الصحافة الجزائرية... تعديل حكومي بلا طعم ولا لون

تعديل حكومي بلا طعم ولا لون، انهيار أسعار النفط يؤرق المسؤولين، عودة قوية لقضايا الفساد و لا سلام مع حكومة لا تحترم تعهداتها، هي عناوين أهم القضايا التي تناولتها الصحافة الجزائرية الصادرة الثلاثاء.

تعديل حكومي بلا طعم ولا لون

طالعتنا صحيفة (الرأي) بمقال عنوانه "تعديل حكومي بلا طعم ولا لون"، ذكرت فيه أن أكثر ما يلاحظ على التعديل الحكومي الذي أجراه الرئيس بوتفليقة الخميس الماضي، تهميش مقصود للأحزاب في الطاقم الجديد بما ينفي عنه صفة الحكومة السياسية أو الحزبية، ويعكس ذلك نظرة بوتفليقة لتنظيم شؤون السلطة التنفيذية. ولكن غياب هذه الصفة عن طاقم عبد المالك سلال، لا يعني أنها حكومة كفاءات لغياب الانسجام عن غالبية أفرادهاّ.

وقالت الصحيفة: "في عملية حسابية لأعضاء الفريق الحكومي، يبدو التهميش واضحا للأحزاب. وباستثناء الوزيرين عمر غول وعمارة بن يونس المحسوبين على معيار الولاء وليس التحزَب، دخل الطاقم الحكومي عنصر حزبي وحيد هو عز الدين ميهوبي المنتمي للأرندي، كوزير للثقافة. أما الطاهر خاوة من جبهة التحرير الوطني، فقد تم تعويضه بخليل ماحي الذي ينتمي لنفس الحزب. ما يعني أن بوتفليقة لم يكافىء حزبه بأية حقيبة إضافية".

وتساءلت الصحيفة: "على أي أساس إذن وقع اختيار الرئيس على الوزراء الثمانية الذين دخلوا الحكومة؟ هل جرت اتصالات مع غير المتحزبين قبل ضمهم للطاقم؟ وهل تم الإتصال بزعيمي الأرندي والأفالان لاستشارتهما في موضوع تعيين ميهوبي وخاوة؟ وإذا تم ذلك، هل كان لبن صالح وسعداني هامشا لاقتراح أسماء أخرى؟".

وخلص المقال إلى القول: "ممارسة الحكم من طرف بوتفليقة، أثبتت أنه لا يستشير أحدا عندما يعيَن وزيرا أو ينهي مهامه. ربما فعلها أول مرة عندما جاء حديثا للرئاسة، باقتراح حقائب على بعض أحزاب المعارضة. فالرئيس لا يريد أن يمنح للأحزاب أية فرصة في رسم سياسة الحكومة".

الحكومة الجديدة تواجه 3 تحديات

من جهتها كتبت صحيفة "النصر" الحكومية في مقال بعنوان "انهيار أسعار النفط يؤرق المسؤولين"، أن طاقم حكومة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، "يواجه تحديات ومشاكل كبيرة اقتصادية وسياسية وأمنية، أبرزها على الإطلاق انكماش مداخيل البلاد من العملة الصعبة بسبب انهيار أسعار النفط. ومطلوب من الحكومة أن تتعامل مع ضغط كبير، تتعرض له من المعارضة، يتعلق أساسا بـ"شغور منصب السلطة" بسبب انسحاب بوتفليقة من المشهد لدواعي الإصابة بجلطة دماغية، أفقدته التحكم في وظائفه الحسَية.

وأطلقت الحكومة منذ أسبوعين حملة عنوانها "استهلك جزائريا"، هدفها تخفيض فاتورة الاستيراد من الخارج التي بلغت 64 مليار دولار عام 2014. وقالت الصحيفة بهذا الخصوص: "لقد اهتدت السلطات إلى هذه الخطة نتيجة لتراجع المداخيل المالية على إثر انخفاض أسعار النفط. ومعروف أن الجزائر تعتمد بنسبة 98 بالمائة على المحروقات، فهي تستورد كل حاجياتها من الحبوب والدواء وكل المواد الغذائية، والتجهيزات الصناعية. وتتراوح قيمة صادرات البلاد كل سنة، بين 50 و55 مليار دولار، وبذلك فهي تسجَل كل سنة عجزا كبيرا في الموازنة العامة".
 
وأضافت: "يستغرب المراقبون حديث الحكومة عن ضرورة استهلاك المنتوج الجزائري، كون البلاد لا تنتج أي شيء. وحتى بعض المنتجات التي تحمل علامة شركات محلية، هي في الواقع مواد نصف مصنَعة ويجري تركيبها في مصانع بالجزائر".

رئيسة حزب تصف وزيرة بـ"رئيسة عصابة"

أما صحيفة "الوطن" الناطقة بالفرنسية، فنشرت مقالا بعنوان "عودة قوية لقضايا الفساد"، جاء فيه: "تلقى القضاء شكوى لم يسبق أن تعامل معها، تتعلق بوزيرة الثقافة نادية لعبيدي التي أعلنت مقاضاة البرلمانية زعيمة حزب العمال (يسار)، لويزة حنون مرشحة انتخابات الرئاسة التي جرت في ربيع العام الماضي. وحتى تأخذ القضية مسارها القانوني، يشترط أن تتنازل حنون عن الحصانة البرلمانية، أو يقرر البرلمان بأغلبية أعضائه رفعها".

ويثير الموضوع جدلا كبيرا في الإعلام وفي الأوساط السياسية، المشدودة حاليا إلى فضائح فساد مدوَية يعالجها القضاء الجنائي. وأعلنت لعبيدي، التي التحقت بطاقم حكومة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بموجب تعديل وزاري جرى في مايو (أيار) 2014،  بسبب اتهامها بـ"نهب المال العام" بخصوص المشاريع الفنية المدرجة في إطار تظاهرة "قسنطينة  عاصمة الثقافة العربية"، التي تحتضنها عاصمة الشرق الجزائري حاليا.

ومن بين ما تأخذه حنون على الوزيرة، أنها منحت لنفسها مشاريع من التظاهرة العربية، عن طريق وكالتها الإشهارية". كما تتهمها بـ"تمويل فيلم من إنتاج زوجها"، وذهبت إلى حد وصفها بـ"رئيسة عصابة" و"خارجة عن القانون". ونفت لعبيدي هذه الاتهامات بينما أكدت حنون وبرلمانيو حزبها، أنهم يملكون وثائق تثبت ضلوع الوزيرة في الفساد. وطالبت لعبيدي من العربي ولد خليفة رئيس "المجلس الشعبي الوطني" (الغرفة البرلمانية الأولى)، فتح تحقيق برلماني للتأكد من صحة الوقائع التي تحدثت عنها حنون.

اتفاق السلام لا يلبي مطلب الحكم الذاتي

وأجرت صحيفة "مساء الجزائر" مقابلة مع حامة آغ سيد احمد المتحدث باسم المعارضة المالية المسلحة، قال فيها أن اتفاق السلام الذي جرى التوقيع عليه الجمعة بالعاصمة المالية باماكو "غير شرعي لأنه تم بين الحكومة المركزية ومليشيات تابعة له، بينما غاب الطرف الأساسي وهو تنسيقية الحركات الأزوادية، الممثل الشرعي لسكان إقليم أزواد"، الذي يوجد بشمال مالي على الحدود مع الجزائر.

وجاء في المقابلة التي حملت عنوان، "لا سلام مع حكومة لا تحترم تعهداتها"، ان المعارضة المسلحة التي تسيطر على مدن الشمال التي تسكنها قبائل طرقية عربية وأمازيغية، "في حلَ من هذا الإتفاق الذي لا يلبَي مطالبنا التي رفعناها للوساطة الدولية بقيادة الجزائر. وعلى رأس هذه المطالب، منح إقليم أزواد وضعا سياسيا وقانونيا خاصا به"، في إشارة إلى مطلب قديم يتعلق بإقامة حكم ذاتي في المنطقة، وهو ما ترفضه حكومة الرئيس إبراهيم بوبكر كايتا بشدة، وتتحفظ عليه الجزائر التي لا ترغب في تأسيس كيان مستقل قرب حدودها.