الصحافة الفلسطينية: هجوم للمقاومة بالضفة وزحف نحو الأقصى

كتبت الصحافة الفلسطينية حول الهجوم الذي استهدف مستوطنين في رام الله اضافة إلى الصلاة في الأقصى، والحديث عن أجواء رمضان بعد عام من الحرب الذي يسعى الاحتلال إلى تبرئة نفسه من الجرائم التي ارتكبها بحق الفلسطينيين وتمديد قانون منع لم الشمل الفلسطيني.

الفلسطينيون واستمرار المواجهة

ركزت صحيفة (فلسطين) على الهجوم الذي نفذه فلسطينيون على مقربة من إحدى المستوطنات الصهيونية قرب رام الله، وقالت الصحيفة، قتل مستوطن صهيوني وأصيب اثنان آخران بجراح، مساء الجمعة، في إطلاق نار على سيارة قرب مستوطنة دولف قرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. من جهتها قالت الصحيفة، إن كلاً من حركتي حماس والجهاد الإسلامي باركتا العملية، وقالتا إنها تأكيد جديد "أن الاحتلال ومن يدعمه واهمون إذا ظنوا أن استمرار الجرائم ضد شعبنا ستمر دون رد من المقاومة". في المقابل نقلت صحيفة (فلسطين)، عن مصادر صهيونية قولها، إن تحقيقات الاحتلال تؤكد إن العملية تم تنفيذها بشكل فردي وأنه لا علاقة لأي فصيل فلسطيني فيها، فيما تعهد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بالاستمرار في العمل من أجل اعتقاله. هذا وشن عدد من السياسيين الصهاينة، خصوصاً المعارضين لنتنياهو هجوماً عنيفاً على الأخير واتهامه بالتقصير في حماية أمن الكيان.

الفلسطينيون والزحف نحو الأقصى

صحيفة (القدس) كتبت حول صلاة الجمعة الاولى في المسجد الأقصى المبارك، وقالت الصحيفة، إن نحو 200 ألف مسلم أدوا صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك في المسجد الاقصى، شاركهم فيها مئات الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة. وتوافد المصلون إلى المسجد الاقصى من القدس والضفة الغربية، والداخل الفلسطيني، فيما سمح جيش الاحتلال "الاسرائيلي" لنحو 500 مصل من قطاع غزة بالوصول الى المسجد الاقصى. وقالت الصحيفة إن الزحف نحو الأقصى جاء في ظل انتشار المئات من أفراد شرطة الاحتلال على البوابات، وفي أزقة البلدة القديمة، وبوابات المسجد، في حين حامت طائرة عمودية تابعة للاحتلال في سماء المسجد، فيما تولى حراس وسدنة المسجد الأقصى وعشرات المتطوعين تسيير النظام في المسجد، ويعتبر هذا اول رمضان منذ اندلاع انتفاضة الأقصى الذي يسمح فيه للفلسطينيين من غزة بالصلاة في المسجد الأقصى.

الشجاعية ومشاهد الحرب التي تخيم على المكان

وإلى صحيفة (الاستقلال) التي رسمت اجواء رمضان في غزة في ظل مشاهد الحرب وذكرياتها التي لازالت حاضرة في أذهان الغزيين، في حي الشجاعية الذي شهد المجزرة الاكبر خلال الحرب الاخيرة والتي شنت على الفلسطينيين رمضان الماضي. تقول الصحيفة، أجواء الحزن التي ماتزال تسيطر على أفئدة مشردي مجزرة الشجاعية خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، سرقت منهم كل الطقوس الجميلة التي كانوا يمارسونها في هذا الشهر الفضيل لفقدانهم أعزاء عليهم ومنازل كانت تضم بين زواياها المتعددة ذكريات جميلة. رمضان هذا العام مختلف كثيراً عن سابقه فهذه العائلات لا تدري كيف ستعيش كافة أيام الشهر الفضيل؛  فطائرات العدو لم تبقِ لهم أي شي من الفرح والسرور بعد شنها مجزرة متعمدة بحقهم خلال الحرب الأخيرة لقتلهم وتشريدهم من ديارهم. وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة بحق حي الشجاعية خلال الحرب الأخيرة أسفرت عن ارتقاء عدد كبير من الشهداء، وتدمير الحي وتشريد ما يقرب 80% من سكانه.

صكوك غفران لجيش الاحتلال على جرائمه

صحيفة (الأيام) كتبت حول ما قالت انها لجان تحقيق شكلها الاحتلال للتحقيق في الحرب الأخيرة على غزة، وقالت: يكرر الكيان الصهيوني تمثيل ذات المشهد مجدداً، أمام مسرح المجتمع الدولي، بتشكيل لجان تحقيق حول الجرائم الصهيونية المرتكبة خلال الحروب على غزة، والتي خرجت بالنهاية ببراءة جنود الاحتلال، بهدف تضليل الرأي العام وحماية مرتكبي جرائم الحرب بغطاء سياسي. وكان المدعي العسكري الصهيوني، قد أمر بإغلاق 3 ملفات، بادعاء عدم ثبوت شبهات جنائية في اتخاذ قرارات تنفيذ الهجمات، وأن مراحل الهجوم تنسجم مع أحكام القانون (الإسرائيلي) وقواعد القانون الدولي، وأن قرار الهجوم اتخذ من قِبل الجهات المختصة. ودافع تقرير صدر عن خارجية الاحتلال عن "قانونية ومشروعية" العدوان على غزة، مدعياً أن الجيش لم يستهدف المدنيين ولم يتعمد ارتكاب أي انتهاكات ترتقي إلى جرائم حرب.

قوانين عنصرية تهدد الحياة الفلسطينية

وحول القوانين العنصرية التي تفرضها حكومة الاحتلال على الفلسطينيين كتبت صحيفة (الرسالة) وقالت، إن الكنيست (الإسرائيلية) مددت الليلة الماضية سريان قانون "المواطنة" المؤقت المعروف بقانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية. ويحظر القانون العنصري لم شمل عائلات فلسطينية من طرفي الخط الأخضر، ويمنع الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر والمتزوجين من مناطق الضفة المحتلة وقطاع غزة من العيش مع عائلاتهم داخل اراضي 48، إلا إذا كان عمر الزوج الفلسطيني يزيد عن 36 عاماً، أو عمر الزوجة الفلسطينية يزيد عن 26 عاما. ويجري تمديد القانون سنوياً بناء على توصيات المنظومة الأمنية الصهيونية. ورفضت المحكمة العليا عدة التماسات تقدمت بها مؤسسات لحقوق الإنسان لإلغاء هذا القانون الذي حرم آلاف العائلات الفلسطينية من العيش تحت سقف واحد بشكل قانوني.