غضب فلسطيني من تقليصات الأونروا وبداية للدخول في مخطط التوطين

أثارت التقليصات المستمرة لخدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" والتي تأتي تحت عنوان العجز المالي الذي تعانيه المنظمة الدولية، أثارت مخاوف الفلسطينيين من أن يكون ذلك مقدمة للدخول في مخطط التوطين الذي يستهدف وضع نهاية لقضية اللاجئين الفلسطينيين والتي تعتبر عصب القضية الفلسطينية وهو ما يتطلع له كيان الاحتلال.

فقد حذر المجلس التشريعي الفلسطيني من التوجهات والسياسات الجديدة لوكالة الغوث في تقليص خدمات اللاجئين معتبرة ذلك بمثابة إعلان حرب على اللاجئين والحديث الأخير عن احتمالية إغلاق مدارس أو على الأقل تأجيل انطلاق العام الدراسي الجديد. واعتبر المجلس في بيان له أن هذا التوجه سلوك سياسي بامتياز وأن كل الأحاديث والمبررات التي تدعي نقص الموارد المالية ما هي إلا حجج واهية وغير مقنعة، معرباً عن خشيته في أن يعاد إنتاج مشروع التوطين الذي حاولت الوكالة تنفيذه في بداية الخمسينات، الأمر الذي رفضه الشعب الفلسطيني بكل قوة ومازال يصر على مقاومته".

وتعتبر احدث خطوات الأونروا لجهة تقليص خدماتها الإعلان عن نيتها تأجيل العام الدراسي في أكثر من 700 مدرسة للاجئين في المنطقة وهو ما يعني حرمان ما يقرب من نصف مليون طالب وطالب من الالتحاق بمدارسهم.

وعقدت وكالة الغوث اجتماعاً غير عادي أمس في عمان للجنتها الاستشارية بحضور كبار الجهات المانحة بهدف مناقشة الأزمة المالية الأشد التي تعصف بالوكالة منذ تأسيسه، وهدف الاجتماع أيضاً مراجعة المخاطر المتزايدة لاضطرار الأونروا بتأخير بدء العام الدراسي لما يقارب من نصف مليون طالب وطالبة في حوالي 700 مدرسة تنتشر في الشرق الأوسط ما لم يتم تمويل العجز البالغ 101 مليون دولار بالكامل قبل الموعد المقرر لبدء المدارس.

وقال مفوض عام الاونروا بيير كرهينبول "إنني أشعر بالقلق من أن تقوم الأزمة التمويلية التي نعاني منها حالياً بإجبارنا على النظر في تأخير بدء السنة الدراسية" موضحاً "أن قراراً كهذا سيعمل على توليد الكثير من التوتر واليأس لمئات الآلاف من الفتيان والفتيات المتفانين جداً في دراستهم".

في المقابل وفي مواجهة تقليصات الأونروا هذه، نفذ موظفو وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مناطق عملياتها الخمس "لبنان، الضفة الغربية، قطاع غزة، سوريا، الأردن، اعتصامات حاشدة أمام المكاتب الإقليمية، بدعوة من المؤتمر العام لاتحاد الموظفين العرب في وكالة الغوث.

وقال الدكتور عصام عدوان رئيس دائرة شؤون اللاجئين في حركة حماس، قال في تصريحات له خلال اعتصام أقيم في غزة، أن هذا الاعتصام يهدف لإيصال الرسالة الأولى عبر سلسلة فعاليات ستستمر، وستتواصل من أجل ثني وكالة الغوث الدولية، والمجتمع الدولي عن المضي في قرارات التقليص، التي استاء منها شعبنا في ظل ظروف هي الأسوأ في تاريخه"، وناشد عدوان الأونروا بأن تتراجع عن هذه الخطوات الكارثية التي قد تجر الويلات للمنطقة.

ووفقاً لسهيل الهندي رئيس اتحاد الموظفين العرب في وكالة الغوث، فإن "تقليصات الوكالة الأخيرة ستطال أكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني، وسيطال الضرر الأكبر قطاع التعليم، فهناك مؤشرات باتت واضحة جداً من قبل إدارة الوكالة بأنه سيتم تأجيل العام الدراسي، وذلك يعني أن نحو 500 ألف طالب فلسطيني لن يستطيعوا التوجه لمدارسهم، وسيتم إغلاق 700 مدرسة، ولن يستطيع نحو 22 ألف معلم ومعلمة ممارسة مهامهم وأعمالهم".

وتابع الهندي: يكفي ما يعانيه الشعب الفلسطيني من حصار، وآلام بعد حرب العام الماضي التي دمرت العديد من الجوانب الحياتية في قطاع غزة، وما هذه الاجراءات إلا حصاراً جديداً على الشعب الفلسطيني من قبل إدارة الوكالة.

ويتخوف القيادي البارز في حركة "الجهاد الإسلامي" خالد البطش من أن تكون الأونروا جزءاً من الضغط على الشعب الفلسطيني باتجاه التعجيل بإنهاء ملف اللاجئين، وقال البطش: "هذه التقليصات ذات عنوان سياسي شديدة الخطورة على اللاجئين"، مشيراً إلى أن هناك أطرافاً دولية تسعى لأن تحول دور الاونروا من إنساني إلى سياسي بهدف تصفية قضية اللاجئين.

وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وصل عدد اللاجئين الفلسطينيين إلى 5.9 مليون نسمة حتى نهاية العام الماضي 2014، مسجل منهم رسمياً لدى الأونروا قرابة 5.3 مليون لاجئ بينهم 1،2 مليون لاجئ في غزة، و914 ألفاً في الضفة، و447 ألفاً في لبنان،2.1 مليون في الأردن، و500 ألف لاجئ في سوريا.

ويؤكد المحلل الاقتصادي عدنان سمارة إلى أن السبب الرئيس للتقليص عمل "الأونروا" مؤامرة سياسية دولية بحتة تحاك بالخفاء لتصفية القضية الفلسطينية، موضحاً أن المؤامرة تأتي بضغط دولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، رافضاً التبريرات الاقتصادية التي يسوقها البعض، مشيراً أن "الأونروا" ليست محايدة لتقف إلى جانب الفلسطينيين، ويؤكد سمارة أن تداعيات التقليصات الأخيرة ستكون كارثية على الوضع الفلسطيني خاصة في مناطق اللجوء، حيث ستزيد من معدلات الفقر وسترفع من نسب البطالة.

وأنشأت وكالة الغوث في العام 1949 بقرار دولي لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ولا ينتهي عملها إلا بانتهاء آخر حالة لجوء فلسطينية. وتشتمل خدمات "الأونروا" على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة وتحسين المخيمات والإقراض الصغير، لكن التبرعات المالية لم تواكب مستوى الطلب المتزايد على الخدمات الذي تسبب به العدد المتزايد للاجئين وتفاقم الفقر خصوصاً في غزة المحاصرة صهيونياً منذ ثماني سنوات.