إتفاق سد النهضة يثير مخاوف المصريين تجاه نوايا اثيوبيا

على عكس ما كان متوقع، خيمت مشاعر الحزن والقلق على الغالبية العظمى من المصريين بعد توقيع إعلان مبادئ سد النهضة الإثيوبي الذي وقعه زعماء مصر إثيوبيا والسودان يوم الإثنين الماضي، حيث كان يأمل المصريون بأن تنتهي مفاوضات سد النهضة بإزالته وهو السد الذي بدأت تبنيه أثيوبيا في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 على النيل الأزرق الذي يرفد نهر النيل بأكثر من60% من وارداته المائية.

وتبلغ السعة التخزينية الكلية للسد 74 مليار متر مكعب، ويبعد نحو20 كيلومترا من الحدود السودانية، وتقول إثيوبيا انها تهدف من وراء تشييده توليد الطاقة الكهربائية، ولن تضر بحصة مصر والسودان (دول المصب) من مياه نهر النيل، حيث تبلغ حصة مصر من مياه  نهر النيل 55،5 مليار متر مكعب سنويا، واستغلت أثيوبيا الأحداث السياسية وحالة الإنفلات الأمني التي شهدتها مصر خلال السنوات الأربع الماضية، وشرعت في بناء أكثر من 40% من سد النهضة، الذي يعتبره المصريون بأنه تهديدا لأمن مصر المائي.

ويرى خبراء المياه في مصر أن إعلان مبادئ سد النهضة الذي وقعه زعماء مصر إثيوبيا والسودان منحت أثيوبيا "شرعية" إستكمال السد وتمويله، وستسرع أثيوبيا في إستكمال بناء السد والإنتهاء منه تماما قبل صدور التقرير النهائي غير الملزم للمكتب الإستشاري والخبير الدولي بعد 15 شهرا من توقيع التوافق، ولا ضمان لحصة مصر من مياه النهر، وقال الدكتور محمد نصر علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، في تصريحات إعلامية له، إن الاتفاق منح إثيوبيا كل ما سعت إليه طوال 20 عاماً، خاصة مبدأ الاستخدام العادل والمنصف لمياه النيل، الذي كانت مصر تعترض عليه قبل ثورة 25 يناير، لأنه يلغي الاتفاقيات التاريخية الموقعة بين مصر ودول حوض النيل، مشيرا إلى أن وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة، حققت لإثيوبيا العديد من المميزات منها إنها ستكمل بناء السد وسط شرعية دولية بعد اعتراف مصر ببنائه.
  
من جانبها رفضت جماعة الإخوان المسلمين وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة، وقال محمد منتصر، المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين، إن الوثيقة "خيانة عظيمة لهذا الوطن"، وتفتقر لأبجديات الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي العام". وبحسب بيان نشرته جماعة الأخوان، اعتبر منتصر، إعلان المبادئ "اتفاقية غير ملزمة للجانب الأثيوبي بأي من الحقوق المصرية في مياه النيل.

بينما أكد السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن إعلان المبادئ الذي تم توقيعه في الخرطوم، يحافظ على كافة حقوق مصر المائية ويتسق مع القانون الدولي بما يتعلق بالأنهار المائية، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق بداية حقيقية لتعاون مصر والسودان وإثيوبيا، وإن إعلان المبادئ تم عرضه على اللجنة العليا لمياه النيل بمشاركة كافة الوزراء والخبراء.