إعدامات «مرسي والأخوان» تحاصر الرئيس المصري في الداخل والخارج

سيطرت قضية "أحكام الإعدام" التي أصدرتها المحاكم المصرية ضد الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وقيادات جماعة الأخوان المسلمين المتهمين في قضايا مختلفة سيطرت على أجواء الزيارة التي قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لألمانيا والتي إستمرت ثلاثة أيام، بدأها يوم الثلاثاء الماضي ورافقه في تلك الزيارة  وفد مصري يضم فنانين وفنانات وإعلاميين وسياسيين وبعض رجال الأعمال.

وقام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بتنظيم وقفات مناهضة لزيارة السيسي لألمانيا أمام مقر الرئاسة ببرلين رافعين صور"مرسي" وشارات "رابعة" كما إرتدى عدد من المتظاهرون ملابس حمراء في إشارة لتزايد أعداد أحكام الإعدام الصادرة ضد معارضي النظام الحالي مرددين الهتافات المناهضة للسيسي.

«حبل الإعدام» يطارد السيسي في برلين
 
وخلال مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس السيسي والمستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" كانت قضية "إعدام مرسي" حاضرة بقوة حيثُ وجه أحد الصحفيين سؤالا للسيسي بشأن توقيت تطبيق حكم الإعدام على محمد مرسي.   وقال السيسي انه متفهم جدا عقوبة الإعدام لدى الشخصية الألمانية والأوروبية، مشيرا إلى أن الأحكام الصادرة مازالت في درجات التقاضي الأولى، وهناك إجراءات أخرى، ودرجات تقاض أخرى، لكن كل إجراء سيبقى في الوقت المناسب والظرف المناسب له، موضحا أن قرارات إحالة أوراق أي قضية للمفتي تعني استطلاع رأي المفتي وما إذا كانت تستحق من الناحية الشرعية الحكم عليها بالإعدام.

ما قاله السيسي اعتبره الخبراء في القاهرة بأنه رسالة طمأنة للدول الأوروبية التي ألغت عقوبة الإعدام من قوانينها كما أن السيسي أراد أيضا أن يؤكد للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن القضاء المصري مستقل وغير مسيس، خاصة أن جماعة الأخوان المسلمين للقضاء المصري وصفت الأحكام الصادرة ضد "مرسي" وقيادات الأخوان بالمسيسة.

ووصف حزب الحرية والعدالة (المنحل)، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين قرار محكمة جنايات القاهرة بتأجيل النطق بالحكم في قضيتي ما يعرف إعلاميا بـ"التخابر" والهروب من سجن وادي النطرون المتهم فيهما الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات وأعضاء جماعة الأخوان المسلمين لجلسة 16 يونيو الجاري بـ"المسيس"، معتبرا أن التأجيل جاء لعدم إحراج الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لألمانيا.

وأكد الحزب أن "السيسي"سيواجه خلال زيارته لألمانيا أسئلة صعبة بشأن نتائج أحكام الإعدام واستخدام عقوبة الإعدام ضد رئيس المعزول محمد مرسي.

وقال حزب الحرية والعدالة، في بيان له إنه ليس من قبيل الصدفة أن التاريخ المحدد للقضية هو 16 يونيو، وهو بعد يوم واحد من عودة السيسي المقررة من مؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي في جنوب أفريقيا، وبالتالي يتجنب الرد في هذا الشأن على وسائل الإعلام الدولية.

وكانت المحكمة قد  قضت الشهر الماضي بإحالة أوراق "مرسي" وعدد من قيادات وأعضاء جماعة الأخوان المتهمين في قضيتي "التخابر مع جهات أجنبية" و"الهروب من سجن وادي النطرون" إلى مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في تنفيذ الحكم بإعدامهم.

وقررت المحكمة (الثلاثاء) الماضي مد أجل النطق بالحكم في هاتين القضيتين إلى جلسة 16 يونيو لإتمام المداولة، وذلك بعد أن قررت المحكمة أنها تسلمت رأي المفتي. لكن خبراء قانونيون أكدوا أن مد أجل الحكم راجع لأسباب قانونية، مستبعدين ربط التأجيل بأي أسباب سياسية.

وقال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق القاهرة، في تصريحات صحفية له ان قرار تأجيل الحكم على مرسي و قيادات جماعة الأخوان المسلمين المتهمين في قضيتي التخابر وإقتحام السجون المصرية راجع لأسباب قانونية، منها إستكمال المداولات والمناقشات حول الحكم، مشيرا إلى  أن هيئة المحكمة لها الحق في مد أجل الحكم طالما لم تنتهي من مداولتها.

وكانت أجهزة الأمن المصرية، قد إستبقت جلسة النطق بالحكم في قضيتي "التخابر" و"الهروب من سجن وادي النطرون" وألقت القبض على القياديين الإخوانيين محمود غزلان وعبدالرحمن البر وذلك بعد ساعات من إعلان الأجهزة الأمنية رصد وإحباط مخططات تنظيم الإخوان الدولي، قالت أنها تستهدف جمع معلومات إستخباراتية، وتنفيذ عمليات عدائية ضد أجهزة الدولة المصرية ومؤسساتها وشعبها، وبصفة عامة رجال الشرطة والجيش والقضاة والإعلاميين، وقيادات سياسية وشخصيات عامة، برعاية القيادي الإخواني خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام للجماعة والمحبوس حاليا وأحد المحكوم عليهم بالإعدام في قضية التخابر مع جهات أجنبية- بحسب بيان صادر عن الأجهزة الأمنية-.