مستوطنون يستولون على شقق سكنية للفلسطينيين في القدس

إستولت مجموعة من المستوطنين على ثلاث شقق سكنية في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك، بحجة أنها "أملاك الغائبين".

وقال المقدسيون ان عملية الاستيلاء تمت تحت حماية وفرتها شرطة الاحتلال والتي سهلت عملية الاستيلاء على الشقق التي كانت فارغة وزعمت مصادر صهيونية ان الاستيلاء على المنازل جاء تنفيذاً لقرار محكمة الاحتلال بإخلاء المنازل لصالح المستوطنين بزعم أنها تعود ليهود يمنيين منذ القدم وبالتالي الحكم لصالح المستوطنين عبر قانون "أملاك الغائبين".

واقرت حكومة الاحتلال الصهيوني في وقت سابق تطبيق قانون املاك الغائبين والذي يهدف إلى الاستيلاء على منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين وهو القانون الذي يرى فيه الفلسطينيون الأخطر للسيطرة على املاك الفلسطينيين منذ العام 48، فيما يقول مختصون ان الهدف من وراء مصادرة ما تبقى للمقدسيين في القدس لصالح الاستيطان والمستوطنين. وكان المستوطنون استولوا في وقت سابق على حوالي 40 شقة سكنية في سلوان عبر مراحل منذ شهر أيلول العام الماضي حتى يومنا هذا.

إلى ذلك رأى رئيس الهيئة الإسلامية في القدس المحتلة الشيخ عكرمة صبري "أن الاحتلال الصهيوني يسعى من وراء سياسته في زج المستوطنين في باحات المسجد الأقصى المبارك، إلى استفزاز مشاعر المسلمين بشكل عام والمصلين في الأقصى بشكل خاص".

وقال الشيخ صبري تعقيباً على سماح محاكم الاحتلال للمتطرف اليميني "يهودا غليك" باقتحام المسجد الأقصى المبارك مرة كل شهر: "نحن لا نثق بالمحاكم الاحتلالية وقراراتها لأنها مسيسة"، وحمل الاحتلال، مسؤولية ما وصفه بـ"عربدة المستوطنين المتطرفين بحق الأقصى"، وأضاف: "ان غليك خطر كبير على مقدساتنا من خلال تزويره لتاريخها". وكانت محكمة صهيونية سمحت للمتطرف اليميني "يهودا غليك" باقتحام المسجد الأقصى المبارك مرة كل شهر، لكنها اشترطت عليه التنسيق مع الشرطة الصهيونية مسبقاً. واستهدف غليك بعملية إطلاق نار اواخر شهر تشرين الاول الماضي في القدس لكنه نجا من الموت بعد اصابته بجروح خطرة.

في سياق آخر، إعترف مسؤولون في وزارة الحرب الصهيونية، امس، ان الموافقة على مشاريع بناء للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة تخضع لاعتبارات سياسية، وبحسب الإدارة المدنية الصهيونية التابعة لوزارة الحرب: "يتطلب أي بناء في المنطقة المصنفة (ج)، سواء أكان فلسطينيا ام "اسرائيلياً"، موافقة السلطات المعنية بموجب القانون المطبق في المنطقة وبموجب الاتفاق الانتقالي"، في إشارة الى اتفاقيات أوسلو 2 لعام 1995 التي قسمت الضفة الغربية الى ثلاث مناطق (أ وب وج) . ومنطقة (أ) تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية بشكل كامل، بينما حافظت قوات الاحتلال على السيطرة الأمنية في منطقة (ب) حيث تركت المسائل الإدارية للسلطة الفلسطينية، فيما تخضع منطقة (ج) التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية المحتلة للسيطرة الصهيونية الكاملة. واوضحت منظمة "بيمكوم" غير الحكومية الصهيونية ان كيان الاحتلال منح في العام 2014 رخصة بناء واحدة فقط للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة ما يدفع آلاف العائلات الفلسطينية الى البناء دون ترخيص، في المقابل قامت حكومة الاحتلال بهدم 493 منشأة دون ترخيص في الضفة الغربية ما أدى الى تشريد 969 فلسطينياً بحسب الأمم المتحدة، فيما واصلت المستوطنات توسعها حيث يقيم فيها قرابة 400 ألف مستوطن في الضفة الغربية المحتلة.

على صعيد آخر، وحيث الانتهاكات الصهيونية بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، أعلن الأسير الشيخ خضر عدنان (37 عاماً)، الإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجاً على تمديد اعتقاله الإداري للمرة الثالثة على التوالي. وكان الشيخ خضر عدنان خاض تجربة إضراب مفتوح عن الطعام استمرت لـ66 يوماً متواصلة رفضاً للاعتقال الإداري، نجح خلاله بانتزاع حريته في 17 أبريل/نيسان 2012، هذا فيما أفاد محامي نادي الأسير بأن إدارة سجن "هشارون" أقدمت على عزل خمس أسيرات بعد إشكال نشب بين الأسيرات والسجانات. وقال المحامي إن الأسيرات اللواتي تم عزلهن محرومات من الزيارة لمدة شهر على خلفية رفعهن للعلم في ساحة الفورة مؤخراً.

في سياق متصل، قالت حركة "حماس" ان تهديدات رئيس الأركان الصهيوني السابق بني غانتس بتدمير رياض الأطفال والمساجد وبيوت المدنيين في غزة ولبنان واعترافه متباهياً بمصادقته شخصيا على قصف مستشفى الوفاء بغزة، تؤكد نوايا وتخطيط الاحتلال رسمياً للاستمرار في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة. وطالب فوزي برهوم المتحدث باسم الحركة المجتمع الدولي بالإسراع والتدخل من أجل حماية الشعب الفلسطيني من الجرائم والمجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين، ودعا المجتمع الدولي لاتخاذ قرارات حاسمة بحق قادة الاحتلال، والعمل الجاد على جلبهم بأسرع وقت لمحكمة الجنايات الدولية لمحاكمتهم على جرائمهم.