الصحافة الجزائرية: تطورات مثيرة في أزمة حزب الأغلبية

"تطورات مثيرة في أزمة حزب الأغلبية" و "وزير سابق يقصف الرئاسة بالثقيل" ، و "بوتفليقة يوظَف المنصب الرئاسي لتقوية حزبه" و"غليان في عاصمة النفط"، هي أهم عناوين أهم القضايا التي تناولتها الصحافة الجزائرية.

خصوم سعداني منقسمون إلى فريقين

طالعتنا صحيفة (الرأي الحرَ) بمقال عنوانه "تطورات مثيرة في أزمة حزب الأغلبية"، جاء فيه أن خصوم عمار سعداني، أمين عام "جبهة التحرير الوطني"، يعقدون الخميس المقبل اجتماعا هاما لبحث تطورات مسعى الإطاحة به. غير أن صفوف المعارضين، حسب الصحيفة، تشهد انقساما بين مصرَ على الاستمرار في نفس النهج وبين داع إلى التوقف بعد أن حاز سعداني على دعم قوي من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في المؤتمر العاشر للحزب، الذي عقد الخميس الماضي.

وقالت الصحيفة: "يتزعم الجناح المتشدَد في المعارضة الوزير السابق عبد الرحمن بلعياط، الذي قال لصحافيين أن الرسالة التي بعثها الرئيس إلى المؤتمر لن تنقص من عزيمتنا في تنحية هذا الشخص (سعداني)، الذي استولى على القيادة. وسندرس الخطة التي ستحقق لنا مبتغانا يوم الخميس". وظهر بلعياط، حسب "الرأي الحرَ"، متفائلا بشأن بلوغ الهدف الذي يسعى إليه منذ 29 أغسطس 2013، تاريخ وصول سعداني إلى الأمانة في اجتماع لـ"اللجنة المركزية".
 
وقد استخلف سعداني منذ هذا التاريخ، عبد العزيز بلخادم الذي خسر "معركة الثقة" في نهاية يناير من نفس العام. وقاد بلعياط الحزب لفترة طويلة، لكونه أكبر أعضاء "المكتب السياسي" سنَا.

مترشح سابق للرئاسة يتحدى بوتفليقة

ونقلت صحيفة (الخبر) واسعة الانتشار، في مقال بعنوان "وزير سابق يقصف الرئاسة بالثقيل"، ان سبب إقصائه من الترشح للرئاسة العام الماضي من طرف المجلس الدستوري، كان عجزه عن جمع 60 ألف استمارة توقيع مواطنين يدعمون ترشحه. وقال في الموضوع: "هذا المبرر الجاهز كان سيقدم لي حتى لو جمعت مليون توقيع، بمعنى أنه ليس متاحا ان تطلب من المجلس الدستوري أن يعيد الحساب، او تشكك في المبررات التي يقدمها، يكفي أن يقولون لك أنك لم تصل الحساب الذي يشترطه القانون، وأنت مطلوب منك ان لا تطلب إعادة النظر في هذا الموقف، وهذا التصرف يعاد معي هذه المرة ومن طرف وزارة الداخلية"، في إشارة إلى رفض الوزارة استلام ملف يتعلق بمسعى تأسيس حزب، أطلق عليه بن نواري اسم "نداء الوطن".

وأضاف بن واري الذي كان وزيرا للخزانة عام 1991،:"إن رفض الترشح للانتخابات من طبائع الحكام الدكتاتوريين وليس بإمكانك تغييرها. هم من يحددون قواعد اللعبة، وحتى إذا احترمتها بإمكانهم الإدعاء بأنك تجاوزتها ولا أحد يوقفهم عند حدهم. فإلى من تشتكي في هذه الحالة؟ إلى القضاء غير المستقل؟" وتابع:"وبهذا التصرف التسلطي يريدونني أن أستنكف وأقبل بالأمر الواقع، ولكنهم واهمون. فالأمر ليس شخصيا وإنما يتعلق بمصير بلد. هؤلاء يأخذون اموال الجزائريين ويتصرفون فيها كما يشاؤون، ولا يقدمون الحساب أبدا".

هل يفضَل الرئيس حزبه عن بقية الأحزاب؟

وعلَقت صحيفة (الأحداث) على السياسات التي يطبقها الرئيس بوتفليقة بكثير من النقد، وذلك في مقال بعنوان "بوتفليقة يوظَف المنصب الرئاسي لتقوية حزبه"، ذكرت فيه ما يلي: "لا يمنع الدستور ولا القوانين أن يطلب أي شخص وظيفة رئيس الجمهورية في الجزائر، باسم حزب. لكن غير مسموح أخلاقيا ولا سياسيا أن يكون هذا الشخص قائدا لحزب عندما يصبح رئيس الجمهورية. لكن عبد العزيز بوتفليقة لم يراع هذا المبدأ في الرسالة التي قرأت باسمه في مؤتمر جبهة التحرير الوطني، بل أكثر من ذلك وظَف المنصب الرئاسي لتقوية الأفالان وتفضيله عن بقية الأحزاب".

وأضافت الصحيفة: "تقول المادة 70 من الدستور ان رئيس الجمهورية يجسد الدولة داخل البلاد وخارجها، من بين ما تعنيه هذا المادة أن أي شخص بمجرَد انتخابه رئيسا، يصبح بحكم مكانته الجديدة، فوق الاحزاب. ولو كان الرئيس يولي أهمية لهذا المبدأ، ما كان بعث رسالة إلى مؤتمر جبهة التحرير، وإن ذكر في بدايتها أن "مسؤولياتي الدستورية تفرض عليَ عدم التحزب، وأن أكون رئيسا لكل الجزائريين أنى كانت مشاربهم".

وتابعت: "الرئيس في هذه الجزئية من الخطاب يحاول صرف الأنظار عن أصل القضية. الأمر يتعلق هنا بالتحديد بموقع رئيس الجمهورية الذي يجعل منه فوق كل الحساسيات السياسية، وليس بمسؤولياته الدستورية. وبذلك أثبت بوتفليقة أنه يوظَف موقعه كرئيس لتقوية الأفالان وتفضيله قياسا إلى باقي الأحزاب، كأنما أراد أن يقول أن الأفالان هو حزب الدولة وهذا يتناقض مع الكلام المنسوب له في بداية الرسالة".

غضب شعبي في الجنوب ضد الحكومة

وكتبت صحيفة (الجمهورية) الحكومية، في مقال بعنوان "غليان في عاصمة النفط"، أن الآلاف من الجزائر خرجوا في مظاهرات في مدينة ورقلة جنوب البلاد، التي تحتضن أهم آبار البترول ، للاحتجاج على تمسَك الحكومة بمشروع التنقيب عن الغاز الصخري. وشاركت المعارضة بكثافة في المسيرة، ودعت إلى "التجنَد لإفشال مشاريع السلطة المعادية لمصالح الشعب الجزائري".

وسار المتظاهرون في شوارع المدينة، تحت شمس حارقة، حسب الصحيفة، ورفعوا لافتات كتب عليها "صامدون صامدون، للغاز الصخري رافضون"، وردد هذا الشعار المئات من سكان المدينة التي تعاني من مظاهر الفقر وفقدان المرافق العمومية، رغم أنها أرضها تمثَل الشريان الذي يتغذى منه ملايين الجزائريين، كونها تحتضن أهم حقول النفط في الصحراء الجزائرية.

وقالت الصحيفة:"تدفق عدد كبير من المتظاهرين، على الساحة الرئيسية بالمدينة وهي مكان انطلاق المسيرة. واتهم المحتجون جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي ببيع البلاد بثمن بخس". والحزبان معروفان بكونهما يدعمان مشاريع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ويملكان الأغلبية في البرلمان ويتواجدان في الحكومة بقوة بواسطة كوادرهما".