الصحافة الجزائرية..مشاكل ضحايا المأساة الوطنية ستجد حلولا قريبا

"مشاكل ضحايا المأساة الوطنية ستجد حلولا قريبا" و "الجنرال حسان في السجن"، و"إرهابي يعود إلى الحياة العادية من جديد"و "الجزائر تلاحق محامي الاسلاميين في أوروبا"، هي عناوين أبرز القضايا التي كتبت عنها الصحافة الجزائرية الصادرة الثلاثاء.

ترقب توسيع "المصالحة"
 
طالعتنا صحيفة "المساء" الحكومية، بمقال حمل عنوان "مشاكل ضحايا المأساة الوطنية ستجد حلولا قريبا"، ذكرت فيه، أن مسؤولا حقوقيا جزاريا مقربا من الحكومة، أعلن بأن السلطات ستوسع إجراءات "قانون السلم والمصالحة الوطنية"، لتشمل، بدء من الدخول الاجتماعي المقبل، فئات جديدة تنتمي لما يعرف محليا بـ "ضحايا المأساة الوطنية". يأتي ذلك في سياق جدل حاد، يتعلق بمساع أطلقها مسلحون إسلاميون سابقا، بهدف إنشاء حزب جديد يجمع شتات "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" المحظورة.

وقال المحامي مروان عزي رئيس "خلية تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية"، لـ"الصحيفة"، أن أهم المعنيين بالتدابير الجديدة، العساكر الذين تم استدعاؤهم بعد أن انهوا الخدمة لتعزيز صفوف الجيش، في مواجهة الجماعات المتشددة مطلع تسعينيات القرن الماضي. وقد أصيب المئات من هؤلاء بجروح وعاهات ويطالبون بالتعويض، غير أن السلطات العسكرية المكلفة بهذا الملف، لم تتعاط إيجابيا مع المطلب الذي نقله أصحابه إلى الشارع في مناسبات عديدة.

وأفاد عزي، المعروف باهتمامه الكبير بتطورات "المصالحة" التي صدرت بموجب قانون في آذار 2006، بعدما زكاها الجزائريون في استفتاء نظم في سبتمبر 2005، بأن "معتقلي الصحراء" سيستفيدون من الاجراءات الجديدة.

ضابط عسكري كبير متهم بالفساد

وكشفت صحيفة "الوطن"، المحسوبة على المعارضة، عن تواجد المسؤول السابق عن تنفيذ سياسة محاربة الارهاب بجهاز المخابرات العسكرية الجزائري، الجنرال عبد القادر آيت وعرابي، في السجن منذ الخميس الماضي بناء على أمر من قاضي التحقيق بمحكمة البليدة (50 كلم جنوب العاصمة). ويقع الضابط الكبير، حسب الصحيفة، تحت طائلة تهم خطيرة، منها "الاتجار غير الشرعي بالسلاح" و"إخفاء معلومات أمنية عن القيادة العسكرية العليا.

وكتبت الصحيفة في مقال بعنوان "الجنرال حسان في السجن"، بأن "خبر وضع الجنرال في السجن نزل كالصاعقة على الضباط الذين اشتغلوا معه طيلة سنوات الصراع مع الجماعات المتشددة". وأوضحت بأن "غالبية قادة الجيش وأفراده، كانوا يتوقعون إحالة آيت وعرابي على التقاعد بعد تجميد مهامه منذ عام، غير أن احتمال سجنه لم تكن في الحسبان أبدا".

وأضافت:"لقد صدر قرار وقف مهام الضابط السامي، الأصلع وصاحب القامة القصيرة، عن قائد أركان الجيش ونائب وزير الدفاع، الفريق أحمد قايد صالح الذي تلقى أوامر بذلك من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بصفته وزير الدفاع، والقائد الأعلى للقوات المسلحة. وتم وضع الضابط الشهير باسم الجنرال حسان، تحت الرقابة القضائية العام الماضي، على إثر تحقيق تابعه قايد صالح بنفسه تعلَق بعمليات مشبوهة بالحدود مع مالي، تورط فيها، أخطرها جني أموال من بيع أسلحة لمجموعات مهربين ينشطون بالحدود".

سلم نفسه بعد 23 سنة قضاها في الارهاب

من جهتها كتبت صحيفة "الشروق العربي" في مقال عنوانه "إرهابي يعود إلى الحياة العادية من جديد"، جاء فيه: "دعا متشدد جزائري، قضى 21 سنة في معاقل الارهاب، رفاقه في السلاح سابقا إلى الإنخراط في سياسة "المصالحة". واثنى على الجيش "الذي أحسن معاملتنا عندما استقبلنا". وتقول السلطات أنها تمكنت من إضعاف الجماعات الارهابية بفضل "المصالحة" التي صدرت في 2006.

بوتاوي بوزيد المكنى "الهلالي"، سلم نفسه حسب الصحيفة، برفقة ابنة خالته وابنتيها، للجيش بولاية جيجل (400 كلم شرق العاصمة) يوم 25 من الشهر الجاري، بعدما استطاع أن يفلت من قبضة قائد الجماعة المسلحة التي ينتمي إليها. وبحسب الصحيفة دائما،، فقد غادر بوزيد معاقل الارهاب حاملا معه مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وثلاثة مخازن ذخيرة مملوءة.

وأوضحت "الشروق العربي" أن المعني يبلغ من العمر 39 سنة، وهو أعزب، وان تعليمه توقف في الثالثة من التعليم المتوسط. أما ابنة خالته فتبلغ 45 سنة توقفت دراستها في السادسة من التعليم الإبتدائي. وأضافت  بأنها التحقت بالعمل المسلح رفقة أفراد من عائلتها عام 1994 بجبل القروش بولاية جيجل.

جدل حول اعتقال محامي جزائري بإيطاليا

أما جريدة "الموعد" فقالت في مقال بعنوان "الجزائر تلاحق محامي الاسلاميين في أوروبا"، أن منظمة "كرامة" التي تضم في صفوفها معارضين جزائريين، لاجئين باوروبا، أعلنت بأن مديرها القانوني المحامي رشيد مسلي الذي تعتقله السلطات الايطالية منذ 19 من الشهر المنصرم، يوجد حاليا رهن الإقامة الجبرية وإلى الخميس المقبل تاريخ آخر أجل للقضاء الجزائري، حتى يقدم لنظيره الإيطالي ما لديه من أدلة تثبت تهمة الإرهاب الموجهة ضده. وتم اعتقال مسلي بناء على مذكرة  دولية، صدرت في 2002 من الجزائر التي تتهمه بـ"دعم الإرهاب".

وذكرت "كرامة" بموقعها الإلكتروني، حسب الصحيفة، بأن السلطات الايطالية تحتجز المحامي الحقوقي، المعروف بقربه من الاسلاميين بالجزائر، بمدينة "أوستا" الإيطالية الحدودية مع سويسرا حيث اعتقل عندما كان في عطلة مع زوجته وإبنه. وقالت المنظمة بأن القضاء الإيطالي سيأمر بحفظ القضية في حال قدَر بأن التهم التي يقع المحامي تحت طائلتها، ذات طابع سياسي وليس جنائي. وأضافت:"حينها سيكون بإمكان الأستاذ رشيد العودة إلى جنيف، لاستئناف عمله كمدير قانوني لمؤسسة الكرامة، المنظمة الحقوقية التي ساهم في إنشائها سنة 2004 لمساعدة ضحايا الانتهاكات الجسيمة في العالم العربي".