بعد الحكم بإعدام مرسي قضاة مصر في مرمى نيران الإرهاب

في أول رد فعل على أحكام الأعدام، التي أصدرتها محكمة جنايات القاهرة، بإحالة أوراق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان، إلى مفتي الجمهورية لإدانتهم في قضيتي "اقتحام سجن وادي النطرون" إبان ثورة 25 يناير والتخابر مع جهات أجنبية، رفض تحالف دعم الشرعية، المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، تلك الأحكام، داعيا أنصاره لتصعيد إحتجاجهم وصولا إلى المشاركة في موجة ثورية ممتدة حتى الثالث من يوليو القادم، تحت شعار "النصر والقصاص" .

وكانت محكمة الجنايات القاهرة، قد قضت، أمس (السبت)، بإحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان أبرزهم عصام العريان وسعد الكتاتني والشيخ يوسف القرضاوي رئيس ما يُسمى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم لاتهامهم في قضية اقتحام السجون المعروفة إعلاميا باسم "الهروب الكبير"، وحددت المحكمة جلسة 2 يونيه للنطق بالحكم.

كما أحالت المحكمة أوراق عدد من المتهمين،بالقضية المعروفي إعلاميًا بـ"التخابر" منهم خيرت الشاطر، محمد البلتاجي،إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي، وتحديد جلسة 2 يونيه للنطق بالحكم.

 وأدانت المحكمة المتهمين بإرتكاب جرائم "التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

ووصفت هيئة الدفاع عن المتهمين القرار بأنه إنتقامي ومسيس ولا يستند إلى دليل.

وتعليقا على الحكم بإعدام مرسي ورفاقه، وصف حزب الحرية والعدالة- الذراع السياسي لجماعة الأخوان المسلمين-قرار الإحالة بالباطل، وقال إنه يفتح أمام الثوار كل الخيارات لتخليص البلاد مما أسماه بالإنقلاب.

كما إعتبرت "الجماعة الإسلامية"، أن الحكم بإعدام الرئيس الأسبق محمد مرسي"كان متوقعًا"، وذلك بعد القبض علي الدكتور عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة في الأسبوع الماضي. وقالت الجماعة في بيان لها، أن المشهد المصري يزداد تعقيدًا،وتابعت "الجماعة الإسلامية من منطلق حرصها على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة تستنكر هذه الأحكام المسيسة التي لا تصب إلا في صالح الانقسام المجتمعي وتعقيد المشهد المصري والأزمة المصرية.

ومن جانبه قال يونس مخيون رئيس حزب النور، إن الأحكام التى صدرت اليوم فى قضيتى التخابر، والهروب من سجن وادى النطرون، تؤدى إلى مزيد من الانقسام المجتمعي والإضرار بسمعة مصر دوليا.

وبعد ساعات قليلة من الحكم بإحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي و قيادات الإخوان إلى المفتي في قضيتي «التخابر مع حماس» والهروب من سجن وادي النطرون،شن مجهولون هجوما مسلحا، إستهدف سيارة تقل قضاة وموظفين بمحكمة شمال سيناء، وأسفر الهجوم الإرهابي عن مقتل 3 قضاة، وسائق السيارة وإصابة أخرون.

وأعلنت حسابات تابعة لما يسمى بتنظيم ـ"ولاية سيناء" التكفيري، عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر، تبني التنظيم حادث استهداف القضاة بشمال سيناء.

وعلى الرغم أن سيناء، تشهد بصفة متكررة، هجمات تستهدف عناصر ومنشآت الجيش والشرطة، إلا أن حادث إستهداف القضاة، يعد أول حادث من نوعه.

كما أضرم مجهولون النيران في مبنى محكمة مدينة السادات بمحافظة المنوفية؛ حيث ألقوا عليه زجاجات حارقة وفروا هاربين
 وفي محافظة بورسعيد،وقع تفجير بعبوة ناسفة بجوار محيط محكمة بورسعيد الابتدائية.

وقررت وزارة الداخلية المصرية، رفع حالة الطوارئ القصوى، وإلغاء الراحات، عقب اغتيال 3 قضاة في شمال سيناء.

وندد المستشار حسام عبد الرحيم رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، بالحادث الارهابي الذي استهدف القضاة، وشدد على إن العمليات الإرهابية التي تستهدف القضاة ،لن تثنيهم عن الاستمرار في أداء رسالتهم المكلفين بها لتحقيق العدل.