بعد الحكم بإعدام مرسي.. الإخوان يدعون للانتفاض في مصر
(last modified Wed, 17 Jun 2015 03:29:11 GMT )
Jun ١٧, ٢٠١٥ ٠٣:٢٩ UTC
  • جماعة الاخوان وصفت الاحكام الاخير بانها جائرة
    جماعة الاخوان وصفت الاحكام الاخير بانها جائرة

في أول رد فعل على أحكام الإعدام والسجن المشدد، التي أصدرتها محكمة جنايات القاهرة (الثلاثاء) ضد الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان، دعت جماعة الإخوان المسلمين لما وصفته «هبة شعبية»، يوم الجمعة القادم في مصر.

ووصفت الجماعة في بيان لها، الأحكام بالمؤبد والإعدام التي صدرت ضد مرسي وقيادات الإخوان، بـ "الجائرة"، وأنها "محاكمة لثورة يناير 2011 التي قامت ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك، ولأهدافها، ومكتسباتها، والمشاركين فيها"، وأدان البيان "الصمت الدولي" حيال الأحكام، لافتاً إلى أن الصمت الدولي يعزز إجراءات النظام الدولي في قتل الشعوب وقمعها من أجل مصالحه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت بالإعدام شنقاً على الرئيس المعزول محمد مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع وعدد من قيادات الإخوان منهم سعد الكتاتني وعصام العريان في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، والمعروفة إعلامياً بـ "الهروب الكبير"، وحكمت ذات المحكمة، بإعدام عدد من المتهمين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر الكبرى"، بينهم 3 قياديين في جماعة الإخوان المسلمين، منهم خيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان، وذلك بعد استطلاع رأي المفتي، كما أصدرت حكمها بالسجن المؤبد (25 عاماً) على مرسي ومحمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين، وآخرين في القضية نفسها.

وقال المستشار شعبان الشامي رئيس محكمة جنايات القاهرة، إن المتهم محمد مرسي تمسك بالسلطة رغم القوة الشعبية في 30 يونيو، ولم تستطع القوات المسلحة أن تغض البصر عن رغبة الشعب، فانحازت إلى الشعب في 3 يوليو 2013.

ونسبت النيابة للمتهمين، عدة اتهامات تتعلق بالقيام بأعمال عنف إرهابية بغية إشاعة الفوضى العارمة بالبلد، وإعداد "مخطط إرهابي" كان من ضمن بنوده تحالف قيادات الجماعة مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

 وبحسب التهم المنسوبة للمتهمين، أشارت التحقيقات إلى أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلامياً بتلقي دورات خارج البلد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للجماعة، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.

من جانبه، أكد التحالف الوطني لدعم الشرعية، الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي،على عدم اعترافه أو اعتداده بمحاكمات السلطة الحالية، مشدداً على رفضها محاكمة الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي بحسب بيان التحالف.

 واعتبر التحالف أن تلك الأحكام تأتي تنفيذاً لمخططات الإمبريالية الأمريكية التي تسعى للإيقاع بالشعوب الحرة والقضاء على إرادتها في سبيل السيطرة على مقدراتها.

واعتبر حزب "البناء والتنمية"، الذراع السياسي لـ "الجماعة الإسلامية"، أن أحكام الإعدام والمؤبد التي أصدرتها محكمة جنايات القاهرة بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات "الإخوان المسلمين" في قضيتي "التخابر الكبرى" و"الهروب من السجون" " أنها لا تزيد الأمر إلا اشتعالاً والواقع إلا اختناقاً، ولا تساهم في حل الأزمة المصرية". وشدد الحزب على أنه يرى أن الحل هو إنهاء الأزمة الداخلية عن طريق الحلول السلمية والمصالحة الوطنية والتي يتم على أساسها الإفراج عن جميع المعتقلين والمحكومين والمحتجزين، وإعادة الحقوق المشروعة.

كما وصفت هيئة الدفاع عن المتهمين، أحكام الإعدام والمؤبد، التي صدرت ضد الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات الأخوان بالمسيسة، وأنها تفتقد للأدلة.

ورداً على ما تقوله هيئة الدفاع عن مرسي ورفاقه، بأن الأحكام ضد قيادات الإخوان مسيسة، قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إنه يرفض وصف القضاء المصري بأنه مسيس فيما يتعلق بأحكام القضاء، مطالباً بعدم التعقيب على أحكام القضاء انطلاقاً من استقلال القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات. وأضاف علام أن رأي دار الإفتاء في قضايا الإعدام بعد الإحالة إليها فهو أمر إجرائي ورأيها استشاري.

فيما أعلن أسامة، نجل محمد مرسي، أن والده قرر الطعن على الحكم.