الصحافة الجزائرية.. الحكومة مستاءة من ممجدي الارهاب

"الحكومة مستاءة من ممجدي الارهاب" و "المغرب يستعدي الجزائر"، و"غلام بريء من تهمة الارهاب" و"التعذيب في السجون من وحي خيال البعض"، هي أهم المواضيع التي نشرتها الصحافة الجزائرية الصادرة اليوم الثلاثاء.

زعيم السلفيين مستهدف

طالعتنا صحيفة (يومية وهران)، بمقال عنوانه "الحكومة مستاءة من ممجدي الارهاب"، جاء فيه أن وزارة الإعلام رفعت مراسلات إلى مؤسسات إعلامية، تحذرها من فتح منابرها، لأشخاص يروجون للإرهاب. ويعد عبد الفتاح حمداش زيراوي، زعيم ما يسمى "جبهة الصحوة الحرة الإسلامية السلفية"، أكثر المستهدفين بتحذير السلطات، حسب الصحيفة التي نقلت عن "مصدر مأذون بوزارة الإعلام"، أن الدولة "قررت أن تمارس سلطتها ضد المروجين للكراهية والعنف، والذين يمجدون الإرهاب". وقال نفس المصدر، بحسب الصحيفة: "بعد المنحى الخطير للتجاوزات التي لاحظناها، وأمام التصريحات التي تروج للأعمال الإرهابية في المنابر الإعلامية، قررت الدولة التدخل لمنع تكرار هذه التصرفات".
وأضاف المصدر أن بعض وسائل الإعلام، من دون ذكر اسم أي منها، تلقت مراسلات تتضمن "تحذيرا أخيرا"، بحسب قوله. مشيرا إلى أن "وسائل الإعلام معنية ايضا بالتحذير، مثلها مثل الأشخاص الذين يمجدون الإرهاب". وأضاف مصدر الجريدة الالكترونية: "لقد اتخذنا إجراءات للحؤول دون تكرار سماع أو قراءة مثل هذه التصريحات، في وسائل الإعلام الجزائرية التي نعتقد أنها تتحمل هي أيضا مسؤولية تصريحات المتطرفين الذين ينزلون ضيوفا عندها". ولم يذكر المصدر ما هي الإجراءات الردعية التي اتخذتها السلطات.

التعاون الأمني مع الجزائر يوجد في مستوى الصفر

وعنونت صحيفة (المقال) صفحتها الأولى بـ"المغرب يستعدي الجزائر"، حيث نقلت وزير الداخلية المغربي محمد حصاد أن التعاون الأمني بين الجزائر والرباط، "يوجد حاليا في مستوى الصفر". وقال أن بلاده "قررت تجاوز ذلك". وحمل السلطات الجزائرية مسؤولية الجفاء الطويل بين البلدين.
وذكر حصاد  أن "المسؤولين الجزائريين منغلقون على أنفسهم في عقائد تجاوزها الزمن". جاء ذلك ردا على الوزير الأول عبد المالك سلال، الذي قال في قمة الاتحاد الإفريقي الأخيرة أن الصحراء الغربية "تتعرض باستمرار لفظائع استعمار ينتمي إلى عهد آخر".

وصرح حصاد بأن سلال "مدعو لزيارة أقاليمنا الجنوبية (الصحراء الغربية)، وستكون له فرصة لعقد مقارنات هامة مع بعض مناطق بلده"، يقصد بأن التنمية في المناطق الجنوبية التي ضمها المغرب إليه في 1975، حققت أشواطا أفضل من مستوى التنمية في بعض مناطق الجزائر.
وقالت الصحيفة أن وزير الداخلية نفى ما يشاع عن تعاون امني وثيق بين البلدين لمكافحة الارهاب، قائلا: "للأسف نحن في مستوى الصفر فيما يخص التعاون الأمني مع الجزائر". وعن الحواجز التي أقامها المغرب في حدوده مع الجزائر، سئل الوزير عن المدى الذي يمكن أن تصل إليه فقال: "سنرى .. الجزائر من جهتها بصدد حفر خنادق لنفس الهدف (أسباب وقائية). فمن المؤسف أن يدير جاران ظهريهما لبعضهما البعض بدل أن يتفاهما، كل واحد منهما يحيط نفسه بحواجز".

جزائري يؤكد أنه أفشل اعتداء إرهابيا بفرنسا

من جهتها كتبت صحيفة (ليكسبريسيون-التعبير) الناطقة بالفرنسية، بأن سيد احمد غلام، الجزائري المسجون بفرنسا بتهمة التخطيط لاعتداء على كنيسة وبالضلوع في قتل امرأة، صرح أنه في الواقع أفشل الاعتداء المفترض على مكان العبادة المسيحي، ولم يخطط لاستهدافه.
وفي مقال بعنوان "غلام بريء من تهمة الارهاب"، قالت الصحيفة أن دفاع المتهم أكد ان السجين أقرَ أمام قاضي التحقيق الأسبوع الماضي، بأنه كان في منطقة "فيل جويف" بضاحية باريس الجنوبية في 19 أفريل الماضي، بصحبة شخص آخر. لكنه، حسب الدفاع، ينفي أي مسؤولية في مقتل المواطنة الفرنسية أوريلي شاتلان. وأكد غلام أن ما قام به ذلك اليوم، إنما كان للحيلولة دون تنفيذ اعتداء. ولم يذكر المحامون من هو الشخص الذي كان مع الطالب الجزائري، صاحب الـ24 عاما.
ونفى غلام، حسب المحامين، التهم الموجهة إليه وهي "الإغتيال" و"محاولة تنفيذ هجوم ضد كنيسة واحدة على الأقل"، بالضاحية الجنوبية للعاصمة باريس. وعرف غلام لدى أجهزة الإستعلام الفرنسية بانتقاله إلى التطرَف، وقد تم إيقافه بمحض الصدفة في 19 أفريل، بعد أن أصيب بجروح في ظروف لم تتضح بعد واتصل بنفسه بأجهزة الإسعاف.
وعثرت الشرطة بالقرب من سيارته، وفي غرفة الطلاب التي يقيم فيها، على أربع رشاشات كلاشنيكوف ومسدسين وسترات واقية من الرصاص، وذخيرة ووثائق عليها أهداف محتملة.

جدل حول التعذيب في المعتقلات

أما صحيفة (الشروق) فنقلت عن الحقوقي المقرب من رئاسة الجمهورية فاروق قسنطيني، أنه ينفي وجود حالات تعذيب للمساجين الجزائريين في فترة التوقيف خلال التحقيق، بمن فيهم المتهم الرئيسي في قضية الطريق السيار مجدوب شاني. وفي مقال بعنوان "التعذيب في السجون من وحي خيال البعض"، صرح قسنيطني للصحيفة أن اللواء عبد الغني الهامل، المدير العام للأمن الوطني، أطلعه على مشروع وضع كاميرات مراقبة في مراكز الاعتقال لحماية المساجين.

وقال أيضا: "جمعني لقاء بالسيد هامل قبل 3 أسابيع، لبحث قضية حماية الموقوفين في الحبس الاحتياطي، من أشكال التعسف في حقهم، قبل تحويلهم إلى قاضي التحقيق". مشيرا إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني تعكف على مشروع إقامة كاميرات في السجون لحماية المحبوسين، والتأكد من صحة وجود تجاوزات في حقهم في حال وصول شكوى.
وذكر الحقوقي، أنه يشجع هذه المبادرة ويطالب بتوسيعها حتى إلى المحكمة وتمكين المتهم من قرص مضغوط يثبت كل ما جرى في المحاكمة. واعتبر في المقابل أن "حضور محام في التحقيقات الأولية صعب من الناحية النظرية لأنه قد يخلق حساسيات لايمكن التحكم بها كما أنه من الناحية التقنية قد لايتعذر على المحامي الحضور ليلا".