الصحافة الجزائرية.. رهانات نفطية تواجه الجزائر

"رهانات نفطية تواجه الجزائر" و"قريباً سيتخلص المواطن من شبح نقاط المراقبة"، و"جدل حول من يختار الرئيس" و"الرئيس يمنع مزراق من تأسيس حزب".. هي أبرز القضايا التي كتبت عنها الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الثلاثاء.

رهانات نفطية تواجه الجزائر

طالعتنا صحيفة (النصر) الحكومية، في مقال بعنوان "رهانات نفطية تواجه الجزائر"، جاء فيه أن الجزائر التحقت بالدعوة التي أطلقها وزير النفط الفنزويلي أولوغيو ديل بينو، بخصوص تنظيم لقاء قمة لدول أوبك والبلدان المنتجة خارجها على رأسها روسيا. فقد دخلت الدولتان في سباق مع الزمن، لإقناع عدد أكبر من الدول في وقت تبقى فيه مواقف الرياض كأكبر بلد مصدر داخل "أوبك" أهم الأطراف المتحفظة، رغم مستويات الأسعار المنهارة، حيث فقدت نسبة 45 في المائة من قيمتها مند بداية السنة.

وأضافت الصحيفة: تعرف المنظمة تطورات ومستجدات، موازاة مع تفاعلات الانخفاض الكبير لأسعار البترول الذي يؤثر أساساً على خمس دول، هي الجزائر وفنزويلا والاكوادور وإيران ونيجيريا، و بدرجة أقل أنغولا وليبيا التي تتأثر بصورة مزدوجة لانخفاض الإنتاج والصادرات وتراجع الأسعار وكذلك العراق".

وتابعت (النصر): "وسط هذه التطورات، من المرتقب أن يتسع عدد البلدان الاعضاء في "أوبك"، بإعادة تفعيل عضوية أندونيسيا، بعد أن غادرت المنظمة في 2008، لتراجع قدراتها الإنتاجية من النفط وعدم قدرتها على التصدير، وهو سيناريو يبرز لدى عدد من البلدان منها الجزائر خلال العشرية المقبلة في ظل التطور المتسارع لحاجيات السوق المحلي.

رفع الحواجز الأمنية لتخفيف الضغط على المواطن

من جهتها كتبت صحيفة (الخبر) في مقال بعنوان "قريباً سيتخلص المواطن من شبح نقاط المراقبة"، على الأجهزة الأمنية، خصوصاً الدرك والشرطة، أن تتجه إلى إقرار خطة أمنية جديدة، تعتمد أساساً على المعلومات الاستخباراتية، لاسيما في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة والتهريب. وستخلَص هذه الخطة الجديدة، الجزائريين من جحيم نقاط المراقبة الأمنية التي تنتشر في كل مكان بسبب تدهور الوضع الأمني، خصوصاً في العاصمة. وأضافت بأنه تقرر اللجوء إلى تخفيف هذه الحواجز التي يفوق عددها 163 ألفاً بين ثابت ودوري عبر الوطن.

ونقلت (الخبر) عن مصدر أمني أن المدن الرئيسة والكبرى، وأولها العاصمة، والتي تنتشر فيها الحواجز الأمنية سيُشرع في إزالة الكثير منها، تخفيفاً لحركة المرور، وذلك بعدما تقرّر تركيز الأجهزة الأمنية، لا سيما الدرك والشرطة، على الاعتماد على المعلومات الاستخباراتية للإيقاع بشبكات التهريب وتجارة السلاح والمخدرات ومكافحة الإرهاب، والتي كانت تسقط غالباً في الحواجز الأمنية عند مداخل ومخارج المدن الكبرى بالتحديد". وذكرت الصحيفة بأن عدد الحواجز الأمنية ارتفع بصورة قياسية عبر الطرقات، منذ سنة 2012 إذ فاق عددها 160 ألف حاجز ثابت ودوري.

تصريحات مثيرة من وزير سابق

أما صحيفة (الشعب) فكتبت في مقال بعنوان "جدل حول من يختار الرئيس": إن وزير الداخلية السابق دحو ولد قابلية، أعاد طرح النقاش حول قضية قديمة تتعلق بضباط الجيش النافذين الذين كانوا وراء تولي عبد العزيز بوتفليقة الرئاسة في 1999. فقد نقلت عنه قوله إن قائد المخابرات المعزول محمد مدين، كان أحد الجنرالات الستة الذين "قذفوا ببوتفليقة إلى سدَة الحكم".

وقالت الصحيفة: الجديد في كلام ولد قابلية أنه يأتي على لسان شخص يعدَ من أكثر المسؤولين وفاء لرئيس الجمهورية. وكونه يذكر بالأسماء العساكر السامين الذين وافقوا على عودة بوتفليقة إلى الحكم، بعد أكثر من 20 سنة قضاها في منفاه الاختياري. فقد قال: إن أول من كانوا وراء ترشح بوتفليقة إلى الرئاسة، هم الراحل العربي بلخير الذي كان عرَاب جنرالات المؤسسة العسكرية ومحمد تواتي المسمى "المخَ" كناية على دهائه وفطنته، وعبد الحميد جوادي الذي كان أحد مهندسي إقالة الرئيس الشاذلي بن جديد، على إثر فوز الاسلاميين بانتخابات البرلمان نهاية 1991".

وأضافت: يأتي بعد هؤلاء الجنرالات، بحسب ولد قابلية، وزير الدفاع الأسبق خالد نزار ورئيس أركان الجيش الراحل محمد العماري. ثم يأتي، حسب التصنيف من حيث الأهمية، الجنرال مدين الشهير بـ"توفيق" مدير الاستعلام والأمن (المخابرات العسكرية) الذي أقاله بوتفليقة الشهر الحالي.

القول الفصل يأتي من بوتفليقة

وعلَقت صحيفة (الوطن) الفرنكوفونية، في مقال بعنوان "الرئيس يمنع مزراق من تأسيس حزب"، ذكرت فيه أن عبد العزيز بوتفليقة يحسم في موضوع عودة المسلحين إلى السياسة، على خلفية الحزب الذي أنشأه الشهر الماضي، مدني مزراق زعيم "الجيش الإسلامي للإنقاذ" المنحل. فإن الرئيس رفض قطعياً أية محاولة منه ممارسة السياسة من جديد، بدعوى أن "يديه ملطختان بالدماء".

وأضافت: قال بوتفليقة في خطاب مكتوب، نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، انه "لاحظ بعض ردود الفعل الناجمة عن فتح جراح لم تندمل بعد. أو عن الخوف من العودة الى الماضي الأليم. وعليه، فإننا من جديد نؤكد أن خيارات الشعب التي اتخذها بكل حرية والتي رسمها القانون المتضمن إجراءات الوئام المدني وميثاق السلم والمصالحة الوطنية ستنفذ بحذافيرها وبلا أدنى تنازل". ويقصد الرئيس بذلك، حسب الصحيفة، تسعينيات القرن الماضي، التي شهدت صراعاً طاحناً بين قوات الأمن والجماعات الارهابية خلف أكثر من 150 ألف قتيل، بحسب إحصاءات رسمية.

وتابعت: أفاد الرئيس بأنه "أخذت تتناهى إلينا الآن أخبار بعض التصريحات والتصرفات غير اللائقة، من قبل أشخاص استفادوا من تدابير الوئام المدني نفضل وصفها بالإنزلاقات، لكننا نأبى إزاءها إلا أن نذكر بالحدود التي تجب مراعاتها والتي لن تتساهل الدولة بشأنها".