التصالح الدولي مع إيران سينعش الإقتصاد المصري

بالتزامن مع تدشين قناة السويس الجديدة التي افتتحها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة وشارك فيها عشرات الآلاف من جنود الجيش والشرطة، وبحضور عربي ودولي، أكد خبراء اقتصاديون، أن مصر ستستفيد من اتفاق التصالح الدولي مع إيران ورفع العقوبات عنها، مما سيغير من الخارطة الإقتصادية للمنطقة.

واعتبر الخبراء أن التصالح الدولي مع إيران سينعش الإقتصاد المصري، حيث ستزيد معدلات مرور السفن التجارية عبر قناة السويس، التي تعتبر شريان الإقتصاد المصري.

ويرى الدكتور محمد النجار، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها، أن الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة الدول الست، الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا والصين)، إلى جانب ألمانيا ستستفيد منه مصر، موضحاً أن رفع الحظر عن الاقتصاد الإيراني والصادرات الإيرانية سيزيد من معدلات السفن العابرة من وإلى إيران عبر قناة السويس، ما يرفع من الإيرادات السنوية لقناة السويس، وهو ما يساهم في دفع عجلة الإقتصاد المصري.

وأشار"النجار" إلى أن قناة السويس الجديدة، الموازية للقناة الأصلية، ستقلص من الوقت الذي كانت تستغرقه السفن أثناء عبورها لقناة السويس، مما يزيد من معدلات عبور السفن للقناة.

الأمر ذاته أكدت عليه الدكتورة عالية المهدي، العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، التي طالبت بضرورة عودة العلاقات المصرية الإيرانية إلى سابق عهدها، مؤكدة أن تصالح الدول الغربية الكبرى مع إيران، سينعش التجارة العالمية، مما ينعكس على حركة الملاحة عبر قناة السويس.

وتعد قناة السويس أحد أهم المجاري البحرية في العالم، ويمر عبر القناة ما بين 8‏%‏ إلى 12‏% من حجم التجارة العالمية.

وأشادت د.عالية المهدي بصمود إيران طوال فترة الحظرالدولي لها، موضحة أنه بالرغم من العزل الدولي الذي فرضته الدول الغربية الكبرى على إيران، إلا أنها وقفت صامدة أمام الحصار الدولي، وأصبحت دولة متقدمة علمياً وثقافياً، بل تفوقت على العديد من الدول التي لم تواجه مشكلات دولية مثل إيران.

فيما يرى حمدي برغوت، خبير النقل الدولي المصري، أن مشروع قناة السويس الجديدة أجهض المخططات "الإسرائيلية"، التي كانت تسعى لإقامة مشروع بديل عن قناة السويس الأصلية، للتأثير على الإقتصاد المصري، موضحاً أن حكومة الكيان الصهيوني كانت تخطط لشق طريق بديل لقناة السويس، عبر مد خط مزدوج للسكك الحديد إلى إيلات لنقل المسافرين والبضائع.

وأوضح"برغوت" في تصريحات إعلامية له، أن التوسع في تطوير قناة السويس، عبر شق قنوات وتفريعات جديدة، لزيادة أعداد السفن المارة بها أصبح ضرورة ملحة لمواجهة الدول، التي تخطط لمشاريع ممرات الملاحية منافسة لقناة السويس، التي تعد شريان الاقتصاد المصري.

قناة السويس الجديدة، التي دشنتها مصر، وافتتحها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس الماضي، وسط احتفالات رسمية وشعبية كبيرة، أنشأت كفرع مواز يخرج من القناة الرئيسة عند الكيلومتر رقم 60 ويصب فيها مجدداً في الكيلومتر رقم 95 (بطول 35 كيلومتراً )، لتتشكل بذلك جزيرة بين القناتين.

وتخطط الحكومة المصرية لإقامة مشاريع استثمارية عملاقة في تلك المنطقة، تهدف لزيادة الدخل القومي المصري من العملة الأجنبية، وتحقيق أكبر نسبة من العبور المزدوج للسفن على طول المجرى الملاحي، وتقليل زمن الانتظار وبالتالي تلبية الزيادة المتوقعة في حجم التبادل التجاري.

وتتوقع الحكومة المصرية زيادة عائدات قناة السويس عام 2023 لتصل إلى أكثر من 13 مليار دولار مقارنة بالعائد الحالي لقناة السويس الاصلية، والذي يبلغ نحو 5.3 مليار دولار سنوياً.