اعترافات المحتل الصهيوني بصعوبة المواجهة في الحرب الاخيرة

مرت ثمانية أشهر على توقف الحرب الصهيونية الابشع التي شنت على غزة صيف العام 2014 واكلت معها الأخضر واليابس، لكن ذلك لا يعني توقف ما خلفته الحرب على الجانب الصهيوني حيث فصول إقرار المحتل بالعجز في مواجهة المقاومة على مدار واحد وخمسين يوما رغم كثافة النيران واطنان القنابل التي انهارت على قطاع هو الاكثر اكتظاظا من حيث عدد السكان في العالم ما جعل الجميع عرضة للموت في تلك الحرب.

فالمنظومة الامنية لا تكاد تتوقف عن كشف ما لاقته في غزة من مواجهة دفعتها لوقف الحرب والاندحار دون ان تكمل مهمتها لا بل هناك من ذهب من الساسة والمحللين والمعلقين الصهاينة حد القول إن جيش الاحتلال انهزم على حدود غزة ولم يفلح في تحقيق ولو هدف واحد، فالحرب على غزة كانت الأقسى والأطوال على مدار الصراع الفلسطيني وهي الحرب الثانية من حيث مدتها في تاريخ الصراع العربي، لتتوالى الاعترافات الصهيونية عما لاقاه الجيش الذي لايقهر في غزة.

القناة الصهيونية الثانية تكشف النقاب عن أن جيش الاحتلال خسر معركة ناحل عوز امام المقاومة في غزة، وتضيف إن 9 من مقاتلي كتائب القسام نجحوا في تنفيذ عملية "ناحل عوز" شرق مدينة غزة بسرعة، ما أدى لقتل 5 جنود بعد حالة من العجز أصيب بها الجنود الذين كانوا داخل برج المراقبة.

قبلها بأيام كشفت وسائل إعلام صهيونية، عن صور لدبابة "ام 113" التي دمرتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس شرق حي التفاج شرق مدينة غزة خلال الصيف الماضي وأسرت منها الجندي شاؤول أرون، وأظهرت الصور التي تنشر لأول مرة حجم الدمار الكبير الذي حل بالناقلة التي كانت تقل أبرز ألوية "النخبة" وهو لواء "غولاني".

سبقها ما كشفه قائد كتيبة المدفعية "دركون" غادي درور في معرض حديثه عن تلك الليلة أن ما جرى بالشجاعية يوازي معركة بنت جبيل الشهيرة بجنوبي لبنان خلال حرب لبنان الثانية ب 8 أضعاف.

واعترف رئيس أركان جيش الاحتلال وعدد من كبار قادته أن تصدي المقاومة لقواته خلال العدوان الأخير كان قويا وكبد الجيش خسائر فادحة.

ورغم محاولات قادة الاحتلال وساسته الهروب إلى الامام من خلال توجيه المزيد من التهديدات لغزة بحرب ثانية وصولا إلى حد اشتراط وزير الخارجية الصهيوني المتطرف افيغدور ليبرمان القضاء على المقاومة في غزة كشرط للمشاركة في الحكومة الجديدة، وهو ما اعتبره الكثيرون تغطية على العجز، كشف المحلل العسكري الصهيوني لصحيفة "هآرتس" الصهيونية عاموس هرئيل النقاب عن اعتراف جيش الاحتلال أخيرا بمحدودية قدراته العسكرية في مواجهة المقاومة في قطاع غزة.

ويؤكد أحد أبرز الخبراء الاستراتيجيين العسكريين الصهاينة أن المقاومة عطلت في الحرب الأخيرة على قطاع غزة في صيف العام 2014، اثنتين من مركبات العقيدة الأمنية لـ"كيان الاحتلال".

وقال البروفيسور "أوري بار يوسف" في تصريحات نشرتها صحيفة "هآرتس" الصهيونية إن المقاومة تمكنت من تعطيل عقيدتي "الدفاع والردع" لدى الجيش. وأضاف "بار يوسف" هناك إجماع بين الجنرالات المتقاعدين ومعظم قيادات العسكرية والاستخبارية، على أن الحرب الأخيرة دلت على موت مفهوم الردع، حيث إن التفوق النوعي الهائل الذي يتمتع به كيان الاحتلال على حركة حماس لم ينجح في إجبار الحركة على وقف هجماتها على العمق الصهيوني، ما جعل هذه الحرب ثاني أطول حرب في تاريخ الحروب الصهيونية العربية".

ويؤكد كثيرون ان قادة الاحتلال يسعون على الاختباء وراء اطلاق المزيد من التهديدات باتجاه غزة، في اعقاب ما واجهوه على حدودها، هذا إلى جانب مواصلة تدريباتهم والتي لن يكون اخرها كشف النقاب عن ان ما يسمونها بالوحدة المختارة في سلاح الهندسة الصهيوني "يهلوم" أجرت مؤخرا تدريبا عسكريا يحاكي خطف جندي وحرب تحت الأرض، استعدادا للمواجهة القادمة ليس فقط مع قطاع غزة وانما الحدود الشمالية.ويواجه جيش الاحتلال فشلا ذريعا في مواجهة الانفاق التي اقامتها المقاومة ولا تزال وفقا للمحتل على حدود غزة ما يزيد من صعوبة المهمة أمام جيش الاحتلال ويعطل قدرة المستوى السياسي في اتخاذ قرار بمواجهة جديدة مع غزة.

المحكمة الجنائية الدولية

على صعيد آخر، قال نبيل شعث، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" إن اللجان الفلسطينية المختصة بتقديم ملفات الجرائم الصهيونية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ستنهي أعمالها، تمهيدا لعرض ملفاتها على المحكمة في غضون شهرين.

وكشف شعث أن الملفات المعنية سيتم تقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية خلال شهرين، وذلك بعد تجهيزها بشكل كامل، وأخذ كل المشاورات الداخلية والخارجية المتعلقة بالمواقف القانونية والسياسية، مرجحا تقديم ملف الاستيطان للمحكمة قبل ملف العدوان والحرب الأخيرة؛ نظرا لجاهزية الملف.

وعلى صعيد المناكفات الداخلية الفلسطينية، أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" زياد الظاظا رفض حركته بالمطلق للإجراءات الفردية التي تقوم بها حكومة التوافق برئاسة رامي الحمد لله فيما يتعلق بعمل اللجنة القانونية الإدارية المعنية بحل قضية موظفي قطاع غزة واستلام معابرها، وأوضح الظاظا، أن حماس لن تعترف بأية قرارات تتخذ بشكل فردي، وخارج الاتفاقات والتفاهمات التي جرت، مشيرا أن اللجنة الإدارية القانونية التي أعلن مجلس الوزراء عن تشكيلها باطلة وما سيبنى عليها باطل لافتقادها للتوافق.

وكان رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ترأس امس الاحد اجتماع اللجنة القانونية الإدارية المعنية بحل قضية موظفي قطاع غزة، من أجل وضع التصورات والخطط لتقديمها لمجلس الوزراء من أجل إصدار قرارات بخصوص هذا الموضوع.