الصحافة الجزائرية.. تصعيد على الحدود الجزائرية التونسية

"تصعيد على الحدود الجزائرية التونسية" و"أزمة مالي مرشحة للتصعيد"، و"السلطات الجزائرية تتكتم على زيارة عائلة قتيل فرنسي" و"مساجين المحاكم العسكرية يدخلون في إضراب عن الطعام"، هي أهم المواضيع التي تناولتها الصحف الجزائرية الصادرة الثلاثاء.

الجيش الجزائري يرفع درجة الـتأهب بالحدود الشرقية

أما جريدة  "الجمهورية"، فكتبت في مقال عنوانه "تصعيد على الحدود الجزائرية التونسية"، جاء فيه أن أشخاص يقيمون بالشريط الحدودي المشترك مع تونس، من جهة  مناطق تبسة والطارف وسوق أهراس، ذكروا أن الجيش الجزائري رفع من حالة التأهب واليقظة إلى الدرجة القصوى، وعلى مسافة عشرات الكيلومترات ، لمنع تسلل ارهابيين إلى التراب الوطني هروبا من حصار الجيش التونسي.
وأفادت السلطات العسكرية التونسية، حسب الصحيفة، بأن القوات الخاصة "تحاصر منذ أسبوع مجموعة ارهابية متحصنة في جبل الشعانبي،  والتي قضي منها على 10 عناصر مسلحة، والحصيلة مرشحة للارتفاع بالنظر إلى وجود عدة دلائل حول ارتفاع عدد المصابين، في صفوف الارهابيين الذين حاولوا تجنب المواجهة المباشرة مع الجيش التونسي، ونقل جرحاهم إلى قمة السلَوم".
وأضافت الصحيفة:" وفي مقابل ذلك أ صيب 7 من عناصر الجيش التونسي بجروح متفاوتة الخطورة. وتتواصل العملية العسكرية بالغرب التونسي، بتشديد الخناق على العناصر المسلحة، التي تسعى للتسلل نحو جبل السمامة بالكاف فرارا من شدة حصار وحدات الجيش التونسي، والتي وجهت ضربات موجعة لهذه المجموعة ، التي تضم جنسيات مختلفة ليبية وجزائرية وتونسية ، سيما بعد أنباء تحدثت عن مصرع  الإرهابي أبو صخر شايب خالد وشقيقه".

الوساطة الجزائرية رفضت إدخال تعديلات على اتفاق السلام في مالي

ومن جهتها كتبت صحيفة (المساء) الحكومية في مقال بعنوان "أزمة مالي مرشحة للتصعيد"، أن وزير خارجية مالي عبد اللاي ديوب ذكر أن الوساطة منعت أي تغيير على وثيقة الإتفاق الأولي المطروحة للتوقيع يوم 15 مايو المقبل بباماكو. ويعني ذلك، حسب الصحيفة، أن الجزائر هي من ترفض طلب تنسيقية حركات أزواد، إدخال تعديلات على الوثيقة، وليس الحكومة المالية.
وقال ديوب في مقابلة مع (المساء)، أن "الوساطة الجزائرية قالت بأنه لايمكن المساس بنص الاتفاق الأولي، وأن انشغالاتنا وقلقنا المحتمل لايمكن أخذها بعين الإعتبار إلا بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ". مشيرا إلى أن "مسار السلام كان في خطر بسبب استمرار التفاوض، وأمام هذا قررت الوساطة تحديد تاريخ التوقيع على الاتفاق يوم 15 مايو".
وقالت الصحيقة: "لم يسبق لأية جهة، لا من الجزائر ولا من الحكومة المالية ولا من المعارضة المسلحة، أن صرَحت بأن الوساطة التي تقودها الجزائر لحل الأزمة، هي من ترفض تعديل الوثيقة بإضافة بنود تريدها تنسيقية أزواد، خاصة ما تعلق بالحكم الذاتي في مدن الشمال. وشاع في وقت سابق بأن الحكومة المركزية هي من ترفض تغيير الاتفاق الموقع عليه في 1 آذار الماضي بالجزائر، لأنها لاتريد التفريط في سيطرتها على الشمال". 

قضية غوردال تعود إلى الواجهة

طالعتنا صحيفة (البصائر) المستقلة، في مقال عنوانه "السلطات الجزائرية تتكتم على زيارة عائلة قتيل فرنسي"، ذكرت فيه نقلا عن إذاعة فرنسية أن الجزائر "أحاطت بسرية كبيرة زيارة زوجة وإبن بيير هيرفي غوردال، إلى الجزائر، بعد سبعة أشهر من قتل متسلق الجبال على أيدي عناصر جماعة إرهابية بأعالي جبال جرجرة، بعدما احتجزته بضعة أيام".
وجاء في موقع الإذاعة أن إيروان غوردال (16 سنة) وفرانسواز غراندكلود، زوجة الرهينة السابق، وصلا إلى منطقة القبائل الأحد وتنقلا إلى مكان اختطافه واغتياله  بغرض الترحم عليه. ولم تذكر الإذاعة مصدر الخبر، وأشارت إلى أن الفرنسيين انطلقا نحو تيزي وزو بعدما وصلا إلى الجزائر، قادمين من نيس بجنوب فرنسا.
وأضافت الصحيفة أن الإذاعة أوضحت بأن الزائرين كانا مرفوقين بدبلوماسيين من وزارة الخارجية الفرنسية. ووذكرت بأنه لا الحكومة الجزائرية ولا سفارة فرنسا أصدرتا بيانا بخصوص برنامج الزيارة. مشيرة إلى أن ذلك يستجيب لإجراءات أمنية بحجة أن المنطقة خطيرة، وتابعت بأنها تجهل إن كانت عائلة غوردال ستلتقي برفاقه الجزائريين الذين كانوا بصحبته يوم 21 سبتمبر (أيلول) الماضي، عندما اعترضت مجموعة إرهابية طريقهم في قرية بني والبان بولاية البويرة، حيث اختطفت الفرنسي واقتادته لوحده إلى مكان مجهول في جبال جرجرة.

أزمة العشرية السوداء تلقي بظلالها

وكشفت صحيفة (الوطن) الناطقة بالفرنسية في مقال بعنوان "مساجين المحاكم العسكرية يدخلون في إضراب عن الطعام"، جاء فيه أن عشرات المساجين العسكريين يشنون إضرابا عن الطعام منذ أسبوع، احتجاجا على ما يصفونه بالتصريحات الكاذبة للوزير الأول عبد المالك سلال، الذي نفى وجود سجناء استفادوا من إجراءات العفو الواردة في ميثاق المصالحة. وطالبت التنسيقية المتحدثة باسم السجناء، من سلال العدول عن تصريحاته وفتح تحقيق جدي لعساكر مضى تواجدهم في السجون أكثر من 23 سنة، بحسب الصحيفة التي قالت أن القضية تعود إلى فترة تسعينيات القرن الماضي، حيث كان الصراع قويا بين المسلحين والسلطات.
وقال المُنسّق الوطني لعائلات السجناء السياسيين، مصطفى غزال، في اتصال مع الصحيفة أن "10 مساجين في سجن ولاية الشلف بغرب البلاد يعتزمون الاضراب عن الطعام، ونفس العدد تقريبا في سجن ولاية باتنة بالشرق"
وذكرت التنسيقية الوطنية لعائلات السجناء السياسيين، في بيان بأن "موجة إضرابات عن الطعام في السجون، بدأ تنفيذها، خصوصا في سجون الشلف وتيزي وزو وباتنة، كرد فعل على التصريحات غير الصحيحة التي صدرت من الوزير الأول عبد المالك سلال، في جوابه عن السؤال الكتابي للبرلماني الاسلامي حسن عريبي، والتي مفادها أنّه لايوجد سجناء لم يستفيدوا من إجراءات العفو المنصوص عليها في تدابير قانون السلم والمصالحة الوطنية".