الصحافة الجزائرية: اشتداد الصراع داخل جهازي السلطة

"أويحي عائد إلى قيادة حزب السلطة" و "أزمة مالي تؤرق الوساطة الجزائرية"، "الحكومة تخلت عن مطالبة فرنسا الاعتراف بجرائم الاستعمار" و "سياسية يسارية تطلق النار في كل الاتجاهات"، هي عناوين أهم المواضيع التي نشرتها الصحافة الجزائرية الصادرة الثلاثاء.

اشتداد الصراع داخل جهازي السلطة مؤشر على نهاية عهد بوتفليقة

طالعتنا صحيفة (الخبر) واسعة الإنتشار بمقال عنوانه "أويحي عائد إلى قيادة حزب السلطة"، جاء فيه ان أحمد أويحي مدير الديوان برئاسة الجمهورية، "أظهر تجاوبا مع قياديين في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، طلبوا منه العودة إلى قيادة الحزب، بعد أكثر من عامين من استقالته. ونقل عنه أنه لا يرى مانعا من استلام الأمانة العامة من جديد، إذا تنحى منها عبد القادر بن صالح بدون أن يظهر مقاومة. وعلى هذا الأساس جهر قياديون بالحزب بعدائهم لبن صالح".

وقال قياديون في "التجمع" للصحيفة، أن تنحية بن صالح يريدونها أن تتم قبل انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني (برلمان الحزب) المقررة في جوان المقبل.ولتحقيق هذا الهدف، يعولون على السلاح الذي اختاروه للضغط عليه، وهو لائحة تم إطلاقها منذ يومين، بها المئات من التوقيعات لأعضاء الغرفتين البرلمانيتين المنتمين للحزب.

وتقول الصحيفة: "تزامنت هذه التطورات في التجمع، مع اشتداد الخلاف في حزب السلطة الأول جبهة التحرير الوطني على خلفية إعلان الأمين العام عمار سعداني عن موعد المؤتمر العاشر.ويرى البعض بأن المشاكل التي يعيشها الحزبان اللصيقان بالنظام، عاكسة لصراع بين أجنحة النظام ومؤشر على قرب نهاية عهد بوتفليقة في الحكم. ولكن إذا كانت كفة النظام لم تتضح لمن ستميل في التجمع الوطني، فحصول سعداني على رخصة تنظيم المؤتمر يوحي بأنه مسنود من جماعة نافذة، بدليل أنه صرح بأن كون وزير العدل الطيب لوح في صف معارضيه، لا يضمن لهم بالضرورة قرارا قضائيا يلغي رخصة الإدارة".

المعارضة المالية ستوقع على اتفاق سلام دون التخلي عن مطالبها

من جهتها كتبت صحيفة (جريدتي)، المقربة من الجيش، في مقال بعنوان "أزمة مالي تؤرق الوساطة الجزائرية"، أن قياديا بالحركة الأزوادية المعارضة للحكومة المالية، صرح بأن تنسيقية حركات أزواد على استعداد للتوجه إلى باماكو يوم 15 مايو الجاري، موعد التوقيع على اتفاق السلام.وقال أن قيادة التنسيقية اشترطت على الوساطة الجزائرية، الأخذ بعين الاعتبار التعديلات التي تطرحها، أثناء مراحل تطبيق الاتفاق.

وأفاد حامة آغ سيد احمد مسؤول العلاقات الخارجية بتنسيقية أزواد، لـلصحيفة، أن التنظيمات الثلاثة المتحفظة على وثيقة الاتفاق، "وافقت على الانضمام إلى الموقعين على الاتفاق، ولكنها تظل غير مقتنعة بضمونه وتبقى متمسكة بمطالبها التي رفعتها إلى الأمم المتحدة والوساطة الدولية بقيادة الجزائر، والتي هي في الواقع مطالب الشعب الأزوادي". وحول آخر نداء للاتحاد الإفريقي، وجه إلى المعارضة للتوقيع على الاتفاق، قال سيد احمد:"كان الأجدر بالاتحاد الإفريقي أن يوجه نداء للحكومة المالية أن توقف انتهاكاتها المتكررة، لوقف إطلاق النار.فنحن لم نكن أبدا سببا في تعثر مسار السلام وإنما حكام باماكو هم السبب، ومن يساندونهم من المليشيات التي تزعم أنها تمثل شعبنا في أزواد"، في إشارة إلى التنظيمات الثلاثة الموقعة على اتفاق السلام الأولي في 1 آذار الماضي بالجزائر.

الاسلاميون يمارسون ضغطا على رئيس الوزراء

وكشفت صحيفة (الشروق) المقربة من الاسلاميين، في مقال بعنوان "الحكومة تخلت عن مطالبة فرنسا الاعتراف بجرائم الاستعمار"، بأن البرلمانية الإسلامية سميرة ضويفي وجهت سؤالا شفويا إلى رئيس الوزراء عبد الملك سلال تدعوه إلى "توضيح أسباب عدم سعي الحكومة لمطالبة فرنسا بالاعتراف بجرائمها في الجزائر أثناء الاستعمار (1830-1962)، والاعتذار عنها وتعويض ضحاياها".

وطالبت البرلمانية الإسلامية من سلال، تفسير أسباب عدم مطالبة فرنسا باستعادة الأرشيف الجزائري أثناء ثورة الاستقلال (1954-1962)، الذي تم الاستيلاء عليه خلال فترة الاستعمار. و قالت البرلمانية في ديباجة السؤال الشفوي، أن "الزخم الثوري النابع من عمق تمسك الجزائريين بوطنهم والإصرار على استرجاعه، مهما كلفهم الثمن ليس حدثا عابرا، بل هو محطات تتجدد عندها آلام الذاكرة الوطنية، الرافضة للهيمنة الاستعمارية وتشعرها بالحرقة من هول الدمار الذي لحق بشعبنا". وأضافت: "وإن سلمنا جدلا أن فرنسا اليوم ليست هي فرنسا الاستعمارية، فإنه من أبسط قواعد الاعتزاز بالهوية الوطنية ومكتسبات الجزائر، هو اعتراف فرنسا بجرائمها تجاه الجزائريين.هذه الجرائم التي دونها التاريخ بكل موضوعية ولا مجال لإنكارها مطلقا".

اتهامات بالفساد ضد عضو في الحكومة

أما صحيفة (المحور) فذكرت في مقال بعنوان "سياسية يسارية تطلق النار في كل الاتجاهات"، أن الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أعلنت استعدادها التخلي عن الحصانة البرلمانية والخضوع للمحاكمة، إذا أرادت وزيرة الثقافة نادية لعبيدي متابعتها، بخصوص تهم الفساد التي وجهتها لها. وهاجمت حنون في لقاء جمع كوادر حزبها، الوزيرة بسبب لجوئها إلى قناة تلفزيونية خاصة بدل التلفزيون العمومي للرد عليها، فوصفتها بـ"المرأة الخارجة عن القانون". مشيرة إلى أن لعبيدي لم تستشر لا رئيس الوزراء ولا رئيس الجمهورية، عندما اختارت الرد على اتهاماتها عبر فضائية خاصة.

وذكرت حنون بهذا الخصوص: "إنه محزن أن تأتي هذه الوزيرة إلى قناة تلفزيونية وتدافع عن السفارة الأمريكية، وتتهجم على من سبقتها في المنصب..". وتساءلت:"من أين تأتيها الأوامر؟ يبدو أنها تتلقاها من الدولة الموازية". وأضافت حنون بأن نواب حزب العمال بالبرلمان، "قدموا بلاغا علنيا وعاما حول الفساد وتبديد المال العام والنهب في قطاع الثقافة، وبالتالي على العدالة أن تحرك الدعوى العمومية، ونحن على استعداد لتقديم كل المعطيات التي بحوزتنا في إطار تحقيق قضائي".