الشيخ عدنان يتنسم الحرية و«قوانين» صهيونية تستهدف الاسرى

أكد الأسير المحرر، الشيخ خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أن "حكومة الاحتلال أخطأت باعتقالي المرة الأولى والأخيرة، وأخطأت بإفراجها عني في موعد غير عادي، وفي ساعة مبكرة، ظنا منها أنها ستقضم وتهضم فرحة شعبنا بالإفراج عني". وتابع عدنان في اول تصريح له بعد الإفراج عنه، "هذا جبن من الاحتلال الذي يخاف من فرحة شعبنا، وقد رأت حكومة الاحتلال فشلها الليلة، حيث الجماهير المتدفقة من مختلف أرجاء فلسطين لاستقبالي"

. وأفرجت قوات الاحتلال عن الشيخ خضر عدنان في ساعة مبكرة من فجر اليوم، بعد إضراب عن الطعام دام 55 يومًا، رفضًا للاعتقال الإداري، حيث معركة الإمعاء الخاوية التي خاضها في مواجهة مصلحة السجون الصهيونية قبل أن تتوج باتفاق كان بمثابة انتصار جديد للشيخ والفلسطينيين حيث قرار الإفراج عنه وعدم العودة لاعتقاله والذي تم تنفيذه الليلة الماضية.

ومنذ انتصاره الأول في العام 2012 حظي عدنان المنحدر من بلدة عرابة قرب جنين، شمالي الضفة الغربية، برمزية كبيرة لدى الفلسطينيين، حيث اضرابه آنذاك الذي استمر 67 يومًا، قبل أن ينهيه باتفاق قضى بالإفراج عنه وقتها. وأعيد اعتقال عدنان في 8 تموز/يوليو الماضي، على حاجز عسكري صهيوني في مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية، قبل أن يُعلِن إضرابًا عن الطعام، في 5 مايو/ أيار الماضي، احتجاجًا على تمديد فترة اعتقاله الإداري. والاعتقال الإداري، قرار توقيف دون محاكمة، لمدة تتراوح ما بين شهر إلى ستة أشهر، يجدد بشكل متواصل لبعض الأسرى، وتتذرع حكومة الاحتلال بوجود ملفات "سرية أمنية" بحق المعتقل، الذي تعاقبه بالسجن الإداري.

من المؤكد ان عدنان سطر صفحة مضيئة في تاريخ الحركة الاسيرة لكن يبقى الاهم انه سلط الاضواء امام العالم على قانون الاعتقال الاداري الظالم وبين مدى تناقضه مع القانون الدولي واحدث تصدعات في قانون الاعتقال الإداري، كمال قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس موضحا ان الأسرى أخذوا الكثير من العبر من هذه التجربة، وستترك معركة عدنان وانتصاره تداعياتها الواضحة على نضال الاسرى والشعب الفلسطيني فهي نموذج اثبت نجاحه واذا ما تحول الى خطوة جماعية فمن المؤكد انها ستحدث تغييرا جوهريا على احوال الأسرى وراء القضبان ومواصلة الاحتلال الاعتقال الاداري، كما انها ستترك اثرها على الفلسطينيين جميعاً، فقد رسمت معركته طريقاً في كيفية مواجهة الاحتلال وعدم الرضوح لضغوطه وابتزازه وخداعه وكذلك في كيفية انتزاع الحقوق.

إلى ذلك، وفي إطار "القوانين" التي تستهدف الأسرى والتي قد تتصاعد في مسعى من قبل الاحتلال للتغطية على هزيمته في مواجهة معركة الشيخ خضر عدنان، تناقش اللجنة الوزارية "الصهيونية" لشؤون التشريع، اليوم الأحد، مشروع "قانون" يهدف لفرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين شاركوا في قتل "صهاينة". وقد بادر إلى طرح مشروع "القانون" حزب "إسرائيل بيتنو" اليميني المعارض، برئاسة وزير الخارجية الصهيوني السابق "افيغدور ليبرمان". ونقلت الإذاعة "الصهيونية" العامة، عن الوزيرين من حزب الليكود اليميني الحاكم "أوفير اوكينس"، و"داني دانون"، تأييدهما لمشروع القانون، وكان ليبرمان أعلن سابقًا أن حزبه بادر إلى مشروع القانون هذا لتفادي الإفراج عن فلسطينيين متهمين بقتل "صهاينة" في صفقة تبادل أسرى محتملة.

وتصدر محاكم "الاحتلال" أحكامًا بالسجن مدى الحياة على الفلسطينيين المتهمين بقتل "صهاينة". وأقر الكنيست الصهيوني الاربعاء الماضي بالقراءة الأولى، مشروع قانون جديد يسمح بمحاكمة أي فلسطيني يدان باختطاف صهاينة بالسجن مدى الحياة، وحسب صحيفة "معاريف" الصهيونية، فإن "القانون" أحيل للقراءتين الثانية والثالثة لإقراره بشكل نهائي حيث تم التصويت عليه بأغلبية ساحقة. ووفقا للقانون، فإنه سيتم الحكم مدى الحياة على كل من يدان باختطاف أي صهيوني لدوافع "قومية" أو "عنصرية" وأنه لن يسمح بالإفراج عنه في أي صفقة تبادل.

وتأتي القوانين الصهيونية الجديدة هذه، في وقت يدور فيه الحديث عن بدء مفاوضات صفقة تبادل جديدة بين المقاومة الفلسطينية في غزة والتي أسرت عدد من الجنود الصهاينة خلال الحرب الاخيرة وبين حكومة الاحتلال التي أقرت بوجود اسرى صهاينة لدى المقاومة. وكشف قيادى بارز فى حركة "حماس"، إن تونى بلير رئيس اللجنة الرباعية الدولية السابق، التقى قيادة حركة "حماس" بشكل رسمي، للتوسط بشأن الاسرى الصهاينة ومحاولة الوصول لحل فيها. وترفض "حماس" التعليق على أي معلومات بشأن الأسرى لديها دون أن يكون هناك ثمن تقدمه حكومة الاحتلال. وكان خالد مشعل رئيس المكتب السياسى لحركة "حماس" كشف أن حكومة الاحتلال طلبت من الحركة، عبر وسيط أوروبي، الإفراج عن صهيونيين اثنين وجثتين، مؤكداً رفض حركته الحديث عنة مفاوضات قبل أن تفرج حكومة الاحتلال عن أسرى فلسطينيين أطلقت سراحهم فى "صفقة شاليط" عام 2011، وأعادت اعتقالهم خلال العام الماضي.