الصحف اللبنانية... كيف يرد عون على التمديد لقهوجي وسلمان؟

خصصت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم المساحة الاكبر من صفحاتها الأولى للشأن المحلي، وما يعصف في لبنان من أزماتٍ خلافية بين الاطراف الاساسية، وركزت على ملف التعيينات للقادة الأمنيين.

معلومات الصحف اللبنانية تضاربت بهذا الخصوص بين من أكد توقيع وزير الدفاع اللبناني سمير مقبل قرار التمديد للقادة العسكريين وأخرى تحدثت عن مبادرة قدمها اللواء عباس ابراهيم للخروج من الأزمة تقضي برفع سن التقاعد للضباط القادة.

كما تطرقت الصحف اللبنانية الى موضوع الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل، مشيرة الى أن جلسة الحوار بين الطرفين كانت ايجابية، من حيث مناقشة المقترحات للخروج من الأزمات.

كيف يرد عون على التمديد لقهوجي وسلمان؟

صحيفة (السفير) اعتبرت في افتتاحيتها أن تيار المستقبل يهدف من خلال ملف التعيينات وسعيه التمديد للقادة الأمنيين أن يحاصر رئيس تكتل التغيير والاصلاح الجنرال ميشال عون، وعنونت في هذا السياق: كيف يمكن أن يرد عون على التمديد لقهوجي وسلمان .

وأنجز وزير الدفاع سمير مقبل صياغة قرار تأجيل تسريح كل من قائد الجيش جان قهوجي ورئيس الاركان اللواء وليد سلمان (الذي تنتهي خدمته غدا) والامين العام لمجلس الدفاع الاعلى اللواء محمد خير، لمدة سنة بدلا من سنتين كما كان مقررا سابقا، على أن يعلنه صباح اليوم قبيل سفره الى مصر للمشاركة في افتتاح قناة السويس الجديدة، ما لم يكن قد طرأ خلال الساعات الفاصلة عن الصباح معطى جديد يُرجح كفة «الصفقة الشاملة» على كفة «التمديد الجزئي».

وإذا صدر قرار «أحادي الجانب» بالتمديد، فإن ذلك يعني ان فرصة التسوية التي لاحت في الأفق لبعض الوقت، ستتحول الى أزمة إضافية مفتوحة على احتمالات عدة، وسط تساؤلات حول الشكل الذي سيتخذه رد العماد ميشال عون.

وفيما اكتفى مجلس الوزراء بنقاش شكلي لملف التعيينات الامنية، تلاحقت الاتصالات السياسية خارجه، حتى ساعة متأخرة من ليلة أمس، حول سلة حل متعددة الأضلاع، تشمل التمديد لضباط الجيش ثلاث سنوات من خلال رفع سن التقاعد لهم، وفتح دورة استثنائية في مجلس النواب لإقرار هذا التمديد تحت سقف تشريع الضرورة الذي سيشمل العديد من المشاريع المحالة، وتفعيل عمل مجلس الوزراء على أساس توافق لا يلامس حد التعطيل.

وانطلق المبشرون بهذه المعادلة من فرضية انها تقوم على قاعدة رابح - رابح، إذ ان الرئيس نبيه بري سيفوز بتشريع الضرورة الذي ينادي به منذ فترة، والعماد ميشال عون سينجح في منع مخالفة القانون والدستور وذلك عبر تمديد شامل في السلك العسكري يتجنب المزاجية والانتقائية وينسجم مع المساواة والعدالة، إضافة الى ان العميد شامل روكز سيبقى في مضمار السباق على قيادة الجيش، أما الرئيس تمام سلام فسيربح مجلس وزراء منتظماً ومنتجاً.

المستقبل: المطلوب تحجيم عون في معركة كسر عظم

من جهتها صحيفة (الأخبار) رأت أن ما يرمي اليه تيار المستقبل هو تحجيم الجنرال ميشال عون من خلال ما وصفته "بمعركة كسر عظم"، مشيرة الى أن موقف المستقبل يعكس نوايا سعودية بالتصعيد في انتظار تغيرات المنطقة.

وقّع وزير الدفاع سمير مقبل ليل أمس قرار تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الأركان اللواء وليد سلمان والأمين العام للمجلس الأعلى الدفاع اللواء محمد خير. ولم تخرج خطوة مقبل ليلاً عن سياق «أجواء التمديد» التي عاشتها وزارة الدفاع صباحاً، وترافقت مع تعليق صور لقهوجي في بعض المناطق، فضلاً عن الأجواء «السلبية» التي طغت على جلسة مجلس الوزراء، على رغم الهدوء الذي ساد السرايا الحكومية.

وكان وزير الدفاع قد سار خلال الجلسة على الخطى التي توقّعها «المتشائمون» بطرحه أسماء عددٍ من الضباط لخلافة قهوجي وسلمان وخير، مع علمه المسبق بغياب التوافق واستحالة الاتفاق على الأسماء خلال الجلسة، ما يضع التمديد للثلاثي خياراً وحيداً بذريعة منع وقوع الفراغ في المناصب العسكرية.

وتذهب مصادر بارزة في تيار المستقبل إلى حدّ القول إن «الأجواء الإقليمية والدولية لا تسمح بإعطاء عون أي حصّة في الجيش، ولا في رئاسة الجمهورية، بل المطلوب تحجيمه في معركة كسر عظم».

وتقول مصادر في التيار الوطني الحر وأخرى في قوى 8 آذار إن «المستقبل لا يزال ينتظر الحلول في الإقليم وتبدّل التوازنات الإقليمية والميدانية في سوريا، ويعكس نيات المملكة العربية السعودية بالتصعيد في لبنان وعرقلة أي حلول في انتظار تغيّر ما».

الحوار السني - الشيعي صمام أمان

أما صحيفة (الديار) فتطرقت بدورها الى ملف الحوار بين حزب الله و تيار المسقبل، معتبرة أن الحوار السني - الشيعي القائم بين الطرفين هو صمام أمان للبنان:

يترقّب الوسط السياسي جديد الحوار المستمر بين «حزب الله» وتيار «المستقبل»، في لحظة احتقان داخلية شديدة بسبب الخلافات بين القوى السياسية داخل الحكومة. فالحوار الذي خفّض منسوب التوتّر المذهبي نجح في الإستمرار وأسقط كل الرهانات على تعطّله منذ انطلاقته على مدى الأشهر الماضية، وبرأي مصدر نيابي متابع لمجريات هذا الحوار، إن الإرادة لدى المرجعيات بالحفاظ على هذا الحوار الضامن للشارع اللبناني بشكل أساسي، قد كرّست معادلة داخلية تجعل من أي من الطرفين غير قادر على الخروج منه رغم كل الحملات المتبادلة بين الحزب و«المستقبل»، والتي لامست أحياناً الخطوط الحمراء لدى القيادات. وأكد أن هذه الإرادة قد وفّرتها تقاطعات المصالح الخارجية الإقليمية مع عواصم القرار الغربية، وذلك للحؤول دون انزلاق الساحة إلى المجهول.

وفي هذا الإطار، فإن الإنجاز الذي يتحقّق دورياً يكمن بعدم تأجيل أو انقطاع المتحاورين، وعزل حوارهم عن كل الأزمات التي تعصف في البلاد، كما أضاف المصدر النيابي، الذي كشف أن المتحاورين قد رسموا حدّاً فاصلاً ما بين الإحتقان المذهبي الإقليمي، واستقرار الساحة الداخلية اللبنانية، خاصة وأن معلومات قد جرى التداول بها في الأسابيع الأخيرة، تفيد عن إمكان أن يكون لبنان ملحقاً بالساحات العربية المشتعلة.

فالإجماع اللبناني على مواجهة الإرهاب والحؤول دون تمدّده إلى الساحة اللبنانية، يستوجب تضافر كل الجهود الداخلية، وليس فقط الحوار السنّي ـ الشيعي لمنع تمدّد أي خطط إرهابية إلى الساحة الداخلية، وذلك بعدما سُجّلت أكثر من عملية أمنية تمّ بنتيجتها الكشف عن إرهابيين كانوا في طور التحضير لتنفيذ حوادث إرهابية في مناطق محدّدة.

توافق على مقترح إبراهيم بزيادة سن التقاعد للضباط 3 سنوات ودورة استثنائية

صحيفة (البناء) من جانبها وبالعودة الى ملف التعيينات الأمنية، نشرت معلومات أكدت من خلالها التوافق على مقترح قدمه اللواء عباس ابراهيم للخروج من الأزمة يقضي بزيادة سن التقاعد للضباط ثلاث سنوات.

حظيت مبادرة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم باهتمام رئيس تكتل التغيير والإصلاح، إلا أن حل ملف التعيينات لن يكون وحيداً إنما ضمن سلة واحدة تشمل إلى تعيين قيادة ورئيس الأركان موافقة العماد ميشال عون على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، وعقد جلسة تشريعية لإقرار الاقتراح.
ونقل إبراهيم عن عون موافقته على التمديد للضباط لمدة 3 سنوات مشترطاً تعيين المجلس العسكري أيضاً. ولفتت مصادر التيار الوطني الحر لـ«البناء» إلى «أن رفع سن التقاعد للضباط فكرة جيدة ويمكن أن تشكل حلاً لمشكلة تعيين قائد الجيش».

وشددت مصادر مطلعة لـ«البناء» على «أن قانون تعديل قانون الدفاع لجهة رفع سن التقاعد لضباط الجيش مستبعد حالياً في ظل تعثّر فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، ورفض تيار المستقبل للصيغة المقدمة بها في مجلس النواب، وعدم تأييد قيادة الجيش للاقتراح إذ أن بموجبه يصبح الجيش هرماً».

وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري بحسب ما نقل عنه زواره لـ«البناء» «أن هناك اتصالات حصلت خلال الأيام الماضية، ليتبين ما إذا كان هناك إمكانية لتحريك هذا الاقتراح النائم في إدراج المجلس، ما يعني أن إقرار هذا الاقتراح يحتاج إلى جلسة تشريعية ولا تزال الاتصالات مستمرة لإحداث ثغرة في مراوحة هذا الملف، والوصول إلى صيغة ترضي الجميع».

وقال بحسب زواره: «انه لا يستطيع أن يكون متهاوناً مع إقفال المجلس النيابي، وهذا ما يفسر سلسلة المواقف التي أطلقها مؤخراً مع توضيحه انه لا يريد سجالاً ولا حملات إعلامية.