الصحف الجزائرية: السلطة تغلق الأبواب على المعارضة

"أطراف تريد القفز على المساعي الجزائرية بنقل الحوار إلى المغرب"، "السلطة تغلق الأبواب على المعارضة"، "الدور المحوري للجزائر في ليبيا يغضب الجيران" و"الجزائر متوجسة من تهديدات داعش بليبيا"، هي أهم المواضيع التي نشرتها الصحافة الجزائرية الصادرة الثلاثاء.

الحوار الليبي يغيَر اتجاهه من الجزائر إلى ليبيا

كتبت صحيفة (السلام) المقرَبة من الحكومة، في مقال بعنوان "أطراف تريد القفز على المساعي الجزائرية بنقل الحوار إلى المغرب"، جاء فيه أن حزب العدالة والبناء الليبي، أعلن رفضه المشاركة في جولة للحوار بين أطراف الأزمة الداخلية المرتقبة في المغرب الخميس المقبل. وقال قياديان بالحزب الإسلامي، للصحيفة، أنهما يفضلان الرعاية الجزائرية للحوار بين الليبيين "لأن الجزائر أقرب إلينا، ولأن موقفها من التدخَل الأجنبي في ليبيا مشرَف".

ونقلت (السلام) عن رئيس الدائرة السياسية بالحزب صالح المسماري قوله بخصوص حضور بعض الأطراف الليبية اجتماع الرباط المرتقب، أن حزبه "يدعم الحوار بين كل الأطراف من حيث المبدأ، ويدعو إلى التغاضي عن الحساسيات والمشاكل الشخصية مراعاة لمصلحة الوطن". وقال أن "محاولات نقل الحوار من ليبيا إلى المغرب قد تكون بطلب من الأمم المتحدة، بغرض تفادي أي مشاكل بسبب الوضع الأمني المتردي في الداخل". وأوضح المسماري أن حزب العدالة الإسلامي، "يرحب بمساعي الحوار من أي جهة جاءت، ولكننا كنا نتمنى أن يستمر المسعى الجزائري بغض النظر عن رعاية الحوار من طرف الأمم المتحدة".وعن تفسيره لدخول المغرب على خط المساعي الجزائرية، قال القيادي الإسلامي:"لم نتلق دعوة للحوار من طرف المغرب ولم نستشر في مكان إجرائه".

رئيس مجلس الأمة يضع خطا أحمرا أمام المعارضة

من جهتها قالت صحيفة (مساء الجزائر)، الناطقة بالفرنسية أن رئيس "مجلس الأمة" (الغرفة البرلمانية الثانية) عبد القادر بن صالح، "وضع إطارا محددا لأية رؤية سياسية تهدف إلى معالجة مشاكل البلاد. وهذا الإطار هو المراجعة الدستورية التي لا يعرف متى ستتم".

وذكرت الصحيفة في مقال بعنوان "السلطة تغلق الأبواب على المعارضة"، أن "رئيس مجلس الأمة وأمين عام التجمع الوطني الديمقراطي، يعتبر بأن أساس المشاكل التي تواجهها البلاد قانونية. وبما أن النظام هو من أعدَ كل الدساتير منذ 1962، فبن صالح يحمَله إذن مسؤولية كل المشاكل المترتبَة عن النقائص التي ميزت الدساتير".

وقال بن صالح في مؤتمر صحفي أن "جميع المبادرات المطروحة في الساحة لا تأتي بجديد ولا تقدم الإضافة، أكثر من تلك التي تقدمها المراجعة الدستورية المرتقبة. لهذا فإننا وإن كنا نعترف لجبهة القوى الاشتراكية بنبل مسعاها ،إلا أننا نرى أيضا أن المبادرة (الاجماع الوطني) لا توفر شروط نجاحها، كما أننا نعتقد أن أي مبادرة لا يمكنها أن تتحقق ويتحقق النجاح لها، بعيدًا عن رعاية المؤسسات الشرعية للدولة وما لم تتولى هي الإشراف عليها بنفسها". وقال أيضا أن مبادرة رئيس الجمهورية بخصوص مراجعة الدستور، هي "الخيار الأنسب لمعالجة مشاكل البلاد".

"الرباط استهدفت الوساطة في مالي ومصر قوضت الحل السياسي في ليبيا"

وذكرت صحيفة (الخبر) المحسوبة على المعارضة في مقال بعنوان "الدور المحوري للجزائر في ليبيا يغضب الجيران"، أن العمل العسكري المصري ضد قواعد "داعش" المفترضة في ليبيا، وضع السلطات الجزائرية في حرج كبير وقد يهدد بنسف الجهود المبذولة منذ الصيف الماضي، لإقناع أطراف الأزمة الداخلية بعقد لقاء في الجزائر بهدف التصالح". وقالت الصحيفة أن الوساطة الجزائرية في مالي "تعرضت للتشويش من طرف المغرب، الذي حاول الدخول على الخط باقتراح خدماته لحل الأزمة في شمال البلاد".

وأضافت:" لا شكَ أن الجزائر هي الأكثر انزعاجا، قياسا إلى بقية دول الجوار، من الغارات التي نفذها سلاح الجو المصري في منطقة درنة بشرق ليبيا، فهي تضع الجيش الجزائري تحت الضغط وتفرض عليه تحديات جديدة أخطر مما يواجهه منذ سنوات، بسبب تهديدات الإرهاب بالحدود الجنوبية خاصة وبسبب التوتر بالحدود الغربية المتواصل منذ أكثر من 20 سنة. ويزداد الضغط بشكل أكبر، عندما تتحرك مصر باتجاه الأمم المتحدة طلبا لحشد قوى دولية بهدف التدخل عسكريا في ليبيا. والحجة التي تسوَقها القاهرة لبلوغ هذا الهدف، هي أن لديها عمالة كبيرة في الجارة الشرقية تتطلب حمايتها".

مشاورات بين دول لمنع "داعش" من التمدد خارج ليبيا

من جهتها قالت صحيفة (الشروق) نقلا عن وزير الخارجية رمضان لعمامرة أن دول جوار ليبيا "مطالبة بتحديد قدرات التنظيم الإرهابي المسمى -داعش-، في ليبيا وفي الدول الأخرى وتدقيق المعلومات المتعلقة بمدى الخطورة التي يمثلها". وأوضحت في مقال بعنوان "الجزائر متوجسة من تهديدات داعش بليبيا"، نقلا عن لعمامرة ان مشاورات تجري حاليا مع عدة دول للحؤول دون تجاوز خطر داعش الحدود الليبية". ولم يقدم وزير الخارجية تفاصيل إضافية حول الموضوع.

وأضاف لعمامرة: "نحن قلقون، على غرار دول العالم، من الخطورة التي يشكلها تنظيم داعش على أمن واستقرار ليبيا و الدول المجاورة، وهو ما يستدعي تدعيم هذا البلد بكل الوسائل المشروعة والمتاحة من أجل إعادة بناء الجيش الليبي، وجعل الدولة الليبية العنصر الأساسي في عملية البناء". وحول أنباء عن امتلاك التنظيم الإرهابي أسلحة كيماوية ليبية، قال لعمامرة: "إن هذا الأمر بحاجة إلى تدقيق، وفي كل الأحوال يتطلب الامر عملا دؤوبا من طرف السلطات الأمنية المختصة".