الصحف المصرية.. يوم الدم في سيناء

طالعتنا الصحف المصرية، الصادرة في القاهرة بالعناوين التالية: "يوم الدم في سيناء"، "المؤبد لمن يحفر نفقاً في منطقة حدودية"، "ربيع قائداً للبحرية والشحات للمخابرات والعاصي للجيش الثاني" و"حريات الصحفيين: تشكيل لجنة لدراسة أحكام الصحفيين في غرفة رابعة".

يوم الدم في سيناء

نبدأ بصحيفة (المصري اليوم) والتي كتبت تحت عنوان"يوم الدم في سيناء": استشهد ١٤ شخصاً بينهم ضابط بالجيش وضابطان بالشرطة و٦ مجندين، و٣ من أفراد الشرطة، ومواطنان، أمس، وأصيب ٤٨ آخرون منهم ٢٠ شرطياً و٣ مجندين و٢٥ مواطناً، في إستهداف قسم ثالث العريش بسيارة مفخخة يقودها إنتحاري، وإنفجار مدرعة على طريق العريش- الشيخ زويد. وقالت مصادر أمنية إن سيارة مفخخة تخطت الحواجز الخاصة بقسم شرطة ثالث العريش وإنفجرت محدثةً دوياً هائلاً ودخاناً كثيفاً، أمام بوابته الرئيسة، بعد إطلاق النار عليها من قبل القناصة المتمركزين أعلى المبنى. وأدى الانفجار إلى مصرع ٣ رجال شرطة ومدنيين، وإصابة ٤٥ من أفراد الشرطة والمواطنين، وتحطم واجهة القسم ووقوع تلفيات في المنازل المحيطة به. ومشطت الطائرات الحربية المنطقة، فيما رفعت أجهزة الأمن، ومديرية الصحة بشمال سيناء، حالة الطوارئ للدرجة القصوى لمواجهة تداعيات الحادث واستُشهد ضابط و٥ مجندين، وأصيب ٣ آخرون، إثر انفجار عبوة ناسفة في مدرعة على الطريق الدولي «العريش- الشيخ زويد».

وتابعت الصحيفة: ورجحت مصادر تورط تنظيم «أنصار بيت المقدس» في الحادث وأعلن "تنظيم بيت المقدس" الإرهابي مسؤوليته عن تفجير قسم ثالث العريش، أمس، من خلال استخدام سيارة مفخخة، كما أعلن مسؤوليته عن تفجير كمين الماسورة وتفجير إحدى المدرعات. وأضاف التنظيم في تدوينة له عبر صفحته على موقع «تويتر»: «إستهداف قسم ثالث العريش بسيارة مفخخة يقودها إنتحاري من التنظيم".

المؤبد لمن يحفر نفقاً في منطقة حدودية

صحيفة (الجمهورية) كتبت تحت عنوان "قرار جمهوري بتعديل قانون العقوبات.. المؤبد لمن يحفر نفقاً في منطقة حدودية": أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ينص التعديل، على أنه يعاقب بالسجن المؤبد كل من حفر أو أعد أو جهز أو استعمل طريقا أو ممراً أو نفقا تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلد بقصد الاتصال بجهة أو دولة أجنبية أو أحد رعاياها أو المقيمين بها أو إدخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو سلع أو معدات أو آلات أو أي شيء آخر مقوماً بمال أو غير مقوم. أضاف التعديل أنه يعاقب بذات العقوبة كل من ثبت علمه بوجود أو استعمال طريق أو ممر أو نفق تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلد أو ثبت علمه بوجود مشروع لإرتكاب أي من تلك الأفعال ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك قبل اكتشافه. وتقضي المحكمة فضلاً عن عقوبة الحبس بالسجن وبمصادرة المباني والمنشآت محل الجريمة والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها.

ربيع قائداً للبحرية والشحات للمخابرات والعاصي للجيش الثاني

صحيفة (الأهرام) تناولت التغييرات الجديدة، التي أجراها وزير الدفاع المصري، لقادة القوات المسلحة، وكتبت تحت عنوان "ربيع قائداً للبحرية والشحات للمخابرات والعاصي للجيش الثاني" تقول: صدّق الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة على تعيين اللواء بحري أسامة منير ربيع قائداً للقوات البحرية خلفاً للفريق أسامة الجندي، وتعيين اللواء أركان حرب محمد فرج الشحات مديراً للمخابرات الحربية والاستطلاع، وتعيين اللواء أركان حرب ناصر العاصي قائداً للجيش الثاني الميداني. ومن المقرر أن يتسلم القادة الجدد مهام مناصبهم الجديدة خلال ساعات، بعد لقاء القائد العام للقوات المسلحة، لتحديد أولويات القيادة خلال المرحلة المقبلة.

واضافت الصحيفة: كما صدّق الفريق أول صدقي صبحي على تعيين اللواء أركان حرب صلاح البدري مساعداً لوزير الدفاع بعد إنهاء مهام عمله مديراً للمخابرات الحربية، وتعيين اللواء أركان حرب محمد رأفت الدش رئيساً لأركان الجيش الثاني الميداني، فيما تقرر تعيين الفريق أسامة الجندى نائباً لرئيس هيئة قناة السويس، كما تم تعيين اللواء بحري أركان حرب أحمد خالد حسن سعيد رئيساً لأركان القوات البحرية. وأكد مصدر عسكرى أن هذه التعيينات تأتي في سياق التغييرات الدورية لقادة القوات المسلحة في إطار النظام المعمول به.

"حريات الصحفيين: تشكيل لجنة لدراسة أحكام "غرفة رابعة"

وأخيراً كتبت صحيفة (الوطن) تحت عنوان "حريات الصحفيين: تشكيل لجنة لدراسة أحكام الزملاء في غرفة رابعة": أعلنت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، أنها بصدد تشكيل لجنة قانونية لدراسة أوضاع جميع الصحفيين "نقابيين وغير نقابيين"، الذين صدرت بحقهم أحكام في قضية "غرفة عمليات رابعة"، ودراسة السبل القانونية لإطلاق سراحهم لحين البت النهائي في القضية. وأشارت اللجنة، إلى تضامنها مع الصحفيين في إجراءات الطعن على الأحكام الصادرة بحقهم، مضيفة أنها ستجدد الطلبات التي قدمتها النقابة للجهات المعنية خلال الشهور الأخيرة، للإفراج عن جميع الصحفيين، بضمان النقابة لحين صدور أحكام نهائية. وتابعت اللجنة، أنها ستعمل بكل طاقتها لتحسين أوضاعهم، لحين البت في هذه الطلبات وحسم موقفهم القانوني، كما أكدت أنها لن تصمت على الإنتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون، وستتعامل معها بكل السبل القانونية، وستعمل على إحالة من يمارسون هذه الانتهاكات لجهات التحقيق.