برامج الاحزاب الصهيونية..اجماع على الاستيطان وغياب الحديث عن التسوية

تتسابق الاحزاب الصهيونية فيما بينها لإرضاء المستوطنين من خلال التأكيد على دعمها للاستيطان وذلك في مسعى لجلب ما امكن من أصواتهم. ومنذ الاعلان عن موعد الانتخابات الصهيونية في السابع عشر من مارس اذار المقبل بعد حل الكنيست، تسارعت وتيرة المصادقة على المزيد من مخططات الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس ومصادرة آلاف الدونمات لصالح اقامة هكذا مخططات

وتوسيع المزيد من المستوطنات، فقد اقرت بلدية الاحتلال في مدينة القدس مخططا استيطانيا لن يكون الاخير في المدينة يقضي ببناء 64 وحدة استيطانية في مستوطنة "رموت" بالقدس الشرقية وفق ما نشره موقع القناة السابعة للتلفزيون الصهيوني.

وأعلنت بلدية الاحتلال اقرار المزيد من المخططات الاستيطانية في الاحياء الشرقية للمدينة المحتلة، حيث تمت مصادرة ما يقرب من 3700 دونم من اراضي الفلسطينيين في الضفة لتوسيع أربع مستوطنات، وهو ما كشفت عنه صحيفة "هأرتس" الصهيونية والتي قالت أن ما يسمى «الإدارة المدنية» في الضفة الغربية، تستعد بإيعاز من الحكومة الصهيونية لتوسيع أربع مستوطنات مقامة على اراضي الفلسطينيين هي "كدوميم، وحلاميش، وعيمانويل في شمال الضفة، وفيرد يريحو القريبة من أريحا".

وذكرت الصحيفة أنه بموجب هذه التوسعة سيتم قريبا اعلان 3700 دونم من اراضي الفلسطينيين الملاصقة للمستوطنات الأربع أراضي "دولة"، ما يفسح المجال لتوسيع حدود تلك المستوطنات، ومن ثم مباشرة التخطيط فعلا لتوسيعها. ووفقاً للصحيفة فإن أكثر من 99% من الأراضي التي استولت عليها حكومات الاحتلال في الضفة الغربية يتم تسليمها للمستوطنات. ولا يختلف قادة الاحزاب الصهيونية في تعاطيهم مع ملف الاستيطان سواء في اليمين واليمين المتطرف او ما يسمى باليسار. ففي اليمين يرون ان ما يتم الإعلان عنه من مخططات استيطانية إنما يأتي في إطار الخطة الإستراتيجية لاحزابهم. وفي القدس لم تتوان احزاب اليمين عن التأكيد على مواصلة الاستيطان في القدس التي ستبقى عاصمة موحدة وأبدية لكيان الاحتلال؛ ولن يكون هناك تقسيم لها. الموقف ذاته لدى اليسار ممثلاً في حزب العمل الذي اكد أكثر من مرة على ضرورة عدم المس بالموازنات المخصصة للاستيطان في التجمعات الاستيطانية، حتى فيما يتعلق بتلك المنعزلة خارج التجمعات الاستيطانية"؛ ويؤكد أنه لا يمكن تجريم المستوطنين الذين أقاموا مستوطناتهم بناء على قرارات حكومية. ويدعم الحزب حسب برنامجه الانتخابي، إخلاء المستوطنات التي تقع خارج الكتل الاستيطانية.

وفي كيان الاحتلال وفضلا عن ان المحتل يرى في الضفة الغربية جزءاً من كيانه حيث الدعوات المتواصلة لضمّها، يرون أن استمرار الاستيطان جزء من متطلبات الامن، والذي هو بالنسبة لكيان الاحتلال الهواء الذي يتنفسه الصهاينة؛ وبالتالي يأتي على سلم اولويات كافة الاحزاب الصهيونية. ففي سبيل تحقيقه يجوز الغاء حتى ملف التسوية برمتها وهو ما اكدته دبابات الاحتلال التي داست اتفاق اوسلو بجنازيرها بعد ان اعادت احتلال مدن الضفة الغربية ليبقى الحديث عن التسوية مجرد سراب في ظل الامن الصهيوني الذي يتقدم على جميع الاولويات. وتحت هذا العنوان يمارس كيان الاحتلال سياديته في قتل الفلسطينيين، ومصادرة اراضيهم والاستيطان عليها، ورفض منحهم أيا من حقوقهم، وعليه لا خلاف بين الاحزاب الصهيونية التي ترى أن أي تراجع في ملف الامن يعني هلاك الكيان وهو ما يمنح الأولوية على أي قضية اخرى.

هذه الاحزاب هي ذاتها التي غيبت ملف التسوية عن برامجها. فليس اليمين واليمين المتطرف هو من يرفض منح الفلسطينيين حقوقهم والتوصل .إلى تسوية شاملة مع الفلسطينيين بل من يصفون انفسهم باليسار في اشارة إلى حزب العمل أيضاً، لا يرى التسوية إلا من وجهة نظره. فقد أفشل حزب العمل كافة المساعي للتوصل إلى تسوية وليس أقلها في كامب ديفيد. وهنا لابد من التأكيد على ان لا فروقات جوهرية بين اليمين واليسار؛ فالتسوية بالنسبة لهذا او ذاك تنطلق من الامن.

والامن هنا يعني ان لا حقوق تُمنح للفلسطينيين لأن جميعها من وجهة نظر الاحزاب الصهيونية كلها تهدد امن الكيان ووجوده. وهو ما يعني ان لا مكان للتسوية في قاموس الاحزاب الصهيونية إلا وفقاً للرؤية الصهيونية وما ترسمه سياسة الاحتلال على الارض من معالم تحدد خارطة التسوية التي تتطلع إليها من خلال الاستيطان والجدران والقدس ورفض الدولة الفلسطينية على حدود العام 67 أو التنازل عن الاغوار وطمس حق العودة وذلك بحجة توفير الامن لكيان مغتصب يزعم انه واقع في محيط يكن له العداء.