمجلس نظام عمله وحقوق وواجبات أعضائه.

3. تتولى رئاسة الجمهورية في المرحلة الانتقالية مجلس رئاسة مكون من 5 أعضاء ينتخبهم المجلس الوطني وتصدق عليه اللجنة الثورية.

4. تحدد اللائحة الداخلية للمجلس نظام عمله وحقوق وواجبات أعضائه.

وحول الحكومة الانتقالية نص الاعلان على أن يكلف مجلس الرئاسة من يراه من أعضاء المجلس الوطني أو من خارجه بتشكيل حكومة انتقالية من الكفاءات الوطنية.

واختتم الاعلان الدستوري ببعض الاحكام العامة اهمها تختص اللجنة الثورية باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية سيادة الوطن وأمنه واستقراره وحماية حقوق وحريات المواطنين. اضافة الى ان تحدد اختصاصات المجلس الوطني ومجلس الرئاسة والحكومة بقرار مكمل للإعلان تصدره اللجنة الثورية وكذلك ان تلتزم سلطات الدولة الانتقالية خلال مدة أقصاها عامان، بالعمل على إنجاز الاستحقاقات المرحلة الانتقالية من مرجعيتي الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة. ومنها مراجعة مسودة الدستور الجديد، وسن القوانين التي تتطلبها المرحلة التأسيسية والاستفتاء على الدستور تمهيداً لانتقال البلد إلى الوضع الدائم، وإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية وفقاً لأحكامه.

وعقب الاعلان الدستوري اصدرت اللجنة الثورية قراراً رقم 2 وذلك استناداً لأحكام دستور الجمهورية اليمنية والإعلان الدستوري الصادر عن اللجنة الثورية وجاء فيه:

المادة (1) تشكل اللجنة الأمنية العليا برئاسة اللواء الركن محمود الصبيحي وعضوية اللواء الركن جلال الرويشان، حمود خالد الصوفي، د.علي حسن الأحمدي، اللواء الركن حسين خيران، اللواء الركن زكريا الشامي، العميد الركن أحمد محسن اليافعي، اللواء الركن عبدالرزاق المروني، اللواء الركن عوض بن فريد، اللواء الركن عبد الرقيب ثابت الصبيحي، اللواء الركن علي بن علي، اللواء الركن عبد الله محنف يوسف،  حسن إسماعيل المداني، عبد الله يحيى عبد الله الحاكم، عبد الرب صالح أحمد، حسن المداني، محمد ضيف الله صالح، محمد عبدالكريم الغماري.

المادة (2) تعمل اللجنة على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ الأمن والاستقرار وحماية حقوق المواطنين و حرياتهم.

كما صدر قرار بتعيين المادة اللواء الركن محمود الصبيحي قائماً بأعمال وزير الدفاع واللواء الركن جلال الرويشان قائماً بأعمال وزير الداخلية.

*ردود الافعال

وابتهاجا بهذا النصر الكبير، أضاءت سماء العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية بالألعاب النارية للتعبير عن ابتهاج اليمنيين بانتصار ثورة الـ21 من سبتمبر وكانت اللجنة الثورية لثورة الـ21 سبتمبر قد دعت جماهير الشعب اليمني إلى المشاركة في هذه الفعاليات الاحتفائية والتي تقام بالتزامن مع إصدارها إعلاناً دستورياً لتنظيم قواعد الحكم في اليمن خلال المرحلة الانتقالية.

العديد من القوى المستقلة والاحزاب السياسية أعلنت تأييدها للاعلان الدستوري معتبرين ان هذا الاعلان يمثل انتصاراً كبيراً لليمن التي ظلت طوال عقود تحت هيمنة قوى مستبدة عميلة للخارج. اذاعة طهران التقت العديد من ممثلي الاحزاب السياسية والشخصيات الاجتماعية في قاعة القصر الجمهوري بصنعاء حيث اكد الامين العام لحزب الربيع العربي أمل علي في تصريح خاص لاذاعة طهران ان هذا الاعلان جاء لينقذ اليمن من ايدي العابثين الذين ظلوا عملاء للخارج مضيفة أنه يمكن القول الآن إن الثورة قد انتصرت واصبح الشعب اليمني حراً وكريماً.

من جهته، إنتقد الدكتور عبد العزيز الترب، احد اهم العقول الاقتصادية في البلد، تلك القوى التقليدية التي قالت إن هذا الاعلان يمثل انقلاباً على الشراكة بقوله ان هذه الاحزاب تقليدية لا تعرف معنى الوطنية والوطن وانها احزاب لا تراعي مصلحة البلد بقدر ما تعمل لمصالح شخصية، واضاف الترب ان الفرصة التي اتيحت للقوى السياسية ولم تستغلها يؤكد أنها احزاب ذات مصالح شخصية.

من جهتها رفضت الاحزاب السياسية التقليدية باليمن خصوصاً اللقاء المشترك باستثناء حزب الحق هذا الاعلان معتبرة انه يمثل انقلاباً على الشراكة، كما رفضت الدول التي فقدت مصالحها باليمن هذا الاعلان خصوصاً الولايات المتحدة الامريكية حيث قال بيان للخارجية الأمريكية إن الرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي هو الرئيس الشرعي للبلد وهو وحده من يملك سلطة إصدار إعلانات دستورية.