القوى المصرية ترفض قانون مكافحة الإرهاب

أثارقانون مكافحة الإرهاب، الذي أقره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، جدلاً واسعاً على الساحة المصرية، لما يتضمنه القانون من مواد، إعتبرها سياسيون وصحفيون أنها تكرس لحالة طوارئ دائمة في مصر ومقيدة للحريات.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب، الذي أقره الرئيس المصري الأحد الماضي وبدأ تطبيقه أمس الأثنين، عقوبة الانضمام للتنظيمات الإرهابية حيث يعاقب بالإعدام كل من أنشأ أوأسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أوتولى زعامة أو قيادة فيها، ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية،أو شارك بأية صورة فيها مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات، إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها.

وفيما يخص الصحفيين، ينص أحد مواد القانون، على أنه يعاقب الصحفيين وغيرهم بغرامة تتراوح من مئتي ألف إلى خمسمئة ألف جنيه مصري (بين 25 ألف دولار و63 ألفا تقريباً) إذا قاموا بنشر "أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع".

وتمر مصر بظروف استثنائية منذ عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013، حيث تصاعدت أعمال العنف بشكل غير مسبوق، وقتل عشرات الجنود من الجيش والشرطة بنيران جماعات إرهابية تنتمي لتنظيمات تكفيرية تستهدف الجنود المصريين والمقرات الأمنية، وهو ما دعا السلطات المصرية لإصدار قانون مكافحة الإرهاب.

لكن سياسيين وحقوقيين وصحفيين انتقدوا القانون، واعتبروه أنه يفتح الباب لمزيد من القبضة الأمنية وينتهك حقوق المواطنين التي ضمِنها الدستور.

ويرى كمال عباس، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن صدور قانون مكافحة الارهاب بتلك المواد المقيدة لحرية الرأى والتعبير من شأنه أن يعرض مصرلانتقادات لاذعة من الخارج، مشيراً إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سبق وأن أكد أن القانون مليء بالمخالفات الدستورية والقانونية.

كما انتقد الدكتور نور فرحات، الفقيه القانوني، إقرار قانون مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن القانون صدر بكل عيوبه الدستورية، مشدداً على أنه ليس بالقانون يكافح الإرهاب.

وتساءل فرحات: لقد ظلت حالة الطوارئ مفروضة على مصر في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك ثلاثين عاماً، فهل تم القضاءعلى الإرهاب

صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الاعلى للصحافة، قال إنه على الرغم من استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمطالب الصحفيين، واستبدال الحبس بالغرامة، إلا ان القانون جاء به بعض الجوانب السلبية، مشيراً إلى ان الغرامة التي نص عليها القانون كبيرة جداً.

من جانبها، أعلنت حركة 6 أبريل، رفضها القاطع لقانون مكافحة الإرهاب واعتبرته أنه يهدف إلى تكميم الأفواه.

وذكرت الحركة في بيان لها، أن القانون يأتي ضمن سلسة القوانين سيئة السمعة التي تحجب الحقيقة وتقنن الديكتاتورية التي تخالف نصوص الدستور.

في المقابل، أيد حزب الأحرار التصديق على قانون مكافحة الإرهاب، واعتبر مدحت نجيب رئيس الحزب، أن القانون صدر من أجل حماية أمن مصر القومي والقضاء على الإرهاب ومحاصرة الجماعات المتشددة، التي تحرض على العنف.

واعتبرخبراء أمنيون، أن أحداث العنف والإرهاب التي تشهدها مصر، تستلزم وجود مثل هذا القانون، مؤكدين أن قانون مكافحة الإرهاب به مواد شديدة الصرامة تواجه كل العمليات الإرهابية التي تحدث ضد الدولة والجيش والشرطة.