الصحافة الفلسطينية: الاحتلال يقرر تطبيق القانون الجنائي على الضفة

تناولت الصحافة الفلسطينية الصادرة اليوم في الاراضي الفلسطينية المحتلة سلسلة من القضايا أبرزها استمرار الانتهاكات الصهيونية بحق الفلسطينيين والاعلان الصهيوني على تطبيق القانون الجنائي على الضفة الغربية إلى جانب تناولها للتقرير الصادر عن الفيدرالية الدولية والذي يتهم كيان الاحتلال بارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة إلى جانب سلسلة من القضايا الاخرى ذات العلاقة.

الفلسطينيون ومزيد من الانتهاكات الصهيونية

صحيفة (الايام) كتبت عن استمرار الانتهاكات الصهيونية بحق الفلسطينيين والقمع المتواصل الذي تتعرض له المسيرات الاسبوعية والتي ينظمها الفلسطينيون رفضاً للاستيطان والجدران ومصادرة الارض.

وقالت الصحيفة ان عشرات الفلسطينيين والمتضامنين الاجانب أصيبوا بجروح وحالات اختناق في أعقاب قمع جيش الاحتلال للمسيرات الاسبوعية التي عمت قرى بلعين ونعالين وبلدة الخضر والمعصرة الشرقية وكفر قدوم وغيرها من القرى والبلدات الفلسطينية التي يتهددها جدار الفصل العنصري ويتغذى على أرضها الاستيطان.

وفي السياق ذاته قالت الصحيفة ان جيش الاحتلال يواصل مناوراته العسكرية في الضفة تحسباً واستعداداً مواجهات محتملة في ظل تازم الموقف وانسداد الافق السياسي وتمادي المحتل في اجرامه وانتهاكاته.

وقالت الايام تحت عنوان, مناورات عسكرية: إسرائيل تتهيأ لـ"الرد" في الضفة, تقول الصحيفة نقلاُ عن صحيفة هآرتس الصهيونية نهاية آذار هو الموعد الهدف الذي قرره الجيش الاسرائيلي لاستكمال الاستعدادات لاندلاع عنف متجدد في الضفة. والمواجهة قد تندلع في وقت لاحق، او لا تندلع على الاطلاق في هذه المرحلة، وذلك لأن الفلسطينيين سيركزون على خطوات في الساحة السياسية – الدولية.

إن المفاهيم (تقول هآرتس) التي تسيطر في التوجيهات العسكرية الداخلية هي الاحتواء، كبح الجماح في استخدام القوة، والامتناع عن إيقاع عدد كبير من المصابين في الطرف الفلسطيني. ولكن هذه السيناريوهات تكاد لا تتناول خطوات الجانب الازرق، الاسرائيلي، في المواجهة (الخصم محدد في الخرائط باللون الاحمر). فخطر التصعيد الحالي هو نتيجة محتملة لعمل الطرفين – طلب انضمام السلطة الى محكمة الجنايات الدولية، الرد الاسرائيلي في شكل تجميد مليار ونصف المليار شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية وانتصار «الليكود»، ما يعزز التشاؤم في المعسكر الفلسطيني.

تطبيق القانون الجنائي هل يمهد لضم الضفة؟!

صحيفة (القدس) كتبت حول الاعلان الصهيوني عن بدء تطبيق القانون الجنائي على الضفة الغربية المحتلة وسط مخاوف من التمهيد لضمها كما يطالب الكثيرين من قادة الاحتلال, وقالت الصحيفة, ان ما يسمى بقائد المنطقة الوسطى في الجيش الاسرائيلي الون نيتسان الذي انهي مهام منصبه قبل ايام وقع على امر عسكري يقضي بسريان مفعول القانون الجنائي الاسرائيلي (تعديل 39) على المعتقلين الفلسطينيين، وذلك اعتبارا من الاول من شهر حزيران القادم.

واشارت الصحيفة الى انه والى حين تطبيق القانون في التاريخ المذكور فانه سيستمر العمل بموجب القوانين الموجودة في المحاكم العسكرية.

وبحسب الصحيفة فإن جوانب من التعديلات قد جرى عمليا تبنيها في السابق ضمن قرارات المحاكم الاسرائيلية. وعلم ان الإعداد لبدء سريان القانون الجنائي الإسرائيلي على الفلسطينيين في الاراضي المحتلة استمر لسنوات، وان ما كان يؤخر تطبيقه هو معارضة جهاز الامن العام الاسرائيلي "الشاباك"، حيث كان الشاباك يرى أن بعض التعريفات الواردة في القانون لا تتناسب وطبيعة الخلايا "الإرهابية" في الاراضي الفلسطينية، الا انه وفي اعقاب مداولات في وزارة القضاء، تراجع الشاباك عن معارضته، ووقع الجنرال الون نيتسان الامر يوم الثلاثاء الماضي قبل مغادرته مهام منصبه.

كما اشارت الصحيفة إلى إعلان حكومة الاحتلال تحويلها لمستحقات الضرائب للسلطة الفلسطينية وذلك في اعقاب منع استمر أربعة أشهر رداً على التوجه الفلسطيني نحو مجلس الامن والانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية وقالت الصحيفة.

إن تحويل أموال الضرائب جاء في أعقاب توصية من قادة جيش الاحتلال في ظل تدهور الوضع المالي للسلطة الفلسطينية والخشية من ان يؤدي ذلك إلى انهيار السلطة وايجاد واقع يصعب السيطرة عليه في الضفة الغربية المحتلة والذي يتخوف المحتل من انفجارها في أي لحظة كما تقول صحيفة القدس, التي أضافت أن جهات عديدة سارعت إلى التحذير من استمرار الاحتلال في منع تحويل اموال الضرائب الأمر الذي يهدد بانهيار.

حرب غزة والاجرام الصهيوني

صحيفة (فلسطين) تطرقت إلى تقرير الفدرالية الدولية لحقوق الانسان والذي اتهمت فيه القوات الإسرائيلية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال هجومها على قطاع غزة العام الماضي.

وذكرت الفدرالية الدولية في تقرير لها يوم الجمعة، بعنوان (محاصرون ومعاقبون.. السكان المدنيون في غزة أثناء العدوان الذي عرف باسم "الجرف الصامد" انها كانت أول منظمة غير حكومية دولية معنية بحقوق الإنسان يتاح لها دخول غزة أثناء الهدنة التي تم الاتفاق عليها في آب/ أغسطس الماضي خلال العملية التي شنتها القوات الاسرائيلية على قطاع غزة خلال شهري تموز/ يوليو وآب/ أغسطس الماضيين.

وقال رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان كريم لاهيجي: "لقد حان الوقت لأن تنتقل المحكمة الجنائية الدولية من الفحص المبدئي للنزاع إلى التحقيق الكامل. على مدعية المحكمة أن تتفقد القطاع ميدانياً من أجل فهم حجم الجرائم المرتكبة هناك. نأمل جميعاً أن يمثل يوم 1 نيسان/ أبريل المقبل نقطة فاصلة على مسار مكافحة الإفلات من العقاب في فلسطين وإسرائيل. ينتظر الفلسطينيون الآن العدالة التي تأخرت كثيراً".

كما أشارت صحيفة فلسطينية إلى القمة العربية المنعقدة في شرم الشيخ المصرية,  وقالت الصحيفة إن حركة حماس دعت القادة العرب الذين يعتزمون عقد القمة إلى إيلاء القضية الفلسطينية ما تستحقه من اهتمام وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة وتوفير شبكة أمان عربية تمكن من انجاز المصالحة وإعادة إعمار غزة.

ونقلت الصحيفة على لسان القيادي في الحركة صلاح البردويل تأكيده أن الفلسطينيين في غزة ما زالوا يتطلعون إلى أن يفي القادة العرب بالتزاماتهم تجاه القضية الفلسطينية، وعلى رأس ذلك فك الحصار بشكل نهائي عن قطاع غزة وتوفير شبكة أمان عربية تمكن من معالجة ملفي المصالحة وإعادة الإعمار.

ودعا البردويل (كما تقول الصحيفة) الجميع إلى القيام بدورهم السياسي المطلوب لحماية القدس والأقصى من الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال بشكل يومي بحق الفلسطينيين.

وتنعقد القمة العربية الـ26 السبت في مدينة شرم الشيخ المصرية، في ظل ظروف صعبة وأجواء مشتعلة تشهدها المنطقة العربية، وتختلف هذه القمة عن سابقتها؛ إذ اتخذت قراراتها ونفذت جزءًا منها قبل أن تعقد.