الصحافة الجزائرية: بوتفليقة يفكك جهاز المخابرات بمرسوم سري

"أزمة شمال مالي على المحك" و "حصيلة سلبية عن السنة الأولى من الولاية الرابعة لبوتفليقة"، و"بوتفليقة يفكك جهاز المخابرات بمرسوم سري" و "أزمة ليبيا تطرق حدود الجزائر"، هي عناوين أهم المواضيع التي نشرتها الصحافة الجزائرية الثلاثاء.

تفاصيل فشل آخر اجتماع للمعارضة المالية مع الوسيط الجزائري

طالعتنا صحيفة (الشعب) الحكومية بمقال عنوانه "أزمة شمال مالي على المحك"، جاء فيه: أن تنسيقية الحركات الأزوادية في مالي، تلقت ضمانات من قيادة الوساطة الدولية بخصوص الأخذ ببعض شروطها، أثناء تطبيق وثيقة الإتفاق الأولي للسلام في الميدان. وقالت الصحيفة: "بناء على تعهد بتحقيق هذه الضمانات، وافقت التنسيقية التي تمثل المعارضة المسلحة، على تبني وثيقة الاتفاق المطروح للتوقيع يوم 15 افريل الجاري.لكن تراجعت عن موقفها بعدما قدرت بأن لا شيء تغير، منذ الفترة التي رفضت فيها التوقيع على اتفاق 1 مارس الماضي بالجزائر".

ونقلت (الشعب) عن مصدر رسمي جزائري، تابع اللقاءات التي أجراها وفد التنسيقية مع المسؤولين الجزائريين في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، أن قيادات الحركات الثلاثة المتحفظة بشدة على الاتفاق الأولي، "تلقت دعوة من وزير الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة لحضور مراسيم التوقيع الأسبوع المقبل، مرفقة بوثيقة الاتفاق، مثلما تلقتها الحكومة في باماكو.غير أن الأزواديين أبدوا استغرابا لعدم تضمن الوثيقة شروطهم وخاصة منح إقليم أزواد، وضعا قانونيا وسياسيا خاصا يبدأ العمل به بعد عامين من الآن". وأوضح المصدر بأن وفد التنسيقية "حصل على وعد من قيادة الوساطة الدولية، أي الجزائريين، بالسعي لدى الحكومة المالية لإقناعها بإعطاء موافقتها المبدئية، على شروط المعارضة المسلحة في الشمال".

12 تعهدا لم يتحقق منها شيء في العام الأول من "الرابعة" !

 وكتبت صحيفة (الخبر) المحسوبة على المعارضة، في مقال بعنوان "حصيلة سلبية عن السنة الأولى من الولاية الرابعة لبوتفليقة"، ذكرت فيه: "إذا كان للرئيس عبد العزيز بوتفليقة القدرة على استقبال الأجانب، فيتمتم معهم في قضايا محلية وجهوية ودولية، فمن باب أولى أن يخاطب الجزائريين الذين انتخبوه وأوصلوه إلى سدة الحكم. شيء لم يفعله بوتفليقة في السنة الاولى من العهدة الرابعة، وهو دليل على أنه لا يملك القدرة التي تتيح له إنجاز تعهداته الـ12 التي قطعها في خطاب آداء اليمين الدستورية، الذي تلاه التلفزيون العمومي في 28 أبريل 2014". وقال بوتفليقة في الخطاب أنه عازم على الحفاظ على استقرار البلاد، وأن يد الدولة تظل ممدودة للإرهابيين حتى يضعوا السلاح، وأن المصالحة على رأس أولوياته خلال الولاية الرابعة.

وذكرت الصحيفة بهذا الخصوص: "بعد مرور قرابة 10 سنوات على استفتاء المصالحة، لا يعرف إلى اليوم عدد المسلحين الذين انخرطوا فيها على عكس مشروع الوئام (1999)، الذي أعلن بأن 6 آلاف من عناصر جيش الانقاذ استفادوا منه.أما الجانب السياسي في المصالحة، فكان منتظرا أن يتخذ بوتفليقة إجراءات لفائدة الفيس بعودة قياداته إلى العمل السياسي، وهو ما لم يتم".وتساءلت الصحيفة:"هل واجه الرئيس خطا أحمرا في هذا الموضوع؟ ولماذا لم يستعمل حقه في اتخاذ إجراءات إضافية، متاحة له بموجب المادة 47 من قانون المصالحة؟ ومن بيده رسم حدود المصالحة، هل بوتفليقة أم الجيش أم المخابرات؟".

الصراع بين الرئيس والمخابرات يبلغ أوجه

كشفت صحيفة (ليبرتيه) الفرنكفونية في مقال بعنوان "بوتفليقة يفكك جهاز المخابرات بمرسوم سري"، أن الرئيس بوتفليقة تعديلا عميقا على مرسوم صدر في بدايات حكم الرئيس الشاذلي بن جديد، بتارسخ 6 نوفمبر 1982 ولكنه لم ينشر، يتضمن إنشاء هياكل الأمن الوقائي ومهامه وتنظيمه على مستوى مؤسسات الدولة.

وقالت الصحيفة أن التعديل تم بموجب مرسوم رفضت رئاسة الجمهورية نشره، لسبب غير معروف وأنه أحدث تغييرات كبيرة في صلاحيات المخابرات.

وأضافت (ليبتريه) المملوكة لرجل أعمال ثري، "كل الصلاحيات المذكورة كانت من صميم عمل المديرية المركزية للأمن العسكري بوزارة الدفاع، التي تحولت في بداية التسعينات إلى "دائرة الإستعلام والأمن" بالوزارة، بناء على مرسوم لا أثر له في الجريدة الرسمية لأن السلطة في ذلك الوقت رفضت نشره ولسبب غامض. ولكن الملاحظ أن النافذين في البلاد منحوا "الدائرة" دورا غير محدود في البلاد، إذ تعدت صلاحياتها المنصوص عليها في المرسوم فتدخلت في الحياة السياسية وفرضت قيودا قاهرة على حرية المواطنين".

وتابعت: "جميع هذه الصلاحيات نزعها الرئيس بوتفليقة من جهاز الاستخبارات العسكرية في ظرف عامين، بعضها ألحقه بالرئاسة مثل التنصت على الاتصالات التي يقوم بها المسؤولون، والبعض الآخر كلف بها قيادة أركان الجيش مثل أمن الجيش والشرطة القضائية. أما فيما يخص إبعاد المخابرات عن وقاية المنشآت الحساسة التابعة للدولة، فلا يعرف مصير الضباط وهم في غالبيتهم برتبة عقيد، الذين كانوا مكلفين بهذه المهمة".

هل الجزائر لاعب رئيسي في أزمة ليبيا؟

من جهتها كتبت (الفجر) في مقال بعنوان "أزمة ليبيا تطرق حدود الجزائر"، ذكرت فيه نقلا عن الناشطة الحقوقية الليبية، فاطمة أبو نيران، أن الجزائر "تعتبر الدولة الوحيدة التي تملك مفاتيح حل أزمة ليبيا، لأنها محل ثقة كل أطراف المجتمع الليبي". وقالت أن عددا كبيرا من الأحزاب والفعاليات الليبية، رفضت عرضا من المغرب لاحتضان الحوار الليبي، "لأن تحرك المغرب في الملف مبني على نوايا خبيثة، وهو دولة استعمارية وليس له أي مصالح في عودة الاستقرار لليبيا".