الصحافة اللبنانية... الحكومة ستنفجر والنفايات أكبر أزمة يشهدها لبنان

تصدر ملف الحكومة اللبنانية عناوين الصحف الصادرة في لبنان، التي رأت أن ما تواجهه هذه الحكومة من أزمات على صعيد الية عملها يهدد بفرط عقدها، فيما لم تغب الملفات الاقليمية الاساسية عن الصفحات اللبنانية التى رأت أن سياسة السعودية ما بعد اتفاق فينا تتجه نحو المزيد من التشدد، في وقت ركزت هذه الصحف على موقف الجمهورية الاسلامية الايرانية ما بعد هذا الاتفاق.

الحكومة ستنفجر اليوم والنفايات أكبر أزمة بيئية يشهدها لبنان

البداية مع صحيفة (الديار) التي رأت أن ما تمر به الحكومة اللبنانية في هذه المرحلة يجعل الامور مفتوحة على جميع الاحتمالات، ولم تستبعد الصحيفة امكانية انفجار الوضع على المستوى الحكومي، متطرقة في هذا السياق الى تلويح رئيس الحكومة بالاستقالة.

المواجهة حاصلة بين تيارين ونهجين لا يلتقيان، وساحة المواجهة ستكون داخل الحكومة، مع تمترس كل فريق وراء مواقفه، فالرئيس سلام مصر على مناقشة ملف النفايات، فيما التيار الوطني الحرّ متمسك بالآلية والتعيينات وحقوق المسيحيين اولاً وثانياً وثالثاً.

كل فريق يحشد للمواجهة وتسجيل نقاط لصالحه، فيما الرئيس نبيه بري يراقب المشهد الحكومي من الخارج مستكملاً اجازة عيد الفطر وهو الذي «صام» عن الكلام منذ مدة ويتفرج على المشهد الذي يصفه بالمأساوي. لكن اللافت ان المواجهة اليوم ستقتصر على السراي، في ظل غياب التحضيرات العونية، للنزول الى الشارع كما حصل في الجلسة الماضية وهذا لا يعني عدم التجهيز والاستعداد لجولة جديدة ربما تكون في جلسة 30 تموز او 7 آب موعد التمديد لرئيس الاركان العامة اللواء وليد سلمان بعد اتفاق حريري - جنبلاطي على ذلك، وربما قبل ذلك، والعونيون جاهزون، وجدول اعمال التظاهرات حاهز وسيرون مشهداً مختلفاً كلياً هذه المرة.  اما بالنسبة للمواجهة الحكومية، فظهر واضحاً تلويح سلام بالاستقالة وهذا لا يعني الاقدام عليها بل لرفعها في وجه العونيين مستغلاً كلام العماد عون، ان المرحلة ليست لاسقاط الحكومة، فيما التيار الوطني يعتبر ان الامر للمناورة وان فريق الرئيس سلام هو من يعمل على تفجير الحكومة برفض الدستور، والتلويح بورقة التمديد للواء وليد سلمان كمقدمة للتمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، وهذا الاجراء سيفجر الحكومة والمواجهة تقع على اصحاب هذا الخيار.

إيران تحدد «لاءاتها» النووية: لا قيود دائمة... لا تمديد... لا تفتيش عسكري

صحيفة (السفير) تطرقت في افتتاحيتها الى موقف الجمهورية الاسلامية الايرانية ما بعد التوصل الى اتفاق مع دول الخمسة زائد واحد، فقد رفضت إيران، تفسيرات غربية للاتفاق النووي، سواء بشأن إمكانية فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية بعد انقضاء فترة السنوات العشر المحددة في تسوية فيينا، أو بشأن تفتيش المواقع العسكرية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معلنة في الوقت ذاته، عن تدشين أربع محطات نووية جديدة، بينها إثنتان خلال العام الحالي.

في هذا الوقت، استغل القادة السعوديون زيارة وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر إلى جدة، للحصول على تطمينات بشأن الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 5+1. ودافع الرئيس الإيراني حسن روحاني، يوم أمس، مجدداً عن الاتفاق النووي، إذ قال، خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، إن الجمهورية الإسلامية حققت انتصاراً في المفاوضات النووية، مشيرا إلى أنها لن تواجه أية عراقيل تعيقها عن التطور في قطاع التكنولوجيا النووية.

واعتبر روحاني أنه بالرغم من كون الاتفاق النووي قد وضع قيوداً لفترة محدودة على الجمهورية الإسلامية، إلا أن المختصين يؤكدون أن أية عراقيل لن تواجه إيران على صعيد تحقيق التقدم والتطور في التكنولوجيا النووية. واعتبر روحاني «ادعاء الجانب الآخر بأن الاتفاق سيؤخر تصنيع إيران قنبلة ذرية لمدة عام، هو ادعاء مثير للسخرية، لأن إيران لم تسعَ يوما إلى حيازة ترسانة نووية أو أي أسلحة دمار شامل، وتعتبر أن ذلك يتعارض مع المبادئ الأخلاقية والإنسانية وفتوى قائد الثورة» السيد علي خامنئي، موضحاً أن «المدرسة الدفاعية الأمنية في إيران لا مكان فيها لمثل هذا السلاح... وإذا كان تكرار مثل هذا الادعاء يعد نجاحا للجانب الآخر، فلا إشكال أن يشعر بالابتهاج على هذا التوفيق».

السعودية بعد الاتفاق النووي: لا تسوية في لبنان

من جهتها صحيفة (الأخبار) رأت أن الموقف السعودي حيال لبنان والمنطقة ما بعد اتفاق فينا يتجه نحو المزيد من التشدد، فيما يُنتظر أن يؤدي الاتفاق النووي بين إيران والغرب إلى انفراجات في الشرق الأوسط، يبدو أن حكام السعودية يرفضون تقديم أي تنازل يؤدي إلى تهدئة جبهات الصراع في الإقليم. وعلى العكس من ذلك، لا تظهر الرياض سوى رغبة في المزيد من المواجهة، من عدن إلى بيروت.

كيف سينعكس الاتفاق النووي بين إيران والدول الست الكبرى على لبنان؟ حتى اليوم، لم تظهر أي نتائج إيجابية مباشرة للاتفاق، ولا هي متوقعة في المدى المنظور. من يزورون المملكة العربية السعودية، منذ ما قبل توقيع الاتفاق، ومن زاروها في الأيام الماضية، يعودون بانطباع واحد: الرياض اتخذت قرار التصعيد في وجه إيران وحلفائها، على كل جبهات الاشتباك بينهما.

والقيادة السعودية الجديدة لن تقبل بأن تسلّم لإيران بموقع قيادة الإقليم. وبناءً على ذلك، لا حل في الأفق للأزمات، من عدن إلى بيروت، مروراً بسوريا والعراق... على الأقل خلال الأشهر الستة المقبلة، إلا إذا وقع تطوّر دراماتيكي ما في المنطقة، «يجرّ» القوى المتصارعة، «غصباً» إلى طاولة المفاوضات، أو نضج الأسباب التي تدفع الولايات المتحدة إلى إلزام حلفائها بأولوية قتال تنظيم (داعش) على ما عداها. حتى ذلك الحين، الوقائع تشير إلى احتدام الصراع في مختلف الساحات. بدأت السعودية تجميع «أوراق القوة»، ولو كانت صورية لا أكثر، كمظاهر الحفاوة في استقبالها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، العاجز عن مدّ يد العون لها في معركتها، إلا بالتزام شعاراتها السياسية. أو كاستقبالها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل.

وترمي الرياض من خلف هذه الخطوة إلى «نزع ورقة حركة المقاومة الفلسطينية الأكبر من يد إيران»، وإلى فتح نافذة إضافية من نوافذ انفتاحها على تنظيم «الإخوان المسلمين»، رغم ما يعنيه ذلك من تعميق للشرخ الذي ظهر أخيراً في علاقتها بنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر.